احتيال أم ابتزاز؟؟

فعندما تم تخصيص مساكن عمالية جديدة للعاملين في القطاع العام استبشر العمال خيراً بقرب الحصول على مسكن يؤويهم، لكن مع الأسف وجد بين العمال في هذا الوطن من يعمل على استغلالهم ليس من زاوية عوزهم فقط، وإنما لاستغلالهم من جميع الزوايا ليقعوا بذلك ضحية نصب واحتيال شخص من المفترض به أن يكون المدافع الأول عن حقوقهم.

فحين تم توزيع السكن العمالي على الشركات هذا العام، كان نصيب شركة الألبسة الجاهزة «وسيم» /47/ شقة سكنية استحقها عمال الشركة طبقاً لقرارات الاتحاد العام لنقابات العمال والشروط التي كانت مطلوبة وحسب الأفضلية.. وحين تم توزيع دفاتر التخصيص قبل فترة وجيزة قام (ح.ح)  رئيس اللجنة النقابية في الشركة باستغلال الفرصة طالباً من كل عامل دفع /300/ ل.س عند استلام دفتره مقابل تسلمه الدفتر، بحجة أنه عمل على تسريع واستحضار الأضابير من المؤسسة العامة للإسكان بعدرا، بالإضافة إلى المصاريف التي صرفها ذهاباً وإياباً، علماً، وهذا لا يخفى على أحد، فإن الدفاتر توزع بشكل مجاني.

والسؤال الموجه إلى اتحاد العمال، واتحاد عمال دمشق بشكل خاص هو: هل يحق لهذا العامل النقابي جمع هذا المبلغ من العمال مستغلاًَ طيبتهم وجهلهم بتفاصيل الموضوع؟

إن الخطأ الذي مازال يرتكبه هذا النقابي دون أية محاسبة هو ترويجه صباح ومساء لبيع مخصصات العمال من السكن لأطراف من خارج العمل في مقر اللجنة النقابية بعد إحضار العمال وإقناعهم بالبيع، لاعباً بذلك دور السمسار العقاري من أجل حصوله على نصيبه من عملية البيع والشراء، وكأن مقر اللجنة مكتب عقاري.

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو: أين هذا النقابي من العمال ومن النضال والعمل النقابي؟.

إن العمال في شركة الألبسة يطالبون الاتحاد العام بالتحقيق في هذا الموضوع مع الشخص المعني، والأخذ برأي الشهود عن طريق استجواب العمال المستفيدين من السكن 2010 الذين على رأس عملهم، والمستقيلين وهم /47/ عاملاً، خاصة بعد افتضاح أمر المذكور حين اعترض أحد العاملين على دفع مبلغ /300/ وتهديده برفع دعوى وشكوى ضده عند مكتب النقابة، وخوفاً من فضح أمره سارع بإعادة بعض المبالغ التي قبضها من العمال المشاركين في الاعتراض، بينما ظلت المبالغ الباقية بحوزته، فهل يستحق هذا الشخص صفة النقابي؟ سؤال نضعه  برسم الاتحاد العام لنقابات العمال؟!.