في السنوات السابقة لصدور قانون العمل رقم 17 الخاص بعمال القطاع الخاص، جرى تمهيد واسع النطاق عبر الإعلام المقروء والمكتوب منه تمهيداً للقبول بهذا القانون وإقراره مع كل التبريرات التي قدمت من الأطراف المختلفة، في مقدمتهم وزيرة العمل السابقة التي وضعت المعنيين به طبعاً هنا (العمال ليسوا من المعنيين ولم يُؤخذ رأيهم ولا موقفهم منه بالاعتبار»
أقرت معظم الشرائع الدولية في مواثيقها العديد من الحقوق التي ناضلت من أجلها البشرية خلال تاريخها الطويل في مناهضة الاستغلال، وأدرجت في دساتير الدول التي تنظم علاقاتها في المجتمع معظم هذه الحقوق، وأنه من واجب الدولة أن تكفل هذه الحقوق وتعمل على صيانتها وتأمينها لأفراد المجتمع كافة دون أيّ شكل من أشكال التميز، وعملت على تأطيرها من خلال القوانين المختلفة على أن تضمن كرامة المواطن، كحق التعليم وحق المحاكمة العادلة وحق الغذاء وحق التعبير وحقوق المرأة وغيرها والأهم منها: الحق في العمل.
قدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلاف سفاف رؤية وزارة التنمية الإدارية لتطوير الوظيفة العامة، وتحديث القوانين الناظمة لها، عبر الاستعاضة عن قانون العاملين الأساسي بأربعةِ قوانين، قانون الخدمة العامة والذي يحدد نوع الوظيفة العامة، ويتضمن: نظام المراتب الوظيفية والقواعد العامة في القطاع الإداري، ومبادئ وأسس أنظمة العمل، والعاملين بالقطاع الاقتصادي، إضافة إلى تحديث سلالم الأجور والحوافز والتعويضات. وقانون إدارة الموارد البشرية من التعيين إلى التقاعد، وحقوق وواجبات العاملين الوظيفية، ومعايير تقييم الأداء الوظيفي، وقواعد التوصيف الوظيفي إضافة إلى أسس ومبادئ التدريب، وقانون التنظيم المؤسساتي، ويتضمن: إحداث الجهات العامة وقواعد التنظيم المؤسساتي، وقانون مبادئ وقيم الوظيفة العامة، وواجبات الموظف السلوكية ومسؤولياته العامة.
أعلن في اجتماع النقابات مع الحكومة أن تعديل قانونَيْ العمل رقم 50 لعام 2004 و17 لعام 2010 أصبح جاهزاً ورفعت هذه التعديلات إلى رئاسة مجلس الوزراء لتقرها ولكن دون الإعلان عن فحوى هذه التعديلات.
إضافة إلى عقد العمل الفردي، تطرق قانون العمل إلى عقود أخرى ترد على العمل، وهي: عقد التدرج والتدريب المهني، وعقد الاختبار.
بالرغم من الاستغلال الذي يتعرض له العمال اليوم نتيجة السياسات الاقتصادية المتبعة، والتي أنتجت بيئة قانونية وتشريعية تلائم مصلحة أصحاب العمل- ومن هنا أتى قانون العمل رقم 17 الذي يعبر عن مصلحة أصحاب العمل- ومع ذلك لا الحكومة ولا أصحاب العمل يلتزمون فيه ويستمرون في خرقه وفي الهجوم على العمال وعلى حقوقهم الطبيعية المشروعة.
(العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين) المادة أربعون من الدستور السوري.
منذ فترة من الزمن، أُعلن عن تشكيل لجانٍ من الوزارات المعنية بالإضافة لنقابات العمال، لتقديم اقتراحات لتعديل قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، ولم ترشح عن هذه اللجان أخبار تفيد بطبيعة التعديلات المقترحة، حيث كان الأجدر بأن تطرح تلك التعديلات على النقاش العام بدلاً من احتباسها ضمن اللجان كما هو معتاد، لأن قوانين العمل ستمس الملايين من العمال والعاملين بأجر، ومن حق هؤلاء أن يشاركوا بما يرتب لهم، والذي سيكون تأثيره كبيراً على مصالحهم التي انتهكت عبر القوانين المعمول بها منذ سنوات لصالح قوى رأس المال وأرباب العمل، على مختلف مستوياتهم.
منذ أن بدأ العمال بتكوين نقاباتهم أصبحت هذه النقابات تفاوض بدلاً عن العمال في شروط العمل، مع أرباب العمل، أو مع منظماتهم، وذلك لأنها من المفترض أن تفاوض من موقع قوة. أي: أن التفاوض يتم بين قوتين لهما وزنهما في العملية الإنتاجية، أما العامل بمفرده فهو ضعيف اقتصادياً والأجر مصدر رزقه الوحيد، وبالتالي يفاوض من موقع ضعيف، وليس باستطاعته أن يقاوم كثيراً في المساومة على شروط العمل، وقد نص قانون العمل الجديد على هذا النوع من العقود وأطلق عليه اسم اتفاق العمل الجماعي، وخصص له المواد من (184 ولغاية 202).
عناوين أساسية يجري تداولها والنقاش فيها داخل وخارج الحركة النقابية، وهي مرتكزات أساسية ومترابطة فيما بينها، من حيث تأثيرها وفاعليتها على مجمل العمل النقابي والعمالي، وبدون حلها لا يمكن الحديث عن حلول حقيقية من وجهة مصالح الطبقة العاملة، سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام.
