من المتعارف عليه أن الضريبة تجبى على القيمة المضافة (الربح) أو مقابل خدمة تقدم لدفع الضريبة أما في الباب الأول (الربح) نجد أن ضريبة الري تفرض على الفلاح بمقدار/400/ل.س للدونم الواحد عند زراعة المحاصيل الصيفية/قطن -شوندر- فستق عبيد- بصل- خضار/ علماً بأن ربح الفلاح من محصولي القطن والشوندر في أحسن الأحوال لا يتجاوز /500-1000/ ل.س للدونم الواحد إذا لم نقل أنه قد يقع في خسائر بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج المتنوعة أو بسبب العوامل الجوية، أو بسبب رداءة أنواع البذور المقدمة أو بسبب خبراء الفرز بالنسبة لمحصول القطن أو بسبب ارتفاع الإجرام ونقص الحلاوة المقصود في شركة السكر. فأين العدالة في فرض الضريبة هنا؟

بحضور عدد من ممثلي القيادات والنقابات تم عقد مؤتمر فلاحي حماة في 13 /5 هذا العام وقد تطرق المؤتمر إلى الكثير من القضايا، ووضعت الكثير من النقاط على طاولة الحوار، وكان من أبرز القضايا التي تم التركيز عليها:

● (صنع الحياة) عبارة أطلقها داعية إنساني من على الفضائيات وتلقتها مجموعات من الناس تؤمن بصنع الخير ومشاركة الناس أفراحهم وأحزانهم،

تعاني أمانة السجل المدني في حمص الكثير من المشاكل والصعوبات التي تعيق العمل فيها، وباتت أمراض البيروقراطية المستشرية شيئاً اعتيادياً في أروقتها الضيقة والتي بالكاد تتسع لعدد محدود جداً من المراجعين الذين يصطفون في طوابير لإنهاء معاملاتهم وأوراقهم، دون أن تخفي يد الفساد لمساتها السحرية على المكان ويعاني منها المواطنون وقد بدأت هذه المشاكل تتفاقم وتزيد خلال الفترة الماضية خاصة مع إقرار البطاقة الشخصية، والمرحلة التي تلتها،

لانريد عرض ماجرى في ملعب خالد بن الوليد بحمص من توقف للمباراة الدولية التي أقيمت فيها، وبعد انقطاع التيار الكهربائي، فقد أصبحت هذه الحادثة معروفة عالمياً وهي مخجلة لنا جميعاً وغطتها صحفنا المختلفة بشكل كاف.إلا أن هذه الحادثة تتطلب من الجهات المسؤولة فتح ملفات عديدة في حمص ليس أولها الرياضة وليس آخرها الفساد والفوضى والنهب ..إلخ من الموضوعات المعروفة لكل متابع ومهتم.

في كل يوم تصريحات .. مقابلات.. مؤتمرات وندوات.. في كل يوم تشريعات ومراسيم وخطط دعم وبرامج من أجل تمكين ذاك القط الذي تربى وترعرع وسمن في مراحل سابقة، أن يقود الآن دفة الاقتصاد الوطني باعتباره حسب التنظيرات الحكومية وغير الحكومية خشبة الخلاص التي سيتمكن من خلالها الوطن من الوقوف على قدميه، وسيتمكن الشعب وخاصة الطبقة العاملة من العيش برغد وبحبوحة بعد أن يتم التخلص من ذاك الـ.... الثقيل (قطاع الدولة)، الذي هو علة العلل؟!!، والعقبة الكبرى التي تواجه أي تطور منشود يمكن أن يتحقق لاقتصادنا الوطني.

لم يكن تاريخ 2/1/1985 يوما عاديا في حياة السوريين وبالأخص العاملين في الدولة  اذ نزل عليهم قانون العاملين الأساسي كالقضاء والقدر فقنن لقمة عيشهم بطريقة لن يتسنى لهم حتى مجرد مناقشتها حتى لحظة إعداد هذا التحقيق .

لابد من النظر بجدية إلى ماهية النقاشات التي تدور حول تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

بموجب الكتاب رقم 965/ش/ تاريخ 31/5/2004 حولت مؤسسة الإسكان العسكرية 15 عاملاً من عمال الفرع 120 إلى رئاسة مجلس الوزراء (مكتب استثمار) بصفتهم فائضين عن العمل وذلك بعد عدة اجتماعات سرية فيما بين المعنيين ظناً منها (إدارة المؤسسة) أنها ستحل كافة مشاكلها المستعصية (وقف المعامل ـ الهدر ـ التسيب ـ النهب….إلخ) بإبعاد هؤلاء العاملين عن العمل، علماً أن العمال المذكورين موزعين على الفئات التالية كما يلي:

نشرت الصحيفة الالكترونية «كلنا شركاء» في عدد يوم 11 حزيران نقـــلاً عن نشرة «أخبار الشرق» الالكترونية الصادرة بتـــاريـــخ 10/6/2004 خبر جـــاء فيه: