يقول الخبر: قاضي ومستشار في مجلس الدولة: سيتم تعليم الطلاب «مهارات قانونية» من خلال أنشطة لا صفية ومهارات حياة كمواد تعلم في المدارس دون إدراجها في المنهاج. وذلك عبر مصفوفة معايير قانونية أعدت بمشاركة فئات مختلفة من المختصين من مركز تطوير المناهج والقانون وغيرها، وستوجه إلى المراحل العمرية كافة من الصف الأول إلى الصف الثاني الثانوي، وبما يتناسب مع كل منها اختير حوالي 47 مبدأ قانونياً بما يمنح الفائدة للطالب ضمن حياته لينطلق إلى الحياة في المجتمع.

خرج جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي في تصريحات أكد فيها مجدداً: أن العالم يعيش مرحلة انتقالية، وأن نتيجة ما يحدث في أوكرانيا ستكون حاسمةً في المستقبل الجيوسياسي العالمي.

محو ابن إيبو شاشو الكردي من حارم، من مجاهدي الثورة السورية الكبرى كان من أطلق الرصاصة الأولى في وجه المحتل الفرنسي 

تتبلور بشكلٍ تدريجي، وحتى قبل دخول ترامب البيتَ الأبيض، الملامحُ العامة للتعديلات التي سيتم إدخالها على الاستراتيجية الأمريكية ضمن الصراع الغربي المتواصل ضد ولادة عالم جديد، ومن أجل التمسك بالهيمنة والأحادية القطبية المتداعية.

كثيرة هي المشاكل العمّالية وهذه مسألة طبيعية، فكل عمل تنتج عنه مشاكل، ويُفتَرض أن تجد تلك المشاكل آذاناً صاغية لها واهتماماً خاصاً بها من أجل إيجاد الحلول لها وتذليل كلّ الصعوبات التي تواجه العمال أثناء تأديتهم أعمالهم. وهذه من مهام النقابات العمالية وما تمثله من وزن على الأرض من خلال استخدامها الأدوات النضالية لتفرض رؤيتها ووزنها في تنظيم علاقة العمل وإيجاد الحلول المناسبة.

هل سمعتم عن عمال بلا أجور؟ ولا نقصد أولئك المتطوعيّن بالأعمال الخيرية، ولا ربّات البيوت العظيمات المنهكَات في أعمال بيوتهن، ولا الأزواج الذين يقومون بأنفسهم بصيانة خدمات البيت من كهرباء وصحّية وغسيل سجّاد، ولا عن عمال مأجورين من المفترض أنهم يعملون مقابل أجرٍ ما، أيّاً كانت قيمته الشحيحة، بل عن عمّال يعتمدون على ما يسمَّى بـ«الإكراميّات» استناداً إلى «الكَرَم»، وهم بذلك يقعون تحت رحمة طبائع الزبائن وقراراهم، لتبقى هذه الشريحة العمالية معلَّقة بالهواء ومحرَجَةً من مبادَرة الزبون أو سؤاله وهي أيضاً لا تدري نصيبها من المال في آخر يومها الشاقّ.

ما زالت البيئة الاستثمارية السورية توصف بأنها غير مشجعة، بل ونابذة، بالرغم من كثرة الحديث الرسمي عن التسهيلات والمشجعات القانونية لاستقطاب الاستثمارات، فهي غير آمنة إلى حد كبير من الناحية الاقتصادية والقانونية، بل والسياسية، بالإضافة طبعاً إلى الناحية الاجتماعية ونمط الاستهلاك الذي تم تشويهه خلال سنوات الأزمة بفعل السياسات الليبرالية، التي استهدفت وما زلت تستهدف جيوب السوريين وتفرغها!

شهد قطاع النقل العام، في دمشق وغيرها من المدن، في السنوات الأخيرة، محاولات لإدخال تقنيات حديثة من أجل تحسين الرقابة على حركة الآليات وضبط استهلاك الوقود.