يدفعون ضريبة الري.. وحقولهم عطشى

أما بالنسبة للباب الثاني (الخدمة) نجد أن الحكومة تفرض ضريبة ري على الفلاحين بحجة أنها تقدم خدمة تأمين مياه الري لهم وبرأينا حتى تفرض الضريبة يجب على الحكومة أن تؤمن إيصال المياه إلى حقول الفلاحين عبر الأقنية الرئيسية والفرعية ولكننا نجد أنها أقامت مشاريع ري يعود القسم الأكبر منها إلى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي وكانت تؤدي خدمة مقبولة في تلك الأيام ولكن عبر مرور الزمن تعرضت هذه الأقنية للتلف ولم تعد صالحة لجر المياه ونرى أن القنوات الرئيسية في عدة أماكن مكسرة وكذلك الأقنية الفرعية التي توصل المياه إلى الحقول.. فالكثير منها قد اندثر وأصبح على مستوى الأرض المجاورة والقسم الآخر معطل غير صالح للخدمة.

لذلك أصبح الفلاح يستعيض عن هذه الأقنية إما بفتح جور لتجميع المياه ضمن أرضه وعلى نفقته الخاصة أو الاستفادة من مياه المصارف غير الصالحة للري أصلاً، وضخها بواسطة محركات الضخ وإيصالها بواسطة خراطيم بلاستيكية، وهذا يؤدي إلى رفع التكاليف وبالرغم من كل ذلك بقيت الحكومة تفرض ضريبة الري حتى وصلت إلى 400 ل.س للدونم الواحد ومن خلال ما تقدم نرى انه من الضروري: 

1- تخفيض ضريبة الري أو حتى إلغائها وبما ينسجم مع ارتفاع تكاليف ري الدونم الواحد. 

2- تحديد ضريبة الري لكل منطقة على حدة وتحسب عدد الريات التي تلزم والتي تعطى بشكل فعلي لكل محصول. 

3- على الحكومة إيصال مياه الري لأراضي الفلاحين على أن يسقوا أرضهم بالراحة ودون أن يدفعوا أجور ضخ مياه. 

4 - إصلاح الاقنية الفرعية والرئيســــــية وإحداث أقنية فرعية جديدة. 

5- تخصيص منطقة الغاب من الكميـــات الكافية من المياه.

■  محمد الحري