عرض العناصر حسب علامة : الحركة العمالية

في الوقت الذي دخلت فيه بريطانيا في أزمة وقود وأصبحت هي أيضاً من بلدان الطوابير، ودخلت أيضاً مرحلة تخفيضات أجور العمال، بدأ الإنكليز يستعيدون ذاكرة الحركة الشارتية والإضراب العظيم لعام 1842.

كونت الطبقة العاملة السودانية تنظيماتها من خلال النضال الإضرابي الموجه أساساً ضد الاستعمار البريطاني لأن معظم المؤسسات في السودان كانت ملكاً للبريطانيين.

عندما ترشّح مانويل ماكرون للانتخابات الفرنسية في 2017، حاول بأقصى ما يستطيع تجنّب تصنيف نفسه ضمن اليسار واليمين، وحرص على تقديم نفسه كشخص براغماتي وعد بإعادة فرنسا إلى النجاح الاقتصادي. حتّى بعض أجزاء اليسار الفرنسي أعلنت بهجتها بانتصاره.

تتصاعد الحركة العمالية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمر يوم دون حدوث الإضرابات من أجل زيادة الأجور والمطالب العمالية الأخرى. أي إن مستوى الحراك العمالي هو مستوى يومي الحدوث.

عند الحديث عن واقع الطبقة العاملة ومهام الحركة النقابية في سورية، لا بد في البداية من الأخذ بعين الاعتبار أنّ السياسات الحكومية كانت ومازالت سمتها الرئيسية هي إغفال الدستور وضرب القانون بعرض الحائط، وعدم احترامه هي القاعدة، أما احترامه أو إظهار احترامه هي الاستثناء، ونبني استنتاجنا هذا من خلال سياسات الدولة التي تمضي بها في ضرب حقوق الطبقة العاملة الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، ومطالبهم الأخرى المشروعة من ضمان صحي وأمن صناعي وغيرها. هذه السياسات المتماشية مع منطوق قوى الفساد والنهب الكبير المتوحشة.

هل تدرك الحركة العمالية والنقابية في البلاد أهمية إيجاد ذلك الكادر الطليعي المناضل الذي يتمتع بالوعي الطبقي الحقيقي؟ الكادر الواعي والمدرك لما يجري من حوله من صراعات على الساحة الاقتصادية والمعيشية، خصوصاً تلك السياسات الاقتصادية التي تمضي فيها الحكومات التي تعاقبت منذ سبعينات القرن الماضي، المعادية والموجهة ضد حقوق الطبقة العاملة، وكافة الجماهير الشعبية الكادحة، لذلك وجب على الحركة العمالية وفي المقدمة منها الحركة النقابية أن تعدّ الكوادر الكفاحية التي يعتمد عليها لتكون متمكنة من أدواتها وأسلحتها النضالية، وذات صلة ومعرفة بما يجري من تطورات على الساحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأثرها على الحركة العمالية والنقابية وسائر الحركة الشعبية.

تواصل «قاسيون» نشر الحلقة الثانية حول الحركة العمالية زمن الثورة السورية الكبرى ضد الاستعمار الفرنسي سنوات 1925-1927.

نشأت أولى النقابات العمالية بالتوازي مع تصاعد النضال الوطني ضد الاستعمار في سورية ولبنان، مثل: نقابة عمال زحلة 1923 ونقابة عمال الدخان في بكفيا 1924 ونقابة عمال نسيج التريكو في دمشق 1925 ونقابة عمال المطابع 1928.

الأزمة بين الحركة العمالية والقوى السياسية ليست وليدة الظروف الحالية، أي: ظروف الأزمة الوطنية، بل هي تراكمية منذ عقود خلت، كان فيها مستوى الحريات السياسية والديمقراطية منخفضاً إلى حد بعيد، وما زال هذا الواقع مستمراً بأشكاله وألوانه المتعددة، الأمر الذي أدى إلى انكفاء الطرفين عن الفعل الحقيقي المؤدي إلى تطور تلك العلاقة، التي كانت نشطة في مراحل سابقة لعهد الوحدة بين سورية ومصر، لتأخذ شكل الاحتواء لهما أثناء الوحدة وما بعدها على أساس طيف واسع من الشعارات «الاشتراكية» التي غابت عن التداول في مرحلة تبني اقتصاد السوق، والسياسات الاقتصادية الليبرالية.

تعاني الحركة النقابية بشكل عام- وبالأخص منها الحركة النقابية العمالية، وهي التي تمثل أكبر طبقة في المجتمع، ألا وهي الطبقة العاملة- من ضعف في عدد المنتسبين إليها، هذا من جهة، وضعف نوعي لكادراتها الفاعلة في كل القطاعات، وخاصة في القطاع الخاص، من جهة أخرى. فهي اليوم تمر بمرحلة غاية في الصعوبة، إذ هي عاجزة عن تحقيق أية مكاسب بسيطة للطبقة العاملة، أو حتى الحفاظ على تلك الحقوق والمكاسب التي تحققت في العقود السابقة من عمر الحركة النقابية العمالية، وهذا يضع الحركة النقابية أمام مسؤولياتها من أجل استعادة النقابات لدورها المنوط بها، وهو سبب وجودها الموضوعي، وهو الكفاح من أجل أفضل شروط للعمل، وتحسين ظروف العمل باستمرار، والنضال من أجل إزالة كل أشكال الاستغلال، وجميع أنواع الاضطهاد للعاملين بأجر. ويتساءل العمال وكافة الكادحين: ما هي الأسباب التي أوصلت هذه الحركة النقابية العمالية العريقة إلى مثل هذا الوضع التي آلت إليه؟