عرض العناصر حسب علامة : الفريق الاقتصادي

التحضيرات الآن على قدم وساق من أجل عقد المؤتمرات النقابية السنوية، حيث تقدم النقابات تقاريرها عما أنجزته، وما سوف تقوم به لاحقاً. وبمتابعة مسيرة عقد المؤتمرات النقابية نجد أن الكثير من المطالب العمالية يتم تأجيلها من عام لآخر، وأهمها تثبيت العمال المؤقتين، وزيادة أجور العمال التي هي بيت القصيد في النضال من أجل تحسين الوضع المعيشي للعمال الذي يتردى عاماً بعد عام، بل يوماً بعد يوم نتيجة السياسات الاقتصادية المبرمجة التي تتبعها الحكومة تحت عنوان (التطوير والتحديث، الانفتاح والاستثمار... الخ) ، وكانت نتيجتها خسارة القطاع العام لأهم مواقعه الإنتاجية والاقتصادية، وذلك بإغلاق الشركات، وتوزيع عمالها، وإعطائها للمستثمرين؛ مثل الموانئ، شركات الإسمنت، والآن محطة الناصرية لتوليد الطاقة... والحبل على الجرار.

ودع مجلس اتحاد عمال دمشق عام 2009 الذي شهد جدلاً كبيراً مع أقطاب الفريق الاقتصادي، مع حدوث الكثير من الحوارات والنقاشات التي لامست الواقع المعيشي للمواطنين، وعكست همومهم وآمالهم، ووقفت بعناد وعزم عند مطالب الطبقة العاملة، وأوضاع شركاتها «المخسرة»، مؤكدة على الدوام وقوف النقابات في موقع الدفاع عن القطاع العام لدوره الريادي في حياة المجتمع السوري على مدار السنوات الماضية، وفي الحفاظ على القرار السيادي للبلد.
المجلس الذي عقد صباح الاثنين الماضي برئاسة رئيس اتحاد عمال دمشق، ترك على أبواب العام الجديد تساؤلات كثيرة تحتاج إلى إجابات ومعالجات فورية للنهوض بواقع الطبقة العاملة السورية، والارتقاء بأساليب عمل تنظيمها النقابي.

إذا أراد «السادة» في الفريق الاقتصادي الحكومي أن يبهجوا أعينهم ويسعدوا قلوبهم برؤية بعض ملامح نجاح برامجهم وقراراتهم وخططهم الليبرالية، والانعكاسات الرائعة لرعايتهم الأبوية للمواطنين، فما عليهم جميعاً، بمن في ذلك كبيرهم النائب الاقتصادي، إلا أن يتحمسوا ويتجرؤوا ويقوموا بجولة صغيرة في أحياء العاصمة وأطرافها على مراكز توزيع الاستمارات والشيكات لمستحقي الدعم، ليشاهدوا بأم العين الإقبال الشعبي الواسع على عطاياهم السخية

ما عدنا نفهم ما الذي تريد أن تقوله الحكومة مباشرة على لسان فريقها الاقتصادي ووزرائها، أو من خلال توجيه مؤسساتها بين الحين والأخر لإصدار الأرقام المبررة لإجراءاتها وقراراتها. فما هي مصداقية ما يصدر من أرقام وإحصاءات؟! وهل هناك من يدقق أو يتابع؟! وما هي القاعدة الجوهرية التي تسير عليها الحكومة؟ وما هي الفكرة التي تريد إيصالها إلى المواطنين أو الدفاع عنها في ظل أرقام وإحصاءات وتصريحات متضاربة في كثير من الأحيان باختلاف المقطع الزمني؟!