خلال الأشهر الماضية، تكررت الأخبار عن توقيع دمشق لمذكرات تفاهم واتفاقيات استثمارية بمليارات الدولارات مع أطراف إقليمية ودولية، في قطاعات تمتد من الطاقة إلى البنية التحتية والأسواق المالية. وجاءت الاتفاقية السعودية–السورية الأخيرة لتشجيع وحماية الاستثمار كأحدث هذه الخطوات، بعد المنتدى الاستثماري الذي شهد مشاركة أكثر من مئة شركة سعودية وإقرار 47 مشروعاً بقيمة تفوق 6,4 مليار دولار.
رغم محاولات الإيحاء بأن استثمارات كبرى مليارية تتدفق على البلاد من كل حدب وصوب، إلّا أن الوقائع حول تلك الاستثمارات، تشير إلى الأمور التالية:
شهدت دمشق يوم 24 تموز 2025 انعقاد المنتدى الاستثماري السوري - السعودي الأول من نوعه منذ سقوط السلطة السابقة، وذلك بمشاركة وفد سعودي رفيع المستوى وشركات من الجانبين. خلال المنتدى وزعت محافظة دمشق على المستثمرين السعوديين كتيباً حمل عنوان «حقيبة المشاريع الاستراتيجية»، وهو عبارة عن مجموعة من «الفرص الاستثمارية» من إعداد دائرة الاستثمار وتطوير الأعمال التابعة للمحافظة. وبعيداً عن تفاصيل هذه الفرص وكونها تشمل تحويل العديد من الأماكن الحساسة في دمشق، مثل أبنية وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة وأرض معرض دمشق الدولي القديم وغيرها الكثير إلى مشاريع سياحية وعقارية ليست ذات أولوية ولا ذات جدوى في الوضع السوري، كان من المثير للانتباه أن معظم هذه المشاريع - التي من المفترض بها أن تجذب المستثمرين - حُدٍّدت لها نسب عائدية على الاستثمار لا تتجاوز 10%.
استضاف قصر الشعب في دمشق، يوم الخميس الماضي 24 تموز 2025، فعاليات منتدى الاستثمار السعودي السوري بحضور رسمي رفيع المستوى من الجانبين. ويُعد هذا المنتدى الأول من نوعه بين البلدين منذ سنوات طويلة، مما أكسبه أهمية خاصة. وفي ختام المنتدى، أعلنت الحكومة السورية توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم (نحو 47 اتفاقية ومذكرة) في مختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تُقدَّر بنحو 6.4 مليارات دولار أمريكي. بطبيعة الحال، أثار هذا الرقم الضخم اهتماماً واسعاً، لكنه في الوقت نفسه ترك أسئلة مفتوحة حول طبيعة تلك الاتفاقيات، إذ لم يتضح بعد بشكل دقيق ما هي حصة الاتفاقيات النهائية المبرمة فعلياً ضمن هذا الرقم، وما هي حصة مذكرات التفاهم المبدئية التي قد يتم التفاوض عليها لاحقاً أو ربما لا يتم تفعيلها على الإطلاق. وبالتالي فإن المحصلة المُعلَن عنها، رغم ضخامتها على الورق، تستدعي قراءة متأنية لتمييز الالتزامات الحقيقية عن مجرد النوايا المعلنة.
في التاسع من تموز 2025، أعلنت الرئاسة السورية عن ستة مراسيم جديدة دفعة واحدة، كان من بينها مرسوم يقضي بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، القانون الذي يشكّل الإطار التشريعي الأساسي للعملية الاستثمارية في البلاد. وقد حمل هذا التعديل الجديد أهمية استثنائية في السياق السوري الراهن بالنظر إلى أنه يأتي في مرحلة بالغة الحساسية من تاريخ البلاد، مرحلة يُفترض بها أن تشهد مراجعة جذرية وشاملة لسياسات السلطة السابقة، لا إعادة إنتاجها. وما يزيد من حساسية الموضوع هو أن سورية ما تزال تفتقر إلى مؤسسات تمثيلية شرعية قادرة على مساءلة السلطة التنفيذية أو مراجعة خياراتها، في ظل غياب مجلس شعب منتخب، واستمرار تمركز القرار في يد السلطة التنفيذية. وبالتالي، فإن تعديل قانون الاستثمار لا يمكن النظر إليه كمسألة تقنية أو قانونية محضة، بل يجب قراءته بوصفه جزءاً من معركة أوسع حول مستقبل الاقتصاد السوري وطبيعته.
يوم 29 أيار 2025، وقعت مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة السورية ومجموعة UCC Concession Investments التابعة لمجموعة UCC القطرية، وبشراكة مع طرفين تركي وأمريكي، لإنشاء أربع محطات كهرباء باستطاعة إجمالية 4000 ميغاواط، إضافة لمحطة شمسية باستطاعة 1000 ميغاواط، لتصل الاستطاعة الإجمالية للمشروع إلى 5000 ميغاواط، بتكلفة 7 مليارات دولار.
أعادت محافظة دمشق إحياء مشروع المرائب الطابقية القديم على حساب حدائقها ومنتزهاتها، رغم تكرار الفشل فيه لأكثر من مرة خلال السنين الماضية!
أقر مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/1/2024، مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة وأصبح قانوناً.
في أحد صباحات حزيران 1947، تجمهر حشدٌ من السوريين الذين أخذتهم الحماسة كي يشاهدوا انطلاق أولى الطائرات السورية العاملة لدى شركة الطيران السورية التي تأسّست بالتزامن مع انتزاع البلاد استقلالها عن الاحتلال الفرنسي. آنذاك، كان نبض الناس عالياً، وكذلك تصوراتهم عن مستقبل بلادهم التي انتشلوها من أنياب الاستعمار. ربما لم يخطر في بال أحد منهم أن يوماً سيأتي وسيعمل «سوريون» مثلهم على انتزاع مؤسسات الدولة الناشئة من يد الناس بالاستناد إلى ذرائع وحجج كاذبة وعناوين زائفة مثل «التشاركية» وغيرها من العبارات المواربة التي تحاول عبثاً أن تخفي جوهر عملية المصادرة.
اعترافاً بالعجز الحكومي، وبذريعة ضعف الإمكانات، يتم التخلي تباعاً عن دور الدولة ومهامها وواجباتها، مع التفريط ببعض القطاعات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك السيادية منها، لمصلحة القطاع الخاص وكبار أصحاب الأرباح، تارة تحت عناوين الاستثمار، وتارة باسم التشاركية!
