عرض العناصر حسب علامة : الحكومة السورية

يقول الدستور السوري في مادته الرابعة عشر (فقرة 1):

ما زالت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتصدى بامتياز لمشاكلنا، نحن الشعب الفقير الذي لا يجلب للحكومة ولوزاراتها سوى المشاكل، وهي الحكومة ووزاراتها لا تملك أمامنا سوى الصبر، الصبر على ما ابتليت به من شعب متطلب وكسول لا يستطيع العمل أكثر من 24 ساعة في اليوم، شعب دائم الشكوى والامتعاض، شعب لم تكف معدته المتسعة كل زيادات الرواتب، كل فرص العمل، كل التطنيش على يده الطويلة، كل الخراب الذي يصيب به القطاع العام، على الأقل في عدم الالتزام بدوام فقط حتى الثالثة والنصف، وشرب (المتة)، وهدر الكهرباء، وكتلة الموظفين الفائضة التي تتحمل الدولة وزر صرف رواتبها كل أول شهر،  كذلك الكم الكبير لمؤسسات القطاع العام الخاسرة والتي ما زالت الدولة تدعمها مالياً وتصرف مستحقات عامليها. 

يواجه الشعب السوري اليوم تحدياً استراتيجياً خطيراً، يتجدد ويكبر على مر السنوات، ويتمثل في الندرة أو النقص الحاد في مياه الشرب، ومن كان لا يعاني اليوم من نقص المياه سيعاني منه قريباً بالتأكيد، فقد بينت دراسة معدل الموارد المائية المتجددة السطحية والجوفية في الأحواض المائية في سورية، والتي تقدر بحوالي عشرة مليارات متر مكعب سنوياً، وفي ضوء الاستخدامات الحالية للمياه التي تغيب عنها برامج التطوير والتحديث والبحث عن مصادر بديلة، أن سورية تعاني من عجز مائي كبير، وخاصة في أحواض أساسية مثل بردى والأعوج واليرموك والخابور.

دعا وزير المالية معظم الباحثين الاقتصاديين والإعلاميين إلى ندوة حوار مفتوح مع جميع التيارات الاقتصادية سواء المعارضة لسياسته المالية أو المتوافقة معها، من أجل التشاور حول السياسة المالية التي يجب أن تتبعها الوزارة لمجابهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري، الأمر الذي وجد فيه بعض المراقبين محاولة لوزير المالية للتمايز عن الفريق الاقتصادي الذي يقوده الدردري، فيما وجد فيه البعض الآخر دوراً أكبر للوزير الحسين في صناعة القرار الاقتصادي (وبالتالي دور أكبر للقيادة القطرية) على حساب الدور الذي كان منوطاً بالنائب الاقتصادي، ما يعني ربما، محاولة القيادة السياسية لجم التوجه نحو اقتصاد السوق المتوحش وأخذ الحكومة بعضاً من دورها الاجتماعي الذي فقدته في السنوات الأخيرة. وفي العموم فإن جميع المراقبين وجد فيها بادرة حسن نية، خصوصاً وأن الوزير الحسين أكد في سياق الندوة على مبدأ «الشورى»، واستشهد ببعض أقوال الخليفة عمر بن الخطاب في هذا الخصوص..

من المعلوم أن الدستور السوري الدائم الصادر في عام 1973 قد نص في المادة /131/ منه على أن: «السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى».

مؤتمر نقابة عمال النفط

نبرة مطلبية عالية... في ظل استمرار التعديات!!

كشف المؤتمر السنوي لنقابة عمال النفط أرقاماً ومعلومات تحتاج إلى الكثير من الدراسة والتمحيص، فقد صرِّح مدير عام شركة المحروقات عبد الله خطاب بأنه كان رافضاً لعملية توزيع قسائم المازوت منذ البداية، وأنه قد وضَّح موقفه ذلك لكل المسؤولين، لكنه ما لبث أن أكَّد في الآن ذاته أن قرار رفع الدعم أدى إلى تراجع كبير في الاستهلاك، يُقدّر بمليار ومائتي مليون لتر، أي ما قيمته خمسين مليار ليرة سورية.

مرّ عام 2008 ثقيلاً على المواطن السوري اقتصادياً واجتماعياً بسبب القرارات الحكومية القاسية التي تسببت بتردي أحواله وتراجع مستوى معيشته، مما جعل هذا المواطن ينشد تغييراً للحكومة، اعتقاداً منه بأن هذا التغيير قد يحسن الأحوال الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي ألمّت به.

تقدمت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل كما بات معروفاً، بمشروع قانون لتعديل قانون العمل، وقد أقرته اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء، وأحالته إلى مجلس الشعب لإقراره، وهو يقضي وفق أحد بنوده الخطيرة، بإفساح المجال لتسريح العمال وحرمانهم من حقوقهم الطبيعية التي منحهم إياها قانون العمل رقم 49 الصادر عام 1959.

أدلت الحكومة العتيدة ببيانها الوزاري أمام أعضاء مجلس الشعب المفترض أنه يعبر عن برنامجها وخطة عملها وتوجهاتها الأساسية في المرحلة القادمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي أن يحمل من الوضوح التام لما ستقوم به الحكومة من توجهات لمواجهة الأزمات المستعصية المتراكمة من قبل الأزمة وإلى هذه اللحظة، ولكن البيان جاء عاماً في القضايا التي طرحها كلها لدرجة أن القارئ له لا يستطيع معرفة ماذا تريد الحكومة ببيانها أي أن البيان لا يمكن مسكه من طرف، ويبدو صياغة البيان بهذه الطريقة العجيبة مقصود منها التغطية على عدم إمكانية إنجاز ما هو مطلوب من الحكومة إنجازه في ظل الأزمة، ويمكن أن ندلل على ما نقول من البيان نفسه بما يتعلق بأخطر القضايا من حيث تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وهي: البطالة والفقر ( العمل لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الفقر، الاهتمام بتوفير فرص العمل ) هذه التعابير التي اتحفتنا بها الحكومات السابقة كثيراً ولكنها ذهبت أدراج الرياح، واستمرت معدلات البطالة والفقر بالإزدياد بسبب سياساتها الاقتصادية والمالية المحفزة لكل أنواع الإثراء غير المشروع، على حساب لقمة الفقراء المكتوين بنار الأسعار.