بالرغم من الانتقادات الكثيرة التي طالت قانون العمل رقم 17 من أغلب الحقوقيين والنقابيين والمهتمين بشؤون العمال وحقوقهم، ومع أن نتائجه باتت واضحة وضوح الشمس على أرض الواقع، بسبب نتائجه الكارثية على الطبقة العاملة، إلا أن الحديث عن تعديل قانون العمل لن يكون جوهرياً على ما يبدو، ولن يتعدى عن كونه تعديلاً شكلياً، ربما لامتصاص موجة الانتقادات التي وجهت إليه، وبالتالي المحافظة على الوضع الحالي للطبقة العاملة، والإبقاء على سلطة رب العمل المطلقة، في تنظيم ظروف وشروط العمل.
لا بد أن يكون هناك قانون عمل واحد يشمل العمال جميعهم في القطاعات المختلفة ففي النهاية العمال جميعهم يعملون في ظروف وشروط عمل متشابهة، ويعيشون في المستوى المعيشي نفسهِ تقريباً، ويكون عادة لكل قطاع نظامه داخلياً يراعي خصوصيته، فوجود عدة قوانين، عمل الهدف منه فقط تفريق مطالب العمال، وتشتيت نضال الطبقة العاملة.
قانون العمل 17 هو من أكثر القوانين التي جرى حولها جدل ونقاش واسعان وهذا طبيعي، كونه يمس مصالح ملايين من العمال، وعليه تتوقف الإمكانية في تحسين مستوى معيشتهم وتأمين حقوقهم.
عملية إعادة الإعمار تتطلب بالإضافة إلى القوانين التي تنظم استثمار وحماية رؤوس الأموال، وتتطلب أيضاً قوانين عمل تحمي الطبقة العاملة، فبدون هذه الأخيرة، فإن عملية إعادة الإعمار ستتعثر حتماً، من هنا يجب الاهتمام بالطبقة العاملة وحمايتها، وتوفير حياة كريمة للعمال وأسرهم، وقد تحدثنا في العدد الماضي عن ضرورة تشميل العمال جميعهم مهما كان نوع العمل الذين يقومون به، بأحكام قانون العمل دون استثناءات.
مع قرب التوصل إلى حلٍ سياسي للأزمة في البلاد، واستعداد الشركات للتوجه نحو إعادة الإعمار، لا بد قبل الحديث عن قوانين الاستثمار والتشاركية من بحث القوانين المتعلقة بالعمل وتعديلها، بما يلائم متطلبات المرحلة المقبلة، وخاصة مع قدوم الشركات الأجنبية إلى البلاد، مما يتوجب إصدار قوانين عمل تحمي العمال، وتوفر لهم الحماية القانونية الكافية لحقوقهم، ولإقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي الإنتاج (العمال وأرباب العمل ).
سائل التواصل الاجتماعي المختلفة، سلطت الضوء على قضية عمالية تتعلق بالعمال المنقولين من المؤسسة العامة للاتصالات إلى الشركة السورية للاتصالات، وفقاً لمرسوم صادر يؤكد على انتقال العمال محتفظين بحقوقهم وامتيازاتهم التي كانوا يحصلون عليها على أساس قانون العمل الأساسي رقم 50 كاملة، وتعداد العمال بالآلاف والنقل يتم تدريجياً حسبما صرح مسؤول في الشركة المحدثة، ولكن هذا النقل سيتم بشروط النظام الداخلي للشركة الذي وضع وفقاً لقانون العمل رقم 17 والذي سيجبر العمال على تقديم استقالاتهم والتوقيع على شروط العقد الجديد.
يكثر الحديث الحكومي عن ضرورة تعديل قوانين العمل المعمول بها حالياً وتعقد من أجل ذلك الندوات والمحاضرات والاجتماعات، وأغلب نتائج هذه الندوات تؤكد على ضرورة تعديل هذه القوانين ولكن التعديلات التي تقترح عادة تهتم بتفاصيل القوانين، ولا تأخذ المشاكل الجوهرية في عين الاعتبار وفي ضوء الحديث عن هذه التعديلات لا بد من السؤال في أي اتجاه يجب أن يكون هذا التعديل ولمصلحة من ؟؟ هل التعديل سيكون لمصلحة قوى رأس المال أم لمصلحة العمال؟
أي قانون من القوانين المتعلقة بالمصالح المباشرة للناس يخضع عند إصدارة لجملة من الاعتبارات وأهمها: أنّ هذا القانون من يخدم ومصالح من في الأغلب سيحقق، وقانون العمل رقم 17 الخاص بعمال القطاع، لا يخرج عن هذه القاعدة منذ لحظة التفكير بتعديله، أو إصداره بالحلة الجديدة المغايرة تماماً لما قبله من قوانين العمل التي كان معمولاً بها.
من المؤكد أن قانون العاملين الأساسي بحاجة إلى تعديلات وخصوصاً بعد مرور 13 عاماً على إصداره وتغير الظروف المعيشة، وإصدار الدستور الجديد عام 2012 كل هذه العوامل تتطلب تعديل القوانين لتتوافق مع كل ما ذكرناه، ولا سيما القوانين التي تتعلق بمعيشة شريحة واسعة من المجتمع، وهم فئة الموظفين والعمال الحكوميين .
ثمة فئة من العمال الذين استبعدهم قانون العمل من نطاق شمولهم بأحكامه وهم حسب المادة 5 من القانون العمال الزراعيون وعمال الخدمة المنزلية وأفراد صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً، وهكذا يكون القانون قد أبقى تلك الفئات من العاملين خارج نطاق الإفادة من مزايا قانون العمل وحمايته وخارج نطاق قانون التأمينات الاجتماعية .
