بداية لا بد من التنويه والتأكيد في الوقت ذاته، إننا عندما نسلط الضوء على أي موضوع، أو نتناول أي مكمن من مكامن الفساد المنتشرة على طول البلاد وعرضها، أو في أية مؤسسة حكومية، لا ننوي مآرب شخصية، وليس لنا أية غاية في الإساءة لشخصية بحد ذاتها، أو التجريح والتشهير بأحد، أو الوقوف إلى جانب أحد ضد الآخر، لأن هدف الأعلام هو تسليط الضوء على الخطأ الذي من المفترض إصلاحه من الإدارة والحكومة معاً، والجريدة منذ صدورها وحتى اللحظة أخذت على عاتقها هذا المنحى وهذا الطريق الذي فيه الكثير من الصعوبات والمشاكل من أجل مكافحة الفساد والحد منه أينما وجد.

وردت إلى «قاسيون» شكوى من أهالي بعض المعلمات خريجات كلية التربية اللواتي خدمن سنتين أو أكثر كمعلمات صف من الفئة الأولى في محافظات مغايرة لمحافظة سكنهن بعد تخرجن في كليات التربية في الجامعات السورية بموجب الكتاب رقم 219/543 – (4/6) بتاريخ 21/1/2008 الذي ألزمهن بتعهد التدريس في محافظة مغايرة لسنتين أوخمسة فصول تدريسية قبل إعادة نقلهن وتعيينهن في محافظات إقامتهن.

يلعب الاتحاد العام لنقابات العمال دوراً مهماً في الكشف عن مكامن الفساد في الدوائر المختلفة، ولا يمر يوم على اللجان النقابية في الشركات والمؤسسات دون تقديم مذكرات أو رفع كتب للإشارة إلى بعض ذوي النفوس الضعيفة الذين يستغلون العمال لأتفه الأسباب، لكن الغريب في الأمر هذه المرة أن يستخدم عضو لجنة نقابية في إحدى الشركات العامة نفوذه النقابي، ويحتال وينصب على رفاقه العمال دون أية محاسبة.

إصلاح القطاع العام الصناعي كان ومايزال أحد القضايا المهمة العالقة بين الشركات العاملة في هذا القطاع، ورؤية وزارة الصناعة بتطويرها أو إغلاقها خلال السنوات العشر الأخيرة، وعلى الرغم من وجود عوامل عديدة ساعدت في خروج وإطلاق الكثير من الحلول لإنقاذ هذه الشركات من مأزقها، فإن الأمور مازالت دون المأمول، ومن القضايا التي لم تأخذ حقها في الاهتمام والبحث هو دور لجان الشراء والبيع في تخريب هذا القطاع الحيوي. وكمثال بسيط على وضع هذه الشركات من هذه الناحية، سنسلط الضوء على حاله واحدة على سبيل المثال لا الحصر، وهو ما جرى في شركة «وسيم» للألبسة الجاهزة عند توقيعها عقد توريد لشراء لصاقة من مادة الاتيكيت ذات الترقيم الحراري قدرت بنحو /50/ مليون لصاقة، عن طريق المدير التجاري في الشركة ومدير الإنتاج.

نفّذ عشرات العمال المؤقتين المسرحين من عملهم في شركة محروقات بانياس اعتصاماً أمام مبنى مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 2/11/2010، رافعين مطلبهم العادل بالعودة إلى عملهم.. ولم يفكوا الاعتصام إلا بعد أن قام مكتب الرئاسة بمفاوضة ممثليهم ومنحهم وعداً بتنفيذ مطلبهم الوحيد وهو إعادتهم إلى عملهم..

 يذكر أن قضية عمال شركة محروقات المسرحين ما تزال مستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر، علماً أنه تم تشغيلهم في شركة محروقات بانياس قرابة /10/ سنوات متواصلة دون انقطاع، قبل أن يتم التخلي عنهم دون مبررات منطقية، واستبدالهم بعمال أقل كفاءة وخبرة..

إن الجواب على سؤال أين هي الجذور الحقيقية للفقر والبطالة، وما هي العلاقة بينهما، يسمح بمعالجة حقيقية للموضوع.. كما أن نظرةً سريعةً على الأرقام المعلنة حول حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مع كل الالتباس الذي يحمله هذا المؤشر كونه لا يعبر عن حقيقة توزيع الدخل بين الطبقات والشرائح الاجتماعية المختلفة، بل يعبر عن وسطي تطور الدخل كمياً بالنسبة للفرد المجرد من السكان بغض النظر عن كونه كادحاً أو مالكاً.. إن نظرةً كهذه تؤكد أن الوضع حتى من هذه الزاوية، ليس في أحسن حال.

عقدت مجموعات من الشيوعيين الأردنيين اجتماعاً لهم في مجمع النقابات المهنية في عمان الأسبوع الماضي، وهدف الاجتماع إلى إنجاز إطار وحدوي للشيوعيين الأردنيين تحت مسمى «اتحاد الشيوعيين الأردنيين» وتجيء هذه الخطوة في الوقت الذي يتصاعد فيه الحراك الشعبي الأردني مطالباً بتغييرات جذرية في أوضاعه المعشية والاقتصادية الصعبة وبمواقف وطنية تحفظ كرامة المواطن الأردني

ما تزال إدارة مشفى البيروني مصرة على عدم قبول معالجة أي مريض سوري أباً عن جد، من «أجانب» محافظة الحسكة حتى لو سقط مغشياً عليه عند أبوابها.. متجاهلة بذلك بنود المرسوم التشريعي رقم 74 لعام 1974، التي ينص صراحة في المادة الأولى منه على: «يعفى المصابون أو المشتبه بإصابتهم بأورام خبيثة من المواطنين العرب السوريين، ومن هم في حكمهم، من أجور معالجتهم في مؤسسات الدولة المختصة بهذه المعالجة، ويشمل الإعفاء نفقات كافة الأعمال الطبية التي تتطلبها معالجتهم من أعمال شعاعية ومخبرية ومداواة وإقامة وغيرها..».