عرض العناصر حسب علامة : الفريق الاقتصادي

نشكو موضوع الماء في هذا الصيف الحار، موضوع الكهرباء، موضوع المحروقات، موضوع الغلاء، أداء الفريق الاقتصادي، أداء هذا الوزير أو ذاك، أداء هذه الإدارة، أو هذه الدائرة، أو تلك. غير أن جميع الشكاوى تختصر في شكوى دستورية.

عندما فصل الكثير من الباحثين بين السياسات التي تمارسها الوزارات السيادية، والخارجية خاصة، وبين السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وعندما تحدثوا عن البعد عن تطبيق سياسة السوق الاقتصادي الاجتماعي، انبرى قلة من المسؤولين للدفاع عن الفريق الاقتصادي وللإيضاح إن كل القرارات تتخذها القيادة السياسية مجتمعة، ولم نعر هذا الموضوع أي اعتبار فلا يهمنا مصارعة الناطور، وإنما ما يهمنا هو العنب المتمثل بتصويب السياسات الاقتصادية بما يتماشى مع خصائص الاقتصاد السوري، وقد شغلتنا وألهتنا الانعكاسات السلبية للقرار الذي اتخذه الفريق الاقتصادي بإعادة تسعير مادة المازوت والأعباء المعيشية المترتبة على هذا القرار عن الكثير من الطلبات، حتى جاء اللقاء الذي عقدته جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية مع النائب الاقتصادي عبد الله الدردري، والذي تحدث فيه بلهجة غريبة بعيدة عن العرف والعادات وأصول الحوار والنقاش الذي تعَود عليه المواطنون السوريون، على الرغم من بعض التحفظات، لكن في هذه الحالة تطرق النائب الاقتصادي إلى مواضيع على غاية الأهمية انعكاساتها خطيرة وكارثية وتدميرية على النمو وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وعلى الاستقرار والأمن الوطني، وهذه المواضيع خلافية من الدرجة الممتازة بين الفريق الاقتصادي والقلة المستفادة من هذه السياسات والباحثين الخائفين على مصلحة ومستقبل الوطن والشعب السوري وأغلب المؤسسات الوطنية.

عقدت نقابات دمشق بتاريخ 2/7/2008 اجتماع مجلسها الثامن، حيث عبرت عما كانت تبديه من تخوفات في مراحل سابقة، تحولت إلى حقيقة بفعل السياسات الاقتصادية التي ينتهجها الفريق الاقتصادي.

طرحت في هذا الاجتماع تساؤلات هامة تعكس ما وصلت إليه الأمور التي تزداد تفاقماً بين الحكومة والنقابات، جراء سياسات الحكومة الليبرالية، وتهميش دور النقابات وإبعادها عن المشاركة في عملية الإصلاح، بعد أن وضعت الحكومة مشروع قانون الإصلاح في الدرج. لتعلن بذلك نهاية ثماني سنوات من الحوار والنقاش بين الحكومة والنقابات.

حين تم رفع الدعم عن المحروقات كانت حجة الفريق الاقتصادي نضوب موارد الدولة وخسائر التهريب نتيجة فارق الأسعار مع دول الجوار، ولو تابعنا الأمور بهذا المنطق في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات عالمياً والتي تجاوزت اليوم 144 دولاراً لبرميل النفط والسائرة نحو الـ 150 وحتى 250 دولاراً، يصبح من المطلوب الرفع اللاحق لأسعار المازوت والبنزين إلى حدود لا يعلمها إلاّ الله..

أكدت المعلومات والأرقام التي نقلتها بعض الصحف العربية، وبعض المواقع الإلكترونية المحلية على لسان «سعادة شامي» مدير المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط (ميتاك) التابع لصندوق النقد الدولي، أن السياسة المالية والاقتصادية السورية، أصبحت بفضل سياسات الفريق الاقتصادي اللاهثة لنيل ثناءات المراكز الدولية، بلا حول ولا قوة أمام الإملاءات والوصفات الليببرالية التي أنهكت الاقتصاد الوطني، ولم تقدّم للمواطن السوري سوى البطالة وتدهور مستوى المعيشة والقلق والخوف من المستقبل..

يستثيرني دائماً كلام المسؤولين وتصريحاتهم بدءاً من مبارك إلى رئيس وزرائه إلى مجمل الوزراء وعلى رأسهم الفريق الاقتصادي حول معدلات النمو في مصر، خصوصاً إذا ما علمنا أن المعدلات التي يدعونها هي مجرد خداع.

كأن الفلاح السوري لم يكفه استبداد بعض أصحاب القرار في الفريق الاقتصادي بلقمته وعدم مبالاتهم بجوعه، متذرعين بالأزمة الغذائية العالمية وانعكاساتها على الوضع الغذائي داخل سورية، حتى يفاجئه أتباع هذا الفريق باستبداد أشد وأقوى!

يبدو أن كل شيء أصبح «مستباحاً» ليس لدى الطاقم الاقتصادي فقط، بل لدى كل تفرعاته، وأنّى اتجهنا نتعرض نحن – المواطنين- للتشليح والنهب والسلب دون رادع يردع أحداً!! وآخر هذه (الاستباحات) ما فعلته وزارة الإسكان والتعمير التي أصدرت القرار 1028 تاريخ 27/9/2007، الذي لم تظهر آثاره إلا هذا الشهر، بعد أن صدرت الفاتورة الأخيرة للمياه عن الشهرين 11 و12 لعام 2007، حيث ارتفع سعر المياه ثلاثة أضعاف ونصف بنسبة 350 % أي بنسبة تقارب رفع سعر المازوت (357 %). هذه الحكومة، ومن يساند من التجار.. والفجار، لم تعد تكتفي بنسب مئوية ومتواليات عددية، وإنما تتبع سياسة «المضاعفات» بمتواليات هندسية، وبالتالي مواجهتها تتطلب أن ترتفع «المواقف» أيضاً إلى «المضاعفات» لرفع «الحيف» عن المواطنين.

لم يعد خافياً على أحد الاتجاه الخطير الذي يسير فيه الفريق الاقتصادي في سورية، ومن يدعمه من قوى الظلام، الساعية بشكل حثيث إلى بعثرة وتمزيق ثروات الوطن، ومكتسبات شعبه عبر العصور، وتسليمها إلى أيدي الناهبين والفاسدين، لتحقيق مكاسب شخصية ونفعية، تؤدي فقط إلى زيادة تمركز رؤوس الأموال لدى الناهبين الذي أفرغوا خزائن الوطن، وبيّضوا أموالهم، ثم عادوا ليوظفوا هذه الأموال في استثمار ما تبقى من ذخائر وبنى تحتية، على أرضية الأمن الوطني والاقتصادي، التي تزداد اهتزازاً وتهديداً بالانهيار مع كل خطوة تدَّعي التحديث والتطوير، وتحت شعارات براقة وأوهام زائفة.

كثر في الآونة الأخيرة الحديث عن سعي الفريق الاقتصادي في الحكومة لفرض «ضريبة القيمة المضافة» على نطاق واسع في سورية، وهذه الضريبة، شأنها شأن الكثير من الشؤون والمصطلحات الاقتصادية، ما تزال بالنسبة للكثيرين غامضة ومجهولة، لذلك فقد ارتأت «قاسيون» تسليط الضوء عليها والتعريف بها، خصوصاً وأنها ستصبح أحد الهموم الحقيقية للمواطن السوري في حال تطبيقها..