أصدرت إدارة الشركة العامة للنقل الداخلي بحلب بتاريخ 5/7/2009 تعميماً يتضمن حرمان العمال المؤقتين) غير المثبتين) وعائلاتهم من الطبابة، وجاء هذا التعميم بناء على قرار اللجنة الإدارية بالجلسة التي انعقدت بتاريخ 4/7/2009، وذلك استناداً للكتاب الصادر عن وزير النقل بتاريخ 30/3/2009 رقم (3308/2) والموجه إلى الشركة العامة للنقل الداخلي حلب - دمشق - اللاذقية - حمص.
منذ صدور القانون رقم /50/ لعام 2004 وحتى تاريخ هذا الكتاب نعمل في الشركة العامة للمخابز بحلب بمعدل أكثر من إحدى عشرة ساعة عمل يومياً لكل وردية، أي ما يعادل /22/ ساعة مقسومة على ورديتين، ونتقاضى على ذلك كعمل إضافي مقطوع 5%، من سقف الفئة من الراتب مع أيام العطل الرسمية والأعياد، علماً أن نسب التنفيذ خلال الفترة السابقة والحالية لا تقل عن 180%، وأحياناً تصل إلى أكثر من 200%، وبناء على هذه المعطيات نرفع كتابنا هذا عن طريق الإعلام مطالبين بما يلي:
إن قراءة متأنية ومتقدمة وموضوعية للموضوعات البرنامجية المفتوح الحوار حولها، تثبت أنه لا توجد فقرات أو نقاط إلا وجسدت واقعنا المعاش، وهي تكملة لما كانت قد استشرفته افتتاحيات قاسيون المنارة والبوصلة، في أوقات سابقة مختلفة.
بدعوة من لجنة محافظة حلب لوحدة الشيوعيين السوريين، أقيمت ندوة لمناقشة الموضوعات البرنامجية التي كان قد أطلقها مجلس اللجنة الوطنية للنقاش العام.
أقيمت الندوة في التاسع من تموز الجاري في مقر لجنة محافظة حلب في الجميلية، وحضرها عشرات الكوادر الشيوعية وبعض الأصدقاء المهتمين.
كثيراً ما تم الحديث في الصحف والمواقع الالكترونية عن الفساد في الوزارات والإدارات العامة، أو عن فساد الكثير من المسؤولين المرتشين أو المختلسين أو المعتدين على أموال الخزينة...
وكثيراً ما تم التركيز على جريمة حدثت هنا أوهناك في أصقاع الوطن, أو عن تفشي مرض ما أو جائحة موسمية، أو ظاهرة اجتماعية طارئة تهدد شريحة معينة من السكان... وهذا أمر جيد.. لكن كثيراً ما يتم التغافل بقصد أو دون قصد عن آفة خطيرة تفتك بالمجتمع السوري وبنيته الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية أيضاً، وهي التي تسمى بالمصطلح العامي (دين الفائدة) ويسميها القانون والقرآن الكريم (الربا).. فلماذا؟
قد لا يحبذ البعض في الحكومة أو خارجها توجيه اللائمة فيما وصلت إليه حال المنتجات الوطنية من سوء إلى اتفاقيات تحرير التجارة الدولية والإقليمية والثنائية، ولكن هذه الاتفاقيات تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية شئنا أم أبينا، ولا سيما أن الانخراط فيها لم يترافق مع «تفصيل» آليات تساعد على درء مخاطر الإغراق عن السوق المحلية، ومن ذلك بناء قوائم بالسلع التفضيلية ووضع بعض الحواجز أمام استيراد السلع الأجنبية التي لها مشابهات تنتج محلياً.
ازدادت خلال الأسبوع المنصرم حدة العمليات القتالية في مدينة حلب وريفها، وكان نتيجة ذلك مزيداً من المعاناة للمدنيين هناك، ليس على مستويات الحياة المعيشية اليومية فقط، بل على مستوى الحياة واستمرارها.
منذ سنوات، وحديث الجهات الحكومية في سورية يدور حول المخالفات والمخططات التنظيمية، واتخذت قرارات، وانشغل القضاء السوري بمئات الآلاف من الدعاوى التي اقامها المتضررون ضد الدولة والتجار وأصحاب النفوذ، فجبال وحدائق وأراضي دولة تحولت إلى ملكية أفراد بطابو أخضر.. وهكذا، مع الغياب الكامل للدولة، ومخططاتها التنظيمية، راح أفراد غير قلائل بجميع المدن السورية يسرحون بأراضي الدولة، وأراضي الآخرين.
على الرغم من الأوضاع الأمنية الصعبة التي تعيشها مدينة حلب عقد اتحاد المحافظة مؤتمرهم السنوي، حيث ناقش الحضور مجمل التقارير السياسية والنقابية والمالية وخطة العام الحالي والعديد من القضايا العمالية الهامة، مطالبين بضرورة تشميل العمال المتقاعدين بالرعاية الصحية، وكذلك بتشميل عمال القطاع الخاص بالزيادات الدورية على الأجور والرواتب والمنح، وبزيادة نسبة الراتب التقاعدي الممنوح لأسرة العامل المتوفي، مع المطالبة بمنح العمال المتقاعدين رواتب عمالية أسوة بأعضاء النقابات العلمية.
استضافت قناة «الميادين»، مساء الأربعاء الأول من حزيران، د.قدري جميل، رئيس وفد منصة موسكو للمعارضة السورية وأمين حزب الإرادة الشعبية، وذلك ضمن برنامجها «لعبة الأمم».
فيما يلي تنشر «قاسيون» مقتطفات من الحوار الذي تركز حول آخر المستجدات السياسية السورية، وسياقاتها الدولية، الروسية- الأمريكية بشكل أساسي، على أن الحوار منشور كاملاً، بالصوت والصورة ومع بقية الضيوف، على موقع قاسيون الالكتروني kassioun.org
