نبيل عكام

نبيل عكام

email عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

الأول من أيار يوم التضامن العالمي للطبقة العاملة

يصادف صدور هذا العدد من قاسيون عشية الاحتفاء بالأول من أيار يوم التضامن العالمي للطبقة العاملة العالمية الذي يأتي تخليداً لذكرى نضالات الطبقة العاملة وتضامن العمال العالمي واستمرارها. ويعود هذا الاحتفاء بالأول من أيار إلى أواخر القرن التاسع عشر، عندما نظم العمال في شيكاغو إضراباً عامّاً شارك فيه مئات آلاف العمال يمثلون آلاف المصانع يطالبون بثالوثهم المقدس، ثماني ساعات عمل ثماني ساعات راحة ثماني ساعات نوم، حيث كان العمال يعملون ساعات طويلة في اليوم ويأخذون أجوراً زهيدة مقارنة بما ينتجونه من قيمة زائدة تعود جلها إلى جيوب أصحاب العمل الرأسماليين، وقد حقق الإضراب نجاحاً كبيراً حيث شلت الحركة الاقتصادية في المدينة. فقامت السلطات بإطلاق النار على العمال المتظاهرين وقتلت العديد منهم محدثة مجزرة كبيرة، وقامت السلطات بإعدام عدد من قادة الإضراب والمظاهرات العمالية.

الطبقة العاملة في ذكرى الاستقلال

كانت الحركة العمالية في سورية منذ نشوئها جزءاَ مهما من الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار والانتداب الفرنسي في البلاد

إعلان روما لاتحاد النقابات العالمي 2/2

تأسس الاتحاد العالمي للنقابات في الثالث من شهر تشرين الأول لعام 1945 عقب هزيمة الفاشية مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، وخلال هذه السنوات كان الاتحاد العالمي لنقابات العمال منظمةً تلعب دوراً هاماً ضد الإمبريالية ومحاولة هيمنتها على شعوب العالم، إضافة إلى وقوفها إلى جانب الطبقة العاملة في الكفاح ضد الاستغلال الرأسمالي. يعتبر إعلان روما الذي صدر عن المؤتمر الثامن عشر لاتحاد نقابات العمال العالمي في أيار من عام 2022، من الوثائق الهامة الذي عالج فيه واقع الأزمة الرأسمالية العالمية وظروف الطبقة العاملة العالمية، كما ذكرنا آنفاً، ووحّدت تاريخياً الطبقة العاملة.

إعلان روما لاتحاد النقابات العالمي

عقد اتحاد نقابات العمال العالمي مؤتمره الثامن عشر في أوائل أيار من عام 2022 في مدينة روما الإيطالية، حيث شارك فيه ممثلون عن النقابات العمالية لـ 100 دولة. عالج فيه واقع الأزمة الرأسمالية العالية، وظروف الطبقة العاملة العالمية، وصدر عنه بيان هام سمي بإعلان روما، ومما جاء في هذا الإعلان:

محطات في ذكرى تأسيس الحركة النقابية

في الثامن عشر من آذار الجاري مرت الذكرى الـ 85 لتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية الذي أعلن عن تأسيسه عام 1938 برئاسة النقابي مصطفى العريس ويعد هذ اليوم محطة هامة في نضال الحركة العمالية في سورية ومن هدفه الرئيسي تدعيم وحدة الطبقة العاملة ووحدة الحركة النقابية من خلال نشاطه العملي واليومي في مختلف الميادين النضالية. وفي 29/5/1938 دعا الاتحاد العام للنقابات إلى تنظيم إضراب عام طالب بوضع قانون للعمل .وبتاريخ 23/12/1938 انعقد في دمشق أول مؤتمر للنقابات طالب الحكومة بالاعتراف بالنقابات وبحقوقها، وتم إصدار قانون بتاريخ 18/1/1939 اعترفت السلطة بنشاط النقابات العمالية تحت ضغط الحركة العمالية والنقابية.

إذا بقي الحال على ما هو عليه

تعتبر النقابات في كل بلدان العالم الشكل الأمثل للنضال من أجل الدفاع عن مصالح من تمثلهم، حيث تمثل شرائح مختلفة في المجتمع من كافة المهن، سواء كانت نقابات مهنية مثل نقابات المهندسين والمعلمين والصحفيين المحامين والأطباء وغيرهم. أو كانت نقابات عمالية.

يوم المرأة العاملة بين الواقع والقانون

تعيش المرأة العاملة ظروف عمل قاسية وصعبة نتيجة الوضع الاقتصادي المتردي. إن أغلب قوة العمل النسائية تتواجد في القطاع الخاص المنظم منه وغير المنظم، وهنا تزداد معاناة المرأة العاملة من حيث هضم حقوقها التي تبدأ بالأجر المتدني مقارنة بالعامل الرجل، ولا تنتهي بساعات العمل الطويلة التي تتجاوز ثماني ساعات إضافة إلى عدم توفر الحدود الدنيا لعناصر الصحة والسلامة المهنية، أما عن رفض أصحاب العمل تسجيلهم لدى مظلة التأمينات الاجتماعية فحدّث ولا حرج.

صلب العمل النقابي

تمر النقابات العمالية بحالة من الوهن الذي ترزح تحته، مما يضعف دورها ويحد من قوة تأثيرها، من أجل تحقيق مصالح العمال وحصولهم على حقوقهم المشروعة في الدستور والشرائع الدولية العمالية، وبالأخص منه الأجر العادل ومن أهم ما تعانيه ضعف العضوية المتمثلة بقلة الانتساب إليها وخاصة عمال القطاع الخاص، وضعف مستوى أداء الكادر النقابي على كل المستويات في الهرم النقابي

الزلزال وحقوق العمال

لهيب الغلاء لجميع المواد يلسع كافة العاملين بأجر. وتتبخر أجور العمال بعيد ساعات قليلة من استلامها. فقد أصاب الإنهاك كافة المواطنين وخاصة العاملين بأجر خلال العقدين الأخيرين. وبات ارتفاع الأسعار يركض بتسارع كبير بفعل سياسات اقتصادية تنتهجها الحكومة التي تحمي قوى النهب والفساد التي تملي شروطها وبرنامجها النهبوي. وما تشهده البلاد من الظواهر الاجتماعية تدل على تفكك خطير في المجتمع بسبب هذه السياسات والتدهور الكبير في الحياة المعيشية، من ارتفاع نسب الجريمة من نهب وسلب سرقات مختلفة منها سرقة عدادات المياه للمنازل في مناطق عدة، وانتشار إدمان المخدرات، وجرائم الشارع، والتشرد… وغيرها.