تختص محكمة البداية المدنية العمالية في الفصل في منازعات العمل التي تحصل بين العامل ورب العمل وفق قانون العمل رقم 17 لعام 2010. وقد عُدِّلَ تشكيل المحكمة العمالية بالمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2013 والذي أدى عملياً لانطلاق عمل محكمة البداية المدنية العمالية، والتي ظلت متوقفة عن العمل مدة ثلاث سنوات من عام 2010، تاريخ صدور قانون العمل، لغاية عام 2013.
ورد إلى جريدة قاسيون ردٌّ من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حول مادة منشورة في صحيفتنا بعنوان: «التأمينات الاجتماعية دخلت الإنعاش»، وذلك عبر الفاكس.
أخيراً، لاحظت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «قيام العديد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعرض صور لأنشطتها وأعمالها على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يظهر المستفيدون ضمن تلك الصور، ما يحمل صيغة إعلانية استعطافية لتلك الجمعيات على حساب المستفيدين».
ورد إلى قاسيون كتابٌ من المكتب الصحفي في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 27/3/2019، وذلك رداً على المادة المنشورة بصحيفتنا قاسيون بتاريخ 18/3/2019، تحت عنوان: «نريد قانوناً دستورياً لا عصرياً».
وعملاً بقانون الإعلام وحق الرد المصان، ننشر فيما يلي مضمونه:
صرحت وزيرة شؤون الاجتماعية والعمل لصحيفة كفاح العمال، عن بعض العناصر الرئيسية التي تضمنتها خطة الوزارة لسوق العمل، وتركيب القوى العاملة في ظل الظروف الراهنة، وعن رؤية الوزارة المستقبلية لهذه السوق.
أقامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاحتفالية الرابعة للصحة والسلامة المهنية، برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتحت شعار «من أجل جيل آمن وصحي» بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال وشركات من القطاع الخاص، ورغم أهمية هذه المناسبة والدور المنوط بها في تحسين واقع العمالة السورية، فقد غلب عليها الطابع العمومي والجانب النظري، وعرض المشكلات دون تقديم حلول حقيقية، كما تحولت الفعالية في حيز واسع منها إلى فرصة للتسويق لبعض الشركات الخاصة، عبر عرض منتجاتها والحديث عن تجاربها ونجاحاتها.
في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/1/2018، وافق مجلس الوزراء على كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتضمن مقترحيها:
من حكومة لأخرى يتقافز رقم الخيبات، ويدخل مئات ألوف طالبي العمل سوقاً كاسدة وخاوية، ولا تنظر إليهم ولا تعير شهاداتهم مهما علت فهي لا تتوقف عن الدوران، ولا يعنيها الطارئون الجدد، وقد تمرست بحذفهم وإهمالهم، ورمتهم من حساباتها، ويكفيها ما لديها من فائض بشري شبه مقعد.
قبل أشهر، أصدرت الحكومة اللبنانية، مشروع إصلاح اقتصادي، أثارت بنوده المجتمعة بحق الموظفين والمعلمين والعمال، موجة استنكار عارمة، تجسدت في 10/05 الماضي، بمظاهرة دعت إليها نقاباتهم، حشدت مئات آلاف المحتجين.
نتابع معكم بعض من مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته
