عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

في أعقاب سقوط سلطة النظام السابق الفاسدة والبائدة، ومع صدور القرارات الحكومية التي طالت مئات آلاف الموظفين في القطاع العام برزت بشكل كبير قضية عمال معامل الدفاع كواحدة من أكثر الملفات إهمالاً وتجاهلاً، رغم أنها تمس شريحة واسعة من المدنيين الذين خدموا في جهاز الدولة لعقود دون أن يكون لهم أي دور عسكري أو أمني، هؤلاء العمال الذين تم فرزهم إلى معامل الدفاع عبر آليات التوظيف الرسمية، وجدوا أنفسهم بخطة قلم خارج وظائفهم ومعاملهم، بلا حماية وظيفية ومعيشية أو تعويضات تتناسب مع مفهوم العدالة والحقوق المتساوية.

تناولنا في العدد الماضي بمادة تحت عنوان «متى وكيف نضم عمال القطاع الخاص إلى النقابات» بعض الأسباب الرئيسة التي أدت لعدم نجاح التنظيم النقابي باستقطاب وضم عمال القطاع الخاص بشقيه المنظم وغير المنظم للجسم النقابي، رغم أن عمال القطاع الخاص هم «أم الصبي» كما يقال، كونهم أسسوا النواة الأولى للحركة النقابية والنقابات. سنحاول في هذه المادة الانتقال من التفسير للتغيير عبر تشكيل ملامح رؤية قابلة للتطبيق في الواقع لأنها ابنة الواقع بامتياز، وليست مجرد أفكار وتنظير أو أمانٍ وتبرير. وكل منخرط أو مطلع على سوق العمل في القطاع الخاص سيتلمس ذلك ببساطة، في حين سيعجز القابعون وراء مكاتبهم أو في مراكز السلطة عن فهمه ولن يروا أبعد من أطراف كراسيهم العزيزة.

تناقلت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها الصفحة الرسمية للاتحاد العام لنقابات العمال «صوت عمالي في الجمهورية العربية السورية» خبراً مفاده: «في إطار سعي الاتحاد العام لنقابات العمال في الجمهورية العربية السورية لتطوير منشآته السياحية وتعزيز الاستثمار في قطاع السياحة، شهدت العاصمة السورية دمشق اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام لنقابات العمال وشركة لو بارك كونكورد السعودية وتهدف المذكرة إلى التعاون المشترك في إعادة تأهيل وتشغيل عدد من المنشآت والمرافق السياحية التابعة للاتحاد، بما يسهم في رفع جودة الخدمات السياحية وتوفير مردود اقتصادي مستدام للطرفين، وأكد الطرفان أن هذه المذكرة تشكل إطاراً مبدئياً للتفاهم، وتخضع جميع المشاريع الناتجة عنها للقوانين والأنظمة السورية النافذة، ويأتي هذا التعاون انطلاقاً من حرص الاتحاد على تعزيز الموارد الاقتصادية وتفعيل الاستثمار الوطني بالشراكة مع جهات عربية ودولية ذات خبرة، بما يعود بالفائدة على العمال والاقتصاد السوري».

آخر أخبار الطبقة العاملة

نعرض بعض المواد التي جاءت في قانون العمل السابق رقم 91 لعام 1959، والذي تنص بعض مواده على تحريم حق الإضراب على العمال في حال المنازعات على حقوقهم مع أرباب العمل، وقانون العمل رقم 17 لا يبتعد في نصوصه عن القانون السابق من حيث حقوق العمال في الإضراب كحلٍّ نهائي في حصول العمال على حقوقهم، والذي تمت صياغته استناداً إلى قوانين العمل المصري والعراقي واللبناني... إلخ، من القوانين ومنها قانون العمل الفرنسي، وقد أفاد المشرِّع من هذه القوانين كما جاء في الأسباب الموجبة لصدور القانون رقم 17.

رغم أن قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وضع لينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان بعض الحقوق الأساسية، إلا أنه يعاني من عدة مساوئ ونواقص تجعل نصوصه مجرد حبرٍ على ورق وتحول حقوق العمال إلى مجرد أوهام لا يستطيع أي عامل الحصول عليها، فمن خلال التطبيق العملي للقانون أثبت أنه قانون فاشل بل إنه جاء في ضد من مصلحة الطبقة العاملة.

من القضايا التنظيمية الضرورية في المؤتمرات النقابية أن يجري التركيز أكثر على الجانب الاقتصادي من حيث تحليل أداء الشركات والمنشآت الصناعية، ونتائج أعمالها إنْ كانت رابحةً أم خاسرة، أو بين بين، وتأثير كل ذلك على مستوى معيشة العمال، ومدى حصولهم على حقوقهم ومكتسباتهم التي يجري الاعتداء عليها.

إذا قمنا بمتابعة لواقع الطبقة العاملة وما قُدِّمَ باسمها من مطالب خلال المؤتمرات النقابية التي عقدت في بداية هذا العام، وما قُدِّمَ من مذكّرات سطّرتها اجتماعات المجلس العام لنقابات العمال، نجد أن تلك المطالب لم يتغير من أمرها شيء، وفي مقدّمتها تحسين الوضع المعيشي للعمال الذي أصبح في أسوأ حالاته، حتى بعد الزيادة الأخيرة على الأجور، والوعود المتكررة بتحسين الوضع الإنتاجي، الذي يتراجع تراجعاً خطيراً تكاد تفقد فيه الصناعة كلَّ مقوّمات استمرارها، فما بالك بتطوّرها، وما زاد الطين بلة توجهات الحكومة الجديدة المعلنة بما يتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام.

كثيرة هي المشاكل العمّالية وهذه مسألة طبيعية، فكل عمل تنتج عنه مشاكل، ويُفتَرض أن تجد تلك المشاكل آذاناً صاغية لها واهتماماً خاصاً بها من أجل إيجاد الحلول لها وتذليل كلّ الصعوبات التي تواجه العمال أثناء تأديتهم أعمالهم. وهذه من مهام النقابات العمالية وما تمثله من وزن على الأرض من خلال استخدامها الأدوات النضالية لتفرض رؤيتها ووزنها في تنظيم علاقة العمل وإيجاد الحلول المناسبة.

ماذا يعني وضع سقف للأجور مقابل تخفيض الدعم وتحرير الأسعار وخصخصة المؤسسات الخدمية والإنتاجية الحكومية؟!