هو المشهد ذاته يتكرر كل يوم. دخان يتصاعد من المناطق المختلفة، دوي القذائف والمدافع يعلو، حواجز كثيرة، نشرة الأخبار لم تزل بمفرداتها المعتادة من ذبح وقتل و«حسم وتطهير» .. البلاد تئن تحت وطأة المعارك والاشتباكات، مدن وأحياء دُمرت، بيوتٌ خلت من ساكنيها. ما يحدث ليس بغيمة صيف، بل هو أزمة شاملة واسعة، السائد فيها اليوم هو «العنف» بكل تلاوينه وأنواعه..
مهما تحدثنا عن الحواجز.. ومهما كررنا الحديث، فلا نستطيع أن ننقل معاناة المواطنين والوقائع التي تحدث يومياً وتشكل هاجساً دائماً لهم..
الحوار ضرورة... دائماً هو ضرورة. واليوم هو ضرورة قصوى بالنسبة إلينا، ولا خيار آخر غير خيار الحوار... لماذا ؟ لأن الحوار هو صراع.. هو صراع آراء سلمي - حضاري. ومن يرفض الحوار معنى ذلك أنه يريد أن ينقل الصراع إلى ميدان آخر، والميدانالآخر هو الصراع غير السلمي وغير الحضاري. لذلك ليس أمام القوى الشريفة في المجتمع السوري وفي الدولة السورية إلا خيار وحيد هو الحوار. وقد استُحِق الحوار. إن الحوار هو تعبير عن استحقاق قديم، هو تعبير عن ضرورة كان مطلوباً حل قضاياها منذفترة طويلة.
في نهاية القرن التاسع عشر، وأمام الهيمنة الاستعمارية على العالم العربي والإسلامي، أدرك الرائد النهضوي ابن حلب الشهباء عبد الرحمن الكواكبي خطورة تلك الحالة، فبادر للدعوة إلى مؤتمر حواري تصوري دعا إليه مندوبين عن تلك الشعوب على شكلكومنولث عربي – إسلامي أطلق عليه اسم أم القرى.
قد تقرأ رواية ما وتعتقد أن الغرائبية فيها وصلت حد اللامعقول.. ولا تستطيع أن تصدق أحداثها مهما أقسم الكاتب من أيمان على واقعيتها. ومن أغرب ما يحدث الآن حقيقة أن المواطن السوري يعيش عدداً من هذه الروايات بآن معاً.. ولايهم تصديقها كثيراً لأنها سرعان ما ستستبدل بواقعة أخرى أكثر غرابة من الأولى. تختلف الأماكن وتتشابه الروايات وتتنافس في درجة غرابتها، ففي مدينة حلب، التي يعيش أهلها ظروفا صعبة جدا ليست ببعيدة عن الظرف السوري العام، ولكن تراجعت الحياة فيها إلى نمطها البدائي، نظراً لانقطاع التيار الكهربائي المتواصل لعدة أشهر وانعدام كل أشكال الحياة الطبيعية، يواجه المواطن هناك تحديات كبيرة وصلت إلى التفاصيل الصغيرة اليومية.
تحولت مدينة حلب الصناعية والتجارية في ظل الأزمة الحالية وتداعياتها إلى مدينة منكوبة كغيرها من المدن السورية في المحافظات الأخرى، تعيش الآن كارثة حقيقية بكل أبعادها الإنسانية من إزهاق للأرواح واشتداد حالة العنفالدامي وحالات النزوح والتهجير والتشرد الدائم والتدمير والتخريب المقصود للمعامل والمصانع والمنشآت الصناعية ونهب للمستودعات والمخازن العامة والخاصة.
عقدت هيئة الرئاسة في حزب الارادة الشعبية بتاريخ 5/1/20012 اجتماعها الدوري،
كانت السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر سنوات ولادة وتبلور الفصائل الأولى والبدائية لحركة التحرر الوطني السورية ضد الاستبداد التركي، وبحكم اكتمال مقومات تشكل الأزمة في سورية ولبنان والبلدان المحيطة بها، ووقوع المنطقة على مفارق طرق التجارة العالمية وارتباط الحكم التركي بالرأسمال الأجنبي، وظهور فئة البرجوازية الوطنية في المنطقة.
مع اقتراب الحوار السوري، والابتعاد عن دوامة العنف، وتقدير أوضح للخسائر الاقتصادية الكبرى التي تعرضت لها سورية خلال الأزمة، تقترب لحظة «إعادة الإعمار» أكثر وأكثر، وبينما تطرح بعض القوى السياسية والجهات الاقتصادية الليبرالية تحديداً طروحات «استثمارية» بحتة بشروط البنك الدولي (كما في طرح الدردري)، تتقدم طروحات أخرى أكثر مبدئية وواقعية، لتتوجه بقوة نحو القوى والأطراف الإقليمية التي شاركت بشكل مباشر بعمليات التخريب، والنهب.
تطرح المفارقات التنموية بين منطقة الجزيرة والمناطق التركية المحاذية على احتمالات وتغيرات اقتصادية اجتماعية واسعة. فاستمرار حالة عدم الاستقرار في إقليم الجزيرة الناجمة بشكل أساسي عن ضعف التنمية، تشكل مجموعة من عوامل ممكن تسميتها بعوامل «العزل والطرد» المحلية، وتزداد خطورة هذه العوامل إذا ما علمنا أنها في مواجهة مع عوامل «الجذب» الإقليمية الناجمة عن التنمية الإقليمية.
