اعتصام لعمال شركة محروقات أمام مجلس الوزراء

وقد تقدم العمال بأكثر من شكوى إلى اتحاد نقابات العمال ومجلس الشعب ورئاسة الحكومة، لكن دون جدوى، ولم يحصلوا إلا على الوعود المراوغة.. كما قامت الصحافة، وفي مقدمتها صحيفة قاسيون بعرض مشكلتهم أكثر من مرة، لكن أولي الأمر تغافلوا عن القضية ولم يعطوها اهتماماً..

وأخيراً، رفع العمال كتاباً إلى رئاسة الجمهورية أكدوا فيه ما يلي:

«نحن العمال المؤقتين المسرحين من عملنا في شركة محروقات بانياس، نبين لسيادتكم أنه في هذا الوقت الحاضر من قساوة المعيشة وغلاء الأسعار تم تسريحنا من عملنا دون وجه حق، ولم تجدِ استغاثاتنا وشكاوينا، فلا الحكومة أنصفتنا ولا اتحاد العمال ولا مجلس الشعب، فإلى أين نذهب؟ إلى مجلس الأمن الدولي، أم إلى منظمة حقوق الإنسان؟ وهل أصبح قانون الغاب سائداً على الطبقة الفقيرة في بلدنا؟

إن لدينا عدة أسئلة نطرحها لإثبات عكس ما يصرح به المسؤولون حول عملنا:

1 -  وزير النفط يقول إن الشركة ليست بحاجة إلى العمال المفصولين، إذاً لماذا يا سيادة الوزير يتم تعيين عمال كل ثلاثة أشهر عددهم يزيد عن عدد العمال المفصولين بثلاثة إضعاف، فعددنا /480/، بينما يتم تعيين /1200/ عامل كل ثلاثة أشهر؟.

2 - لماذا يتم في هذا البلد الكيل بمكيالين، فعندما تم فصلنا عن العمل تم فصل عمال شركة الاتصالات وعمال مرفأ طرطوس وعمال حلج ألأقطان وعمال التبغ.. ليتبين لنا لاحقاً أن عمال شركة الاتصالات تم إعادتهم إلى العمل في نهاية شهر أيلول، كما تم إعادة عمال مرفأ طرطوس وعمال حلج الأقطان وعمال شركة التبغ إلى أعمالهم، فهل عمال شركة محروقات دون سواهم هم من يشكلون عبأ على ميزانية الدولة وعلى اقتصاد البلد، أم أننا لسنا سوريين ولنا حقوق؟؟.

كما نود أن ننوه أنه بتاريخ 17/10/2010 تم حدوث حريق كبير وهائل في وحدة تعبئة أسطوانات الغاز في حلب من قبل العمال الجدد الذين لا يملكون الخبرة ولا المهارة، وقد كلف الحريق وزارة النفط خسائر تقدر بمليون ومائتي ألف يورو، ناهيك عن الإصابات في العمل.. فهل هذا ما يريده المسؤولون؟

ألا يوجد من ينصفنا في هذا البلد؟؟»

إن قاسيون تضم صوتها إلى صوت العمال، وتطالب جميع الجهات ذات الصلة بإعادتهم إلى عملهم بأسرع وقت ممكن، وخاصة رئاسة مجلس الوزراء التي قطعت وعداً للعمال للمعتصمين بذلك.