عرض العناصر حسب علامة : حلب

أكد طارق الأحمد القيادي في لقاء قوى التغيير السلمي أن فكرة تسيير جسر جوي عاجل إلى المدن السورية وخاصة مدينة حلب المحاصرة جاءت بعد اقتراح «الائتلاف» على وزارة الخارجية الروسية خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف تسيير الجسر الجوي للمدن التي يتم تجويعها، بعد أن تم ضرب بنيتها الاقتصادية والصناعية، وهي بحاجة حتى إلى الخبز (كما في حلب)، والذي يتم تأمينه إليها بالطائرات من خارج المحافظة، ولكن عندما تكون الطائرة روسية، سيجري التعامل معها بشكل مختلف، فكسر الحصار يحتاج إلى قوة وضغط دول عدة، كما أن الحصار هو نتيجة دعم دول وجهات دولية أيضاً..

مع اقتراب دخول الأزمة السياسية في سورية عامها الثالث، وتداعياتها الخطرة على البنية الاجتماعية السورية، تعمّقت المآسي الإنسانية بأشكالها المتعددة من معيشية وأمنية ووطنية في ظل غياب الدولة عن أداء دورها الوظيفي المطلوب تجاه الشعب السوري والاهتمام بأمنه واستقراره وتأمين لقمة عيشه وصون كرامته.

الرغم من أن الدول المجاورة الشريكة في استباحة الدم السوري، خططت مسبقا لإقامة مخيمات، وقامت وعلى الملأ بتجارب لكيفية استقدام لاجئين سوريين بهدف استخدامهم في زيادة التوتر والابتزاز والضغط على الحكومة السورية، وبالرغم من إن سورية مرت بتجارب كثيرة واستقبلت وآوت وأغاثت ملايين المهجرين العرب من بلدانهم، وبالرغم من الكتب التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء إلى الجهات المعنية بالاستعداد لعملية الإيواء والإخلاء وتحديد أماكن لذلك وقام فرع الهلال الأحمر بتحديد أماكن الإيواء وخاصة في الوحدات الإدارية التابعة للمناطق، لكن على ما يبدو أن الجهات المسؤولة عن التنفيذ لم تكن مستعدة ولم يكن لديها تصور مسبق أو رؤية عن كيفية التصرف في حالات الكوارث الطبيعية أو الاجتماعية سواء كانت من صنع القدر أو من صنع البشر، إن قسماً كبيراً من هذه الجهات المسؤولة كان في مواقعه القيادية قبل الأحداث ومنهم من رافق وساهم فيما وصلت البلاد إليه من أزمة سواء كان عن جهل أم عن عمد، هؤلاء منهم من كلف بإدارة الأزمة، باختصار شديد لن يفلحوا جيدا لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف إذا كان متعمداً لا جاهلاً.

عقدت حكومتنا الميمونة العزم على التصدي بحزم وصرامة لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي بضرورة التشدد في تطبيق الأنظمة والقوانين النافذة بما يخص دوام العاملين وغيابهم، واعتبار كل من تغيب عن عمله دون إذن رسمي لمدة تزيد عن خمسة عشر يوماً بحكم المستقيل (وذلك ضمن خطتها لمكافحة ظاهرة الفساد، وحماية المال، والكشف عن مواطن الخلل)، فــ»التعميم» الحكومي «يتمرجل» على الموظفين فقط، ولكن من يحاسب مدراء الشركات العامة ومدراء الفروع الذين يتغيبون لأسابيع عن اعمالهم تحت يافطة الهاجس والتخوف الأمني؟!

وصل سعر ربطة الخبز في محافظتي الرقة وحلب إلى 250 ل.س، وتزداد طوابير الانتظار على الأفران العامة في باقي المحافظات، بينما تنتشر ظاهرة توقف واسع للأفران الخاصة، وتقليلها لساعات عملها، في بعض المناطق الآمنة، مع رفعها لأسعار الخبز..

«هل ستطال الاختناقات رغيف الخبز...؟» وضعنا هذا العنوان في شهر تموز 2012 كإشارة تحذيرية دفعتنا إليها مؤشرات أولى وتصريحات متتالية تخص قطاع المطاحن والمخابز.. من إعلان تراجع إنتاج القمح إلى 40 % في حينها، إلى إعلان تزايد استجرار الطحين المدعوم إلى السوق السوداء، نقص المازوت، صعوبات النقل، توقف بعض الصناعات... وقلنا بأن استمرار هذا المنوال لن يرحم رغيف الخبز.. مهما صرح البعض بأنه « خط أحمر « .

في عام 1956 تحرك الطابور الخامس وأقدمت القوى الرجعية ــ دارت الشبهات حول الإخوان المسلمين ــ على حرق ثلاث كنائس في حلب بقصد إثارة فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين، وذلك لتغيير خط سورية الوطني وضرب نهضة الجماهير الشعبية العارمة ضد هذه الأحلاف الخطرة.

يشكو تلاميذ وطلاب ابتدائية وثانوية قرية حيمر جيس التابعة لبلدية منبج في قرى حلب والتي تحوي على مئات الطلاب الدارسين في المدرستين الوحيدتين في القرية وتضمان أكثر من 900 طالب ولكن على الرغم من مرور شهرين على بدء العام الدراسي لا يوجد كادرتدريسي ولم تقم مديرية التربية بتعيين الكادر التدريسي على الرغم من أنه يوجد الكثير من المعلمين والمعلمات الوكلاء بالقرية والذين لم يتم تعيينهم حتى الآن مع العلم أن الأوضاع الأمنية بالقرية والقرى المجاورة هادئة 100% ويستطيع المعلمون الوصول إلى القرية إذاتم تعيينهم وقد اتصلنا مع مدير المدرسة الأستاذ أحمد عبد الله السلامة الذي أكد الشكوى وأضاف أنه لا يوجد محروقات أي المازوت والذي وصل سعر الليتر الواحد إلى 100 ليرة سورية.

لقاء عدد من القوى السياسية والنقابية العمالية والفلاحية وأمانة حلب للثوابت الوطنية لبحث الأزمة المعقدة التي تعيشها محافظة حلب وخاصة المواد الأساسية (خبز، كهرباء، ماء، محروقات، نقل... إلخ) التي لها علاقة بحياة الناساليومية المعيشية.

التبصر الاقتصادي في ضوء الوقائع والمؤشرات والمستجدات على الأرض، هي أولى مهام القائمين على صناعة وتنفيذ القرارات الاقتصادية، والتي ترسم في ضوئها السياسات العامة والاجراءات الاستثنائية، إلا أن ما هو مسموح في علم الاقتصاد ممنوع في أدبيات الاقتصاد السوري، وفي أعراف نسق من المسؤولين التقليدين، وإعلامهم البائس..