في المؤتمر السنوي لمجلس اتحاد عمال محافظة درعا: لا لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية!!

حسن الشبلاق (رئيس نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين):
لدينا العديد من المقترحات سنلخصها بالتالي:
تسوية مشكلة قطعة الأرض العائدة للمصرف التجاري، لبناء مصرف جديد، اعتماده المالي متوفر.
تأمين خط سير داخلي ضمن المحافظة يخدم منطقة المصرف المركزي، ومصرف التسليف الشعبي بفرعيه.
العمل على استصدار تعميم واضح بخصوص المفرغين نقابياً، لا يحتمل أي تفسير بخصوص تعويضاتهم التي كانوا يتقاضونها وهم على رأس عملهم، وخاصة الحوافز الإنتاجية.
استثمار قطعة الأرض العائدة لفرع التأمينات بدرعا بمشاريع خدمية واستثمارية مثل السكن العمالي.
تأمين سيارات خدمة للفرع بدل السيارات المسحوبة منذ ثلاثة أعوام.
تأمين بدل الإجازات السنوية بالنسبة للذين لم يستعملوا إجازاتهم، مع العلم بأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هي الوزارة الوحيدة التي لم تعط هذا البدل.
 
مصعب محاميد (نقابة عمال التمريض والقبالة وسائر الخدمات الصحية):
نطالب بالإسراع بإصدار قانون الضمان الصحي، خاصةً وإن العاملين في المجال الصحي محرومون من الطبابة، وإصدار قانون جديد لتثبيت العاملين المؤقتين بالأجر الذي وصلوا إليه.كما نؤكد على حاجة المشافي الماسة لأجهزة تصوير طبقي محوري، وحاجة مشفى درعا الوطني لجهاز مرنان مغناطيسي.
ونؤكد على ضرورة الإسراع بإصدار الملاكات العددية لمديرية صحة درعا، والوقوف بحزم من أجل الحفاظ على قانون التأمينات الاجتماعية وعدم تعديله، وتنفيذ الجوانب المالية لقانون العاملين الأساسي كما وردت دون أي انتقاص، وخاصة تعويضات طبيعة العمل، واعتبار أعمال الأشعة والمخبر من المهن الخطرة، وإلزام الأطباء الأخصائيين بالدوام الرسمي.
محمود أبازيد (اللجنة النقابية في شركة المياه):
إن الأوضاع الاقتصادية في سورية تزداد صعوبة نتيجة السياسات الليبرالية الاقتصادية التي جرى تطبيقها في الأعوام الأخيرة، فهناك مصاعب جدية تواجه القطاعات الإنتاجية الأساسية، وخاصة الصناعية والزراعية، كما أنه من الواضح إن موارد خزينة الدولة ستتأثر جدياً نتيجة الانخفاض العالمي لسعر النفط، وقد أدى رفع أسعار المشتقات النفطية محلياً إلى زيادة المصاعب التي يواجهها الإنتاج الصناعي والزراعي، وتستمر عملية ارتفاع أسعار المواد والسلع والخدمات بما فيها سلع الاستهلاك الشعبي الأساسية، والكلام الذي ورد على لسان بعض المسؤولين بإعادة النظر ببعض السياسات الليبرالية الاقتصادية، بعد إثبات إفلاسها في معاقلها الأساسية في الدول الرأسمالية المتطورة، لم يترجم إلى فعل عملي، ومازالت كل الحلول والاقتراحات التي تأتي من المسؤولين الاقتصاديين تتجنب المساس بالأرباح التي تحققها البرجوازية الجديدة على حساب الاقتصاد الوطني.
لذلك من الضروري إعادة النظر بشكل كامل بكافة السياسات الاقتصادية المتبعة، باتجاه حماية الإنتاج الوطني، ووقف تدهور الوضع المعيشي للجماهير.كما يجب الوقوف بحزم ضد محاولات تحجيم القطاع العام.
إن المؤتمرات النقابية محطة هامة في الدفاع عن الحقوق المكتسبة للعاملين، والتمسك بالمطالب الأساسية، وخاصةً فيما يتعلق بقانون العمل الجديد الذي يلحق الضرر بمكتسبات الطبقة العاملة، وكذلك مقترحات معالجة قانون التأمينات الاجتماعية.
إننا نؤكد على تطوير القوانين للحفاظ على المكتسبات وتطويرها، من أجل زيادة عوامل الصمود الوطني، والحفاظ على قطاع الدولة وتطويره. إن العمال وحركتهم النقابية يشكلون ركناً أساسياً في النضال الوطني والطبقي، وإن المرحلة القادمة تتطلب تعبئة الجهود والنضال بشكل متصاعد ضد الوصفات الليبرالية، والمخاطر الكبرى التي تحملها هذه الوصفات اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً.
غالب عوض الجوابرة  (نقابة عمال الصناعات الخفيفة):
نؤكد على ضرورة دعم القطاع العام، وتقديم كل التسهيلات والتشريعات المناسبة له، لأنه الركيزة الأساسية لاقتصادنا الوطني، ولاستقلال قرارنا السياسي.
أما بخصوص مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية المطروح حالياً، فهو مشروع لا يستحق منا مناقشة بهذه الصيغة الحالية، لأنه يهدد السلم الاجتماعي، ونحن لنا ثقة عالية بأن قيادتنا النقابية لن تترك هذا المشروع  يمر.
نطالب بإعطاء المعمل الاستقلال الإداري والمالي، وتزويده برأسمال عامل، ومن ثم محاسبة القائمين عليه على الربح والخسارة. كما نؤكد على ضرورة إصدار تشريع خاص لوزارة النفط. ونذكر بوجود خزان كروي سعة /500/ طن في فرع غاز درعا، جاهز تقريباً للعمل منذ عام 2004، وحتى تاريخه لم يتم استثماره، لوجود ملاحظات صغيرة تحول دون ذلك، علماً بأن استثماره يحل مشكلة كبيرة للمحافظة، وهي انقطاع مادة الغاز السائل. ونطالب بإيجاد طريقة لحماية خطوط نقل المشتقات النفطية من الاعتداء عليها، وخصوصاً الخط الممتد بين عدرا ومحافظة درعا.
 
عدنان الربداوي (رئيس نقابة عمال البناء والأخشاب):
نطالب بإعطاء عمال مركز التدريب المهني، ومعهد المراقبين الفنيين سلفاً على الراتب، حيث يوجد قرار لوزير الإسكان برقم /5595/ تاريخ 15/11/2006 يفوض المحافظ بذلك. وكذلك نطالب بعطلة يوم السبت للشركات الإنشائية، أو إعطاء العمال بدلاً نقدياً عنها. وتشميل العاملين في شركة الدراسات ومركز التدريب المهني ومعهد المراقبين الفنيين بالطبابة المجانية أسوة بالعمال في المحافظات الأخرى. وتسديد الديون المترتبة على الشركات الإنشائية، وخاصة شركة الطرق والجسور، لمصلحة صندوقي النقابة والمساعدة الاجتماعية التابعيين للنقابة،. وعودة العاملين في مشروع السويداء الذين تم نقلهم إلى فرع القنيطرة بعد فصله عن فرع درعا.
ونؤكد على ضرورة إيقاف قانون التأمينات الجديد الذي هو قيد الدراسة.
 
غازي العودات (نقابة عمال الكهرباء):
نطالب بتثبيت العمال المؤقتين الذين مضى على استخدامهم أكثر من سنتين، وخاصة الذين لم يستفيدوا من القانون رقم /8/ لعام 2001. والإسراع بإصدار الأنظمة الداخلية والملاكات العددية. وإعادة النظر بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /2592/ تاريخ 28/9/2005 بشأن معادلة نسب تعويض طبيعة العمال، وتشميل فئات جديدة أخرى مثل المؤشرين والجباة. و المتابعة مع  وزارة الكهرباء لأجل إصدار قرار أسس منح وحجب ونسب تعويض المخاطر، وهو موضوع قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم /61/.
كما نؤكد على ضرورة العمل لإصدار القرار الناظم لتعويض بدل الانتقال المقطوع، أو تفعيل القرار /419/، وذلك بسبب عدم نشر وزارة المالية للقرار /2012/.