ذكرت وكالة رويترز للأنباء اليوم الجمعة (21 مارس/آذار 2025) أنه ن المقرر أن تفرغ ناقلتا نفط روسيتان، مشمولتان بالعقوبات الأمريكية، حمولتهما من نفط القطب الشمالي في سوريا لأول مرة، بعد أيام من تسليم موسكو أول شحنة مازوت (ديزل) معروفة لها هناك منذ أكثر من عقد، وفقًا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG) ومصدر حكومي وتلفزيون محلي.
رغم ضغوط العقوبات، تمكنت روسيا بنجاح من إعادة توجيه أسواق النفط نحو آسيا. حيث تتطور الصادرات إلى الهند على سبيل المثال بشكل نشطٍ جداً. وفي الفترة 2022-2023، أصبحت الهند أكبر سوق للنفط الروسي الذي يتم تسليمه عن طريق البحر، ومن حيث الإمدادات عبر خطوط أنابيب النفط، ظلت الصين أكبر مستهلك. وبعد أن كانت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مشترٍ للمنتجات النفطية الروسية حتى عام 2022. أصبحت تركيا في المرتبة الأولى عام 2024، حيث تشتري تركيا كميات كبيرة من روسيا، ثم تعيد بيعها إلى دول الاتحاد الأوروبي. ما يعني أن «أسطول الظل» صار يلعب دوراً مهماً في توريد الموارد الروسية عن طريق البحر.
أعلنت أنغولا أنها ستترك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المحلية أنجوب يوم الخميس نقلا عن وزير النفط.
بعد تحليل بسيط للأرقام الجديدة التي نشرتها هيئة الإحصاء المركزية الأمريكية ومراكز إحصاء أخرى مستقلة لا بد لنا من التدقيق ببعض دلالات هذه الأرقام وتحديداً على الاقتصاد الأمريكي.
في 3 كانون الأول 2023، صوّت عدد كبير من الناخبين المسجلين في فنزويلا في استفتاء حول منطقة «Essequibo إسكيبو» المتنازع عليها مع غويانا المجاورة. جميع الذين صوتوا تقريباً أجابوا بنعم على الأسئلة الخمسة التي طلبت من الشعب الفنزويلي تأكيد سيادة بلاده على إسكيبو. وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: «اليوم، لا يوجد فائزون أو خاسرون». وأضاف أن الفائز الوحيد هو سيادة فنزويلا. لكنّ مادورو قال شيئاً يستحق الاهتمام بشكل خاص في هذا السياق، وهو أنّ الخاسر الرئيسي هو شركة إكسون موبيل ExxonMobil الأمريكية للنفط، فما الذي عناه ذلك؟
شهدت العلاقات الصينية-السعودية تطوراً واضحاً في السنوات القليلة الماضية، وبالنظر إلى مجالات التعاون المشترك بين البلدين وجوهره، كان من السهل التنّبؤ بشكل التطور اللاحق، وعلى هذا الأساس جاء الإعلان عن الاتفاقية الجديدة للتعامل بالعملات المحلية متوقَّعاً ضمن سياق التطور الطبيعي، ومع ذلك لا يمكن قراءة هذا الإعلان إلا بوصفه نقطةً نوعيّة فارقة في العلاقات الثنائية.
تم وضع أسس النظام النقدي والمالي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية في المؤتمر الدولي في غابات «بريتون وودز» الأمريكية عام 1944. في هذا المؤتمر، صوتت وفود من 44 دولة لصالح معيار الدولار الذهبي الذي اقترحته الولايات المتحدة (أي تغطية الدولار بالذهب). حيث كانت العملة العالمية للمدفوعات الدولية للتجارة والاستثمار وتراكم الاحتياطيات الرسمية هي الدولار الأمريكي. وحصل الدولار على وضع خاص ليس فقط لأنه كان الوحدة النقدية لأقوى اقتصاد في العالم في ذلك الوقت، ولكن يرجع ذلك في المقام الأول إلى حقيقة أن واشنطن ضمنت للسلطات النقدية في الدول الأخرى التبادل الحر للدولار مقابل الحصول على الذهب من احتياطيات الخزانة الأمريكية. بعبارةٍ أخرى، كان الدولار مدعوماً بكل من كتلة السلع التي ينتجها الاقتصاد الأمريكي واحتياطياته من الذهب.
أجرت الهند والإمارات العربية المتحدة في الرابع عشر من آب الجاري أوّل صفقة نفطية بينهما بالعملات المحلّية ولا مكان للدولار فيها. حيث دفعت شركة تكرير النفط الهندية (IOC.NS) بالروبية الهندية لشراء مليون برميل نفط من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). وذلك في أعقاب صفقةٍ مماثلة باع فيها أحد المصدّرين الإماراتيين 25 كيلوغراماً من الذهب إلى مشترٍ هنديّ مقابل 128.4 مليون روبية (1.54 مليون دولار تقريباً).
قالت وكالة رويترز نقلا عن وزير البترول الباكستاني مصدق مالك، إن باكستان دفعت ثمن الدفعة الأولى من النفط الروسي التي وصلت إلى ميناء كراتشي يوم السبت، بالعملة الصينية.
