دوامة البطالة التي تعصف بحياة ومعيشة مئات الآلاف من شباب وشابات الوطن، والتي زادت سياسات الطاقم الاقتصادي وليبراليته المتوحشة من تفاقمها، ماتزال تفعل فعلها في مجتمعنا، ومن كان حظه كبيراً، وخرج منها، تلقفته دوامة أخرى هي دوامة «الروتين»،
إن مرافقنا العامة هي ملك للشعب، وهي محمية بالدستور ولا يجوز بيعها أو تأجيرها أو طرحها للاستثمار وبشكل خاص مرافئنا، حدودنا البحرية، نوافذنا التي نطل منها ونتواصل مع العالم الخارجي، وهي عتبة المنطقة بكاملها وصلة الوصل بين طرق التجارة الملاحية ومنطقة الخليج وشرق آسيا.
المؤتمرات النقابية لاتحاد عمال دمشق بدأت بعد عام حفل بالآثار السلبية للسياسات الليبرالية التي انتهجها الفريق الاقتصادي، في ظل اقتصار العمل النقابي على استجداء الحكومة على تحقيق هذا المطلب الجزئي أو ذاك، ولكن دون جدوى. مما يؤكد أن العمل النقابي لا يكون إلا بالنضال اليومي والمستمر في سبيل تحقيق المطالب العمالية المتراكمة، وأن على النقابات إعادة النظر بأساليب عملها وآليات حراكها المطلبي.
وبالعودة إلى المؤتمرات النقابية التي بدأت بمؤتمر نقابة عمال الصناعات الكيماوية نجد أن معظم المداخلات أكدت على أهمية هذا القطاع الحيوي، وكان أول المتحدثين:
بادر الفريق الاقتصادي في الحكومة الحالية منذ تسلمه مفاتيح أبواب الاقتصاد الوطني، إلى قصقصة الدعم الحكومي بأساليب ومبررات مختلفة، وبحجة إعادة توزيع الدعم وإيصاله إلى مستحقيه حجبه عن أغلب المستحقين, في خطة غايتها إلغاء الدعم كلياً.. وآخر ما تفتقت عنه عبقرية أصحاب نظرية (وصول الدعم إلى مستحقيه) هي تعليمات جديدة صدرت عن وزير الإدارة المحلية مؤخراً، تؤكد «على عدم إمكانية منح الدعم الحكومي للعازب الوحيد أو الأكبر من العازبين، الذين لا يوجد لديهم دفتر عائلة بعد وفاة الأب والأم، ولم تمنحهم أمانة السجل المدني المسجل قيدهم فيها بطاقة عائلية جديدة، ولاعلاقة للتعليمات والاجتهادات الخاصة التي تمت خلال التوزيع السابق في العام الماضي بهذا الموضوع، ولا تنطبق عليه كونها تخالف أحكام القانون /29/ تاريخ 19/11/2009 وتعليماته التنفيذية».
أخذ موضوع رفع الدعم، أو سياسة «إعادة الدعم لمستحقيه» كما يسميها الفريق الاقتصادي، جدالاً كبيراً بين قلة جادة على فرض الموضوع وأكثرية شعبية ومؤسساتية وأكاديميين وباحثين رافضين لهذه الفكرة لأسباب متعددة، والأهم أن الوضع السياسي الخارجي في الفترة المذكورة لا يسمح بذلك إضافة إلى مبررات اقتصادية واجتماعية، ومع ذلك فقد ارتفع المازوت والغاز والبنزين والفيول، ونتج عن ذلك تداعيات ونتائج سلبية كثيرة على مختلف نواحي الحياة، وفي بحثنا هذا سنحاول تسليط الضوء على المبررات التي اعتمدها الفريق الاقتصادي لرفع الدعم، وموقف المعارضين والانعكاسات التي نجمت عن هذه السياسة والعلاجات اللازمة لتخطي هذه السلبيات.
- ربّما لم أنتبه لوقت طويل إلى عدم التناسق بين عنوان الفقرة الوثائقية (عين الكاميرا) التي تقدّمها يوميّاً شاشتنا العزيزة، وبين ما تعرضه من مشاهد مصوّرة من شتّى أصقاع الدنيا!!.
..إن إضعاف دور الشعب في المحاسبة والمراقبة الذي استمر طويلاً، فتح المجال رحباًَ أمام الموظفين الفاسدين الكبار، ليتلاعبوا بثروات الوطن، وبالتالي تحول قسم منهم، إلى تماسيح مالية، انتقلوا من ضفة الشعب إلى ضفة كبار الرأسماليين، يؤثرون مصالحهم الطبقية فوق مصلحة الوطن والمواطن، وهؤلاء اعتدوا على الدستور السوري الذي ينص على اشتراكية اقتصاد البلد، فشطبوا كلمة اشتراكية من أحاديثهم وبعض وثائقهم، وغيبوا الشعارات التي كانوا تُطرح سابقاً، مثل: «لا حياة في هذا البلد إلا للتقدم والاشتراكية»، وغيره وغيره.. واستعاضوا عنها باقتصاد السوق الليبرالي، حسب توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين.
صرّح رأس الفريق الاقتصادي عبد الله الدردري مؤخراً: «إن الأغنياء يزدادون غنىً والفقراء يتحسن دخلهم»، وأضاف: «إن ظاهرة الفقر ليست اقتصادية بل سوسيولوجية أيضاً، فالتفاوت في الدخل اليوم لا يعني ارتفاع الفقر بل يتعلق بنمط الاستهلاك»، وأنهى حديثه حول هذه النقطة بالتأكيد: «إن الذين يعيشون بأقل من دولار واحد يومياً يشكلون 0.6 % من السكان .. وإن الذين يعيشون بأقل من دولارين هم أدنى من 10 % من عدد السكان»..
تعد قضية عجز الموازنة العامة من القضايا الجوهرية التي أثارت اهتمام الباحثين في الكثير من الدول، والتي يشكل ارتفاعها واستمرارها من عام لآخر عبئاً ثقيلاً على أي الاقتصاد، ومبرراً حكومياً للهروب من تنفيذ مهامها الاجتماعية والاقتصادية، ففي الوقت الذي تسمح دول الاتحاد الأوروبي بعجز لا يتجاوز 3■ من إجمالي الناتج المحلي، وذلك طبقاً لمعاهدة «ماسترخت» الخاصة باستقرار العملة الأوروبية (اليورو)، والتي دخلت حيز التنفيذ في العام 1993، فإن العجز في سورية شكل 8,5% في العام 2008، وكان بحدود 9,1% في العام 2009، ومن المتوقع أن يكون حوالي 7% حسب تقديرات العام 2010، وهذا كله مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. لذلك، وأمام هذا العجز المتفاقم عاماً بعد عام، كان لا بد من الوقوف على الأسباب الفعلية والحقيقية لاستفحال هذا العجز، وللإضاءة أكثر على هذا الموضوع أجرت جريدة قاسيون لقاء مع الباحث الاقتصادي الدكتور نبيل مرزوق للوقوف على مستقبل هذا العجز والحلول التي يتوجب اتباعها للتخفيف منه إلى الحدود المسموح بها اقتصادياً.
تنصح صحيفة «قاسيون» السادة المسؤولين في وزارة التربية والتعليم وزملاءهم في الفريق الاقتصادي، أن يقوموا بجولة ميدانية على الورش الصناعية في حوش بلاس جنوباً وطريق حرستا شرقاً، وعلى مطاعم ومقاهي الربوة – دمر غرباً، وعلى استراحات أوتستراد دمشق – حمص شمالاً، ليحصوا بشكل تقريبي عدد الأطفال واليافعين المتسربين من التعليم..
