نزار عادلة
التلوث أحد أبواب الفساد: ربح العمال الدعوى.. ولكن!!
يشكو بعض السكان في منطقة قطينة منذ سنوات عديدة من التلوث الذي يتسبب به معمل السماد الآزوتي، والواقع يقول إن التلوث ينتشر في المنطقة المحيطة بشركة السماد بشكل عام، ما أدى ويؤدي إلى أمراض تفتك بالإنسان والأرض والأشجار.
المفارقة هنا أن بعض سكان قطينة أقاموا دعوى قضائية على الشركة وربحوها، وحصلوا على تعويض بقيمة 50 مليون ل.س، علماً أن الأراضي التي يملكونها لا تساوي هذا المبلغ لأنها غير صالحة للزراعة (الموضوع يمت للفساد بصلة)، وفي الوقت نفسه أقام عمال الشركة دعوى قضائية من أجل تحصيل الوجبة الغذائية بأثر رجعي، وهي من حق العمال، وقد ربح العمال الدعوى والمبلغ 50 ألف ل.س لكل عامل، ولكن الإدارة العتيدة ارتأت بأن تدفع للعمال 25 ألف ل.س والمبالغ المتبقية تُدفَع لأصحاب الأراضي الملوثة، على أن تدفع المبلغ المتبقي للعمال في العام القادم، وقد أدى ذلك إلى تذمر كبير بين العمال، وهذه بالطبع مخالفة قانونية بحتة.
إدارة الشركة لم تدرس أو تعالج أسباب التلوث، وإنما اعتادت على دفع التعويضات السنوية لأصحاب الأراضي، علماً أن قيمة المواد الملوِّثة لو تم جمعها ومعالجتها تقدر بمئات الملايين من الليرات، بالإضافة إلى توفير أضعاف هذا المبلغ الذي كنا بحاجة له لمعالجة النتائج التي يسببها التلوث، ونذكر هنا أن أحد أكبر معامل الأسمدة في مصر موجود في قلب مدينة المنصورة، ومع ذلك لا يوجد تلوث خارج المعايير المسموح بها عالمياً.
أحد المهندسين الكيميائيين الذين يعملون في الشركة وضع حلولاً للقضاء على التلوث وقال: «تستطيع الشركة القضاء على التلوث من خلال تحسين مردود المعدات والتجهيزات، عن طريق الصيانة المبرمجة والعلمية، وتحسين ظروف التشغيل والاستثمار، ورفع التمويل للعمليات الكيميائية المختلفة، وتشديد الرقابة على التحاليل المخبرية واعتمادها كدليل أساسي لمراقبة النتائج وتطوير العمل، وسوف يؤدي ذلك إلى زيادة كمية الإنتاج وخفض الكلفة لواحدة المنتج، ويوفر ملايين الدولارات المطلوبة الآن لمعالجة التلوث». واقترح الكيميائي عدة بنود للمعالجة أبرزها: تخفيض استهلاك الغاز الطبيعي وإصلاح الصمامات في قسم الأمونيا، وتخفيض استهلاك الغاز الطبيعي في المراجل بضبط تهريب البخار ومنع تهريب الأمونيا، وتخفيض الهدر من مادة الأمونيا في قسم اليوريا، وتخفيض استهلاك المواد الكيميائية بضبط شروط التشغيل، والإقلال والحد من التلوث المائي بإعادة استخدام المادة المطروحة من باقي معامل الشركة في معمل TSP، وإجراء صيانة لأبراج التبريد في قسم حمض الكبريت، بالإضافة إلى إجراءات أخرى عديدة طُرِحت ولم تجد الآذان الصاغية، لأن في الشركة حفنة من التجار والسماسرة ينهبونها على حساب الوطن، والتلوث أحد الأبواب المشرعة على الفساد.
