يبرز، بين الحين والآخر، شعار «التوجه شرقاً»، على المستوى الرسمي وشبه الرسمي السوري. ويجري بشكلٍ مؤقتٍ تسليط ضوءٍ إعلامي كثيف عليه: مقالات وتحليلات ونقاشات إعلامية وتصريحات وإلخ، ثم لا يلبث أن يختفي تماماً.
تتوزع حصة الأجور من الدخل الوطني على بندين أساسيين، كتلة الأجور/الرواتب، وكتلة الدعم. أي حديث عن زيادة الأجور ينبغي أن ينظر في هذين البندين معاً.
يعبّر ما جرى من شد وجذب وضجة خلال الأسبوع الماضي حول سعر الصرف والوضع المعيشي وجلسة مجلس الشعب الاستثنائية وسلوك الحكومة خلالها، عن أزمة عميقة تعود جذورها إلى عام 2005؛ العام الذي بدأ فيه تطبيق السياسات الليبرالية تحت مسمى «اقتصاد السوق الاجتماعي»، وبما يتناسب مع توصيات وطلبات صندوق النقد والبنك الدوليين، وهو الأمر المستمر حتى اللحظة وبتسارع أكبر من أي وقت مضى.
تم رفع الحد الأدنى للأجور في سورية في تموز 2021 إلى 71 ألف ليرة سورية، والآن وبعد سنتين من هذا التاريخ، بلغ 93 ألف ليرة سورية. فلننظر إلى هذه «الزيادة» من منظور القيمة الشرائية للعملة، ومن منظور سعر صرف الدولار.
أعلنت وزارة التجارة الداخلية اليوم الإثنين 13 آذار نيّتها أن تطرح للخصخصة الاستثمارية أحد المباني المؤلفة من 10 طوابق بقلب العاصمة رغم تأكيدها بأنّها هي من بنته وجهزته (أي أنه بني وجهّز بأموال عامة).
رفعت لجنة تحديد الأسعار في محافظة دمشق أسعار الغاز المنزلي والصناعي.
في سياق متصل بتبعية عدد من اقتصادات المنطقة للدولار واتباع حكوماتها للسياسات الليبرالية وتطبيق وصفات واشنطن المالية والاقتصادية المدمّرة لمعيشة الشعوب والناهبة لها، بما في ذلك عبر صندوق النقد والبنك الدوليين، تجمع عدد من المحتجين العراقيين واللبنانيين حول البنك المركزي في كل من هذين البلدين احتجاجاً على الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار مقابل عملتيهما الوطنيتين، الدينار والليرة. وارتفاع أسعار السلع المعيشية الضرورية.
تستمر قائمة الأزمات الطويلة التي يعيشها الشعب السوري بالازدياد في عدد مفرداتها وفي عمق كلٍ منها، حتى أنها باتت تشمل كل جوانب حياة السوريين دون استثناء؛ من الخبز إلى المحروقات إلى الحرائق إلى الكهرباء فالماء والتعليم والصحة، إضافة للوضع المعيشي الكارثي والمتفاقم يوماً بعد آخر، بالتوازي مع التوحش المتصاعد للأسعار وللناهبين الكبار وسياساتهم، مضافاً إلى ذلك كله العقوبات والحصار. وأيضاً تستمر أزمات اللاجئين والمهجرين والنازحين بالتعمق، ومعها تستمر أزمة المعتقلين والمخطوفين والمفقودين دون أية حلول ملموسة.
تناولت افتتاحية العدد الماضي من قاسيون أحد الجوانب الأساسية في حق السوريين، والسوريين فقط، في تقرير مصيرهم ومصير دولتهم السياسي بأنفسهم؛ وبالذات الجانب المتعلق بشكل الدولة وطبيعة العلاقة بين المركزية واللامركزية.
تجري عملية تقليص لكميات الخبز المدعوم دون إعلان مباشر، فالآليات والطوابير والتصريحات تعلن ذلك، وإن بشكل غير مباشر. فالحكومة تتهم المواطنين بالهدر في الخبز وتريد أن تحد من هذه الظاهرة بضبط الكميات، أما الغاية العميقة فهي التقشف المالي الناجم عن تراجع الإيرادات العامة، وهي ليست المرة الأولى، وربما ليست المرحلة الأخيرة من عملية سحب رغيف الخبز المدعوم.
