قائد نقابي تفاجأ باللقاء السري والمفاجئ الذي جمع أعضاء المكتب التنفيذي مع رئيس الحكومة وفريقها الاقتصادي، فلم يستطع النوم طوال الليل بسبب لهفته لمعرفة أسرار هذا اللقاء، وأخذ ينتظر بشوق قدوم الصباح حتى يذهب للعمل ويعرف من الرفاق النقابيين مغزى اللقاء، والنتائج التي وصل إليها أعضاء المكتب التنفيذي مع الحكومة.
ليست هناك مشكلة إلاّ ولها حلّ.. لكن على ما يبدو أنّ هناك من لا يريد وضع الحلول، أو هناك من يتخبط في وضعها.. أو هناك من يدفع باتجاه وضع العراقيل وتحويل حتى المشكلات البسيطة إلى استعصاءات دائمة وخلق بؤر توترٍ داخلية لغاياتٍ في نفوس المغرضين..
ومن هذا المنطلق نقول إن الكثير من المشكلات تبقى عالقة ومنها مشكلة الخبز في دير الزور التي ظلت مستمرة حتى تحولت إلى أزمة، والأزمة تحولت إلى استعصاء دائم سواء في النوعية، أم في الكمية، وغرق المواطن في دوامتها اليومية كغيرها من الدّوامات التي تنهك قواه كالكهرباء والماء والمازوت والنقل والصحة والتعليم ولقمة العيش.. و.. و.. فإلى متى سيبقى يتحمل ذلك!؟
في سياق التحضير للمؤتمرات النقابية، عقدت القيادات النقابية في كل أنحاء سورية وفي مقدمتها قيادة الاتحاد العام اجتماعات أكدت فيها على الخط العام الذي على القيادات النقابية وأعضاء المؤتمرات التركيز عليه في مداخلاتهم وتقاريرهم النقابية، أثناء انعقاد المؤتمرات النقابية السنوية، كما نشرت قاسيون في عددها السابق. واللافت في تلك التوجيهات عموميتها، في الوقت الذي كان من المفترض توجيه الكوادر النقابية باتجاه هدف واضح ومحدد في مواجهة ما يشكل الخطر الأكبر على الوطن بأجمعه، ويؤرق الحركة النقابية، والطبقة العاملة
«يعمد الفريق الاقتصادي دائماً إلى تجاهل الرأي الآخر، لدرجة أن عدداً قليلاً من القائمين على سدة القرار الاقتصادي يظنون أنفسهم على صواب مقابل كل أبناء الشعب السوري الذين يعتبرهم هؤلاء (القلة) على خطأ. ومن المدهش ما ذهب إليه النائب الاقتصادي مؤخراً حين تفاخر بتجاهله لمقررات القيادة السياسية فيما يتعلق بالنهج الاقتصادي، وتفاخر بأنه خالف مقررات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي رفض خصخصة القطاعات الاقتصادية العامة، وذلك حين عبر عما يراه تعريفاً للخصخصة بمفهوميها الواسع والضيق، فالتعريف الواسع لديه يتضمن ثلاثة مكونات، أولاً السماح للقطاع الخاص بالعمل في مجالات كانت محصورة بالقطاع العام وهذا يعد جزءاً من الخصخصة وهو ما تم تطبيقه في سورية، والمفهوم الآخر هو السماح للقطاع الخاص بإدارة المرافق العامة وهذا ما تم أيضاً من خلال قضية الحاويات في مرفأي طرطوس واللاذقية، أما المكون الثالث الذي قال إنهم لم يستطيعوا خصخصته هو القطاع الصناعي العام، لكنهم خنقوا هذا القطاع، ومنعوا إصلاحه، وحجبوا عنه الإمكانيات المادية، منعوا تجديد آلاته واستبدالها، سحبوا احتياطياته وخنقوه. وقد أفلس هذا القطاع الآن، وقد قال أحدهم، وهو من كبار الداعين لاقتصاد السوق و(تعرفونه دون ذكر اسمه): حرام تصرفوا قرش واحد على إصلاح القطاع العام، دعوه يموت!...». هكذا أنهى د. منير الحمش كلامه في ندوة الثلاثاء الاقتصادي الأخيرة مساء الثلاثاء 17/3/2009، والتي حملت عنوان «الأزمة العالمية الراهنة.. ومصير النظام الرأسمالي»..
لا يكاد المواطن يرفع رأسه لالتقاط أنفاسه من حفرة أوقعته الحكومة ومن معها فيها، حتى يقع في حفرة أخرى أعدّتها له. والفلاحون كمواطنين منتجين، نالهم ما نالهم من هذه الحفر، فمن ارتفاع مستلزمات الإنتاج إلى التلاعب بها في السوق السوداء إلى رفع الدعم عن المازوت إلى قوانين الاتجار والاستثمار و..و.. والحبل على الجرار، وآخرها ما جرى مع محصول الذّرة الصفراء الاستراتيجي.
كلّنا يعرف بأنّ التّسوّل ظاهرة منتشرة في كلّ المجتمعات،لكنّها قد تزيد أو تنقص بحسب المجتمع ومدى تأمين القائمين عليه لحاجات أفراده ومتطلّباتهم المتزايدة مع تطوّر العصر، ومدى تمكّن طاقمه الاقتصاديّ من تمتين العلاقات الاقتصاديّة ضمن المجتمع نفسه، وبناء نظام اقتصاديّ قوي يضمن لأبناء المجتمع كافة حق العمل، ويوفّر للأجيال القادمة مخزوناً استراتيجياً تطمئنّ له وتبني بموجبه جميع مرافق ومجالات الحياة المعاصرة والمستقبليّة.
اعتاد المواطنون في بلادنا على قيام بعض المتنفذين بخرق القوانين مستفيدين من الثغرات التي خلّفها الفساد في أجهزة الدولة المختلفة ومن بينها الجهاز القضائي نفسه، بل اعتادوا على تفصيل بعض القرارات على قياس أفراد أو شركات خاصة بعينها، ولكن الجديد في ظل الحكومة الحالية هو خرق الدستور والاستهتار بالقوانين علناً وعلى أعلى المستويات ودون أية محاسبة .
انعقد مؤتمر اتحاد عمال درعا بتاريخ 4/3/2009، حيث ركزت معظم المداخلات على الحفاظ على المكتسبات التي حققها العمال بعرق جبينهم، وعلى رفض العمال لتعديل قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، وعموم السياسات الليبرالية التي ينتجها الفريق الاقتصادي. ومن روح هذا المؤتمر اخترنا هذه المداخلات التي تعبر بعمق عن مخاوف العمال مما يجري من تهديد لمعيشتهم.
تتوالى الإجراءات والقرارات والمقترحات الحكومية التي لم تقدم للمواطن سوى المزيد من الإرهاق والشعور بالغبن والقلق، ولم تؤدّ إلا لزيادة أعبائه الحياتية وتراجع مستوى معيشته، ويبدو أن القائمين على هذه السياسات من الفريق الاقتصادي وأعوانه داخل جهاز الدولة وخارجه، مستمرون في مسيرتهم النيوليبرالية التي أنهكت الاقتصاد والمجتمع دون توقف، حيث يقوم مجلس الوزراء حالياً بدراسة مقترح مقدم من وزارة الصناعة يدعو إلى تخفيض سعر صرف الليرة، والذريعة المعلنة لهذا الاقتراح هو «دعم الصادرات الصناعية السورية وإكسابها قدرة تنافسية في الأسواق العالمية».. وهذا المقترح الذي يضاف لجملة قرارات وإجراءت سبقته، فيما لو تم الأخذ به، ستكون له نتائج وخيمة على البلاد اقتصادياً واجتماعياً..
وللإضاءة على هذا الموضوع، التقت قاسيون بعض الاختصاصيين، وكانت الحوارات التالية:
منذ أن أطلت علينا الحكومة بمشروعها (الإصلاحي) للقطاع العام الصناعي، وهي تؤكد للملأ أن هذا المشروع سيُخرج الزير من البير، وهو الذي سينهض بالشركات والمؤسسات، ويجعلها بكامل عافيتها وصحتها الإنتاجية، حيث استغرق الكلام المعسول هذا ثماني سنوات من النقاش والحوار، والأخذ والرد والتبديل والتعديل والتمرير.
