بعد الاشكالات المؤسفة الأخيرة التي جرت في حركة الاشتراكيين العرب، وبعد انعقاد مؤتمر أحد أطرافها، وعدم انعقاد مؤتمر الطرف الآخر. وزّّع أحد الرفاق القياديين في الحركة رسالة موجهة إلى حزب محدد، ولكن بمضمونها تهم كل أطراف الجبهة وكل الحركة السياسية في البلاد. وننشر هذه الرسالة الهامة انطلاقاً من ضرورة ممارسة الوضوح والشفافية في الإعلام، حيث جاء فيها:
نشرت «قاسيون» في عددها رقم/198/وبتاريخ 20 أيار، مقالاً حول القرار رقم /209/2003 الصادر عن اللجنة الإدارية لشركة المغازل والمناسج في دمشق، و التي عاقبت بموجبه 53 عاملاً دون وجه حق.
كان العالم بأجمعه ينتظر سقوط الدولار صريعاً بأزمته المالية المستعصية التي لا مخرج اقتصادياً منها. وقد أكد هذا الاستنتاج جميع الاختصاصيين من الغرب والشرق ومن اليسار واليمين، وتوقعوا سيناريوهات عديدة للخروج من هذه الأزمة التي تتلخص بكم دولاري هائل يدور في العالم ويفوق عشرات الأضعاف حاجة السوق الفعلية له مستنداً إلى القوة السياسية ـ العسكرية الأمريكية والتي حافظت عليها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم كقوة أولى في العالم. وبما أن هذه القوة أصبح أساسها الاقتصادي مهتزاً، فقد أصبح الخيار: إما التخلي عنها، أو إيجاد وسائل غير اقتصادية للحفاظ عليها.
منذ أكثر من عشرين عاماً، يدور نقاش حاد و شامل في البلاد حول الأزمة الاقتصادية والركود الاقتصادي وأخطاره على السياسة الوطنية السورية...
إن اتحاد ووحدة عمل القوى الديمقراطية والتقدمية في نضالها ضد الاستعمار وأعوانه، ومن أجل بناء الوطن وازدهاره، هي مسألة دائمة الحضور في فكر وسياسة الأحزاب الشيوعية والوطنية، وتعتبر مسألة التحالف إحدى المسائل الأساسية في نظرية واستراتيجية وتكتيك الطبقة العاملة في كفاحها لإسقاط الرأسمالية وبناء الاشتراكية.
الرفاق الأعزاء في هيئة تحرير «قاسيون»:
يعتبر التردد السمة الأساسية للحكومة الحالية، على الرغم من حساسية مهمتها كحكومة تغيير وإصلاح وتحديث من جهة والفترة الزمنية الحاسمة التي تشغلها كمؤسسة لموقع سورية المستقبلي من جهة أخرى. فالحكومة تائهة بين تحريك وتنظيم الإطار التشريعي وبين وضع إطار تنفيذي مناسب لخطتها المشوشة حتى الآن.
كشفت أوساط مطلعة في وزارة الاقتصاد الإيطالية أن تقارير سرية مهمة جرى بحثها في الشهر الماضي قبل انعقاد قمة الدول الثماني في جنوى، وأشارت إلى احتمال تصاعد الركود في الاقتصاد العالمي.
في إطار الإصلاح الضريبي لا بد من إعادة النظر في الضريبة المطروحة على العقارات ومنها الضريبة المطروحة على العقارات السكنية وهي تقسم إلى قسمين:
حذر صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي عن حالة الاقتصاد الأمريكي من أن «استمرار» التباطؤ الاقتصادي الأمريكي سيكون له على الأرجح انعكاس سلبي على النمو الاقتصادي العالمي. فضلاً عن أنه سيقوض فرص تحقيق انتعاش سريع عبر أسواق أوروبا وآسيا. وقال التقرير: إن الأنشطة الاقتصادية سجلت تباطؤاً «أكثر حدة مما كان متوقعاً» في أواخر سنة 2000، وفي خلال النصف الأول من سنة 2001.
