جمعيات ثقافية واجتماعية للأكراد

استغربت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية موقف الأحزاب الكردية في البلاد مما وصفتها المصادر «بالخطوة الإيجابية جداً من قبل السلطات حيال الأكراد السوريين والمتمثلة بإعطائهم الضوء الأخضر لتأسيس جمعيات ثقافية واجتماعية كردية مرخصة».

ورأت المصادر أن ممثلي الأحزاب الكردية الذين اجتمعوا مع مسؤولين أمنيين سوريين أخيراً «لم يفهموا الرسالة كما يبدو بشكل جيد»، مشيرة إلى أن «القرار الذي تم إبلاغه لهم هو أن بإمكانهم العمل بشكل علني ورسمي من خلال قانون الجمعيات والذي سيمنحهم تراخيص للعمل الثقافي والاجتماعي، أما العمل السياسي فهو لم يُبتّ حتى الآن لجميع السوريين ولا يوجد قانون للأحزاب سواء كانت كردية أو عربية أو غير ذلك».

واعتبرت المصادر الحكومية، في حديث خاص؛ أن السلطات السورية ربما أخطأت في طريقة تبليغ الرسالة للأحزاب الكردية عبر البوابة الأمنية، ولكن ذلك لا يمنع من «اعتبار الأمر قفزة كبيرة إلى الأمام وخطوة لم يكن الأكراد يحلمون بها منذ أشهر قليلة»، حسب تعبيرها.

وأكدت المصادر أن الجمعيات الكردية في حال تأسيسها سيكون لها حق ممارسة أنشطتها الثقافية والاجتماعية وحتى التربوية بشكل قانوني وبإمكانها الحصول على معونات من الدولة ومن غير الدولة، ويمكنها القيام بجميع الأنشطة التي تريد باستثناء العمل السياسي الذي لم يصدر قانون بشأنه حتى الآن.

وقالت المصادر إن الجانب السياسي جانب هامشي جداً في العمل الأهلي وهناك مجالات كثيرة يمكن للأكراد العمل من خلالها بشكل قانوني وتحت المظلة الشرعية. وأشارت إلى أن القوى السياسية في البحرين مثلاً تعمل وفق قانون الجمعيات الأهلية إذ لا يوجد قانون للأحزاب هناك ومع ذلك هناك حيوية سياسية يشهد بها الجميع.

وشددت المصادر على «ضرورة أن يتمهل الأكراد في الحكم على العرض الحكومي وأن يدرسوه جيداً بدل التصريحات المتشنجة التي لا تخدم مسألة الحوار التي يتبناها الرئيس بشار الأسد للخروج من التوترات التي رافقت أحداث القامشلي»، كما جاء في أقوالها.

وكان المحامي السوري الناشط في مجال حقوق الانسان أنور البني أعلن الخميس الماضي أن السلطات السورية أبلغت قيادات بعض الاحزاب الكردية بان العمل السياسي للاحزاب التي ينتمون اليها محظور وعليهم التوقف عن هذا النشاط. وقال المحامي في بيان وزعه «ان الأمن العسكري استدعى قيادات بعض الاحزاب الكردية وتم ابلاغهم بان عمل الاحزاب السياسية محظور وطلب منهم وقف جميع النشاطات». وأضاف البيان ان السلطات السورية حذرت هذه القيادات بأنه «سيتم التعامل معهم على انهم جمعيات سرية محظورة في حال استمرار نشاطهم».

وذكر أن على القادة الاكراد فؤاد عليكو (يكيتي) وعزيز داود (الاتحاد الديمقراطي التقدمي الكردي) وصالح كدو (الحزب الاشتراكي الكردي) «انتظار صدور قانون جديد للاحزاب» ليعاودوا نشاطهم. وتساءل البني في البيان ما إذا كانت هذه الخطوة «بداية حملة قمعية تطاول كافة الاحزاب السياسية المعارضة وجمعيات حقوق الانسان وهيئات المجتمع المدني التي منع عنها الترخيص وموجودة بحكم الامر الواقع» في سورية.