نص قانون العاملين الأساسي بالدولة رقم 50 لعام 2004 على أحكام الاستخدام المؤقت وذلك في المادة 146 منه التي نصت على ما يلي: يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين (على أعمال مؤقتة بطبيعتها) أو موسميين أو عرضيين.
يتعرض العمال الموسميون إلى هزات عنيفة عند نهاية كل موسم إنتاجي وما نقصده بالعمال الموسميين هم العمال في القطاع الخاص الذين يعملون في الإنتاج لموسم واحد شتوي أو صيفي في المشاغل الحرفية المنتشرة في الأقبية في أحزمة الفقر التي تحيط بالعاصمة وما أكثرها، وأماكن أخرى لا ترى الضوء ولا يمر بها الهواء، وبعدها يذهبون إلى منازلهم بانتظار موسم جديد، وهؤلاء العمال مجردون من كافة الحقوق سواء بزيادة الأجور أو حقوقهم في أن يكونوا منتسبين للتأمينات الاجتماعية وكذلك المظلة النقابية التي لا تظلهم في ظلها فهم غير منظورين بالنسبة لها.
مع ازدياد حدة الأزمة الوطنية وظروف الحرب الجارية في أوربا وانعكاساتها، بدأ تجار الأزمات وقوى النهب والفساد كما هي عاداتهم يتراكضون في استغلال هذه الحرب والأزمات المستعصية في البلاد، ضاربين بعرض الحائط ظروف البلاد وخاصة العاملين بأجر، وفي ظل ارتفاع نسب البطالة، ومعدلات الفقر، من خلال رفع الأسعار بجنون واحتكار السلع الأساسية، لم يعد المواطنون قادرين على مجاراة هذه الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، متذرعين بالحرب الدائرة في أوكرانيا وتداعياتها، والعقوبات الأمريكية والأوربية.
* ما هو الحل؟
يبدو أن تضارب الرؤى والتفسيرات في بعض القوانين والأنظمة النافذة ستودي بحقوق ومصير المئات لا بل الآلاف من العمال إلى الهاوية، وقضية العمال المؤقتين من القضايا الشائكة التي ضاعت بين عدة جهات، نتيجة الاختلاف في القرارات الصادرة التي سارت بعكس ما صدرت من أجله، علماً أن الاتحاد العام لنقابات العمال لم يترك مؤتمراً أو مجلساً إلا وطالب فيه بتسوية أوضاع العمال المؤقتين، أما القضايا التي نحن بصددها الآن فلا تمس شركة أو معملاً بعينه كما هي العادة، وإنما القضية هذه المرة ترتبط بالعقود الموسمية للعاملين في مشفى التوليد وأمراض النساء الجامعي الذي يتبع إدارياً لوزارة التعليم العالي التي تعاقدت مع /53/ عاملاً وعاملة بعقود موسمية اعتباراً من العام 2001 وحتى الآن، وذلك بسبب نقص الكادر الإداري في المشفى، وتم بعد ذلك التاريخ تجديد عقود هؤلاء العمال حتى تاريخه نظراً للحاجة الماسة لخدماتهم، ومن أجل تحسين سير العمل، حيث أنهم يعملون في أماكن حساسة في المشفى (المحاسبة، الديوان، القبول، الإدارة، المخبر).
بموجب الكتاب رقم 965/ش/ تاريخ 31/5/2004 حولت مؤسسة الإسكان العسكرية 15 عاملاً من عمال الفرع 120 إلى رئاسة مجلس الوزراء (مكتب استثمار) بصفتهم فائضين عن العمل وذلك بعد عدة اجتماعات سرية فيما بين المعنيين ظناً منها (إدارة المؤسسة) أنها ستحل كافة مشاكلها المستعصية (وقف المعامل ـ الهدر ـ التسيب ـ النهب….إلخ) بإبعاد هؤلاء العاملين عن العمل، علماً أن العمال المذكورين موزعين على الفئات التالية كما يلي:
أوصى المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لعمال الطباعة والثقافة والإعلام بالعمل على تثبيت العمال المؤقتين وعمال الفاتورة العاملين في قطاعات الطباعة والثقافة والإعلام الذين مضى على استخدامهم أكثر من عامين، ورصد المبالغ الكافية سنويا لمخصصات اللباس والوجبة الغذائية والوقائية، ومخصصات الطبابة وإلزام الوزارات جميعها برصد المبالغ المستحقة للتأمينات الاجتماعية وتحويلها مع حصة العمال إلى المؤسسة التأمينية المعنية، والمطالبة بزيادة مخصصات السكن وحماية عمال القطاع الخاص من التسريح التعسفي.
آهات العاملين المؤقتين الذين مضى على تعيينهم أكثر من عامين قبل تاريخ 10/6/2011، تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم /62/ الخاص بتثبيت العمال المؤقتين في الدولة، تتزايد يوماً بعد يوم، وعند إغلاق كل عدد من الجريدة تأتينا شكاوى من مختلف المحافظات السورية، حيث جاءتنا هذه المرة من بعض العمال المؤقتين في الثانوية المهنية للآلات الزراعية بالقامشلي الذين تم تعيينهم بتواريخ مختلفة منذ العام 2000، كعمال مؤقتين زراعيين من الفئة الرابعة ووفق مؤهلات علمية مختلفة (معهد متوسط تجاري، مصرفي، شهادات ثانوية بأنواعها) وتعيينهم بالأعمال الإدارية وذلك لحاجة الثانوية إلى اختصاصاتهم.
أرسل الاتحاد العام لنقابات العمال كتاباً إلى السيد رئيس مجلس الوزراء يطالب فيه باستصدار قانون جديد لتثبيت العاملين المؤقتين في الدولة القائمين على رأس عملهم وممن لهم خدمة سنة فما فوق
إنها قضية تعميةٍ كبيرة، تعمية المدى الحقيقي للبطالة في فرنسا. في العام 1967، قدّر جورج بومبيدو أنّه «إذا وصلنا إلى 500 ألف عاطل عن العمل في فرنسا، فستكون الثورة». لكنّ ما تلا ذلك خَطّأَهُ. فبعد عشر سنوات، جرى تجاوز حاجز المليون. واليوم، جرى تجاوز حاجز الأربعة ملايين منذ وقتٍ طويل، لكن لم يعلم أحدٌ بذلك أبداً.
