بصراحة: قانون العمل 17.. زيادة الأجور ..حق الإضراب
عناوين أساسية يجري تداولها والنقاش فيها داخل وخارج الحركة النقابية، وهي مرتكزات أساسية ومترابطة فيما بينها، من حيث تأثيرها وفاعليتها على مجمل العمل النقابي والعمالي، وبدون حلها لا يمكن الحديث عن حلول حقيقية من وجهة مصالح الطبقة العاملة، سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام.
قانون العمل رقم 17 الذي فصل على مقاس المصالح الأساسية للرأسمال، كان وما زال الذراع الضاربة للتحكم والسيطرة على منتوج العمل، الذي ينتجه العمال عبر عنوانه الأساس: العقد شريعة المتعاقدين، وشريعة المتعاقدين، تعني: أن الطرف الأقوى سيفرض شروطه، وما على الطرف الأخر إلا القبول بها، وإلا الشارع والعوز سيكون مرافقه إلى ما شاء الله.
مجموعة التعديلات المقترحة لا تصيب الجوهر في القانون، من حيث حماية حقوق العمال، أو تنفيذ أحكامها، في حال كان القضاء حاضراً لفك المنازعات.
إن القضية الأساس ليست موادَّ في القانون جيدة أو غير جيدة، القضية الجوهرية: كيف سنعدل ميزان القوى بالطريقة التي ستمكننا من صياغة قانون يحقق التوازن المطلوب في المصالح، بين العمال وأرباب العمل أي: إيجاد تلك الأدوات الضرورية، التي ستمتلكها الطبقة العاملة في خلق التوازن المطلوب مع أرباب العمل، حكومةً، أو قطاع خاص.
زيادة الأجور، وهي مرتبطة بالقانون 17 حيث الصياغات القديمة كانت عاجزة عن تحقيق تلك الزيادة الدورية المطلوبة، وفقاً لمعطيات اللجنة الوطنية لتحديد الحد الأدنى للأجور، على أساس المتغيرات الطارئة على الأسعار والعملة الوطنية، ولكن الشكل الذي وجدت فيه يمنع من تحقيق أهدافها المعلنة بالزيادة، مع العلم أن قراراتها تؤخذ بالتصويت، ويكون التصويت لصالح أرباب العمل باعتبارهم الأغلبية من حيث العدد، بينما النقابات لها صوت واحد.
حق الإضراب، الذي كان طرحه على مسامع المسؤولين بمختلف أنواعهم وأشكالهم داخل الحركة النقابية أو خارجها، من المحرمات التي لا يجوز الاقتراب منها، بينما أصبح هذا الموضوع متداولاً وعلى نطاق واسع بين العمال والنقابيين، وهذا الأمر سيحدث تقدماً من حيث تبنيه، وبالتالي العمل وفقه، لأن التبني سيفتح الباب على مصراعيه أمام الطبقة العاملة، مسنودةً بممثليها المتبنين لهذا الحق، من أجل خلق ذلك التوازن المطلوب في المصالح، وبدونه ستبقى الحركة العمالية فاقدة لأهم أسلحتها في انتزاع حقها فيما تنتجه من مغتصبي هذا الحق.
