الأزمة الاقتصادية.. تجتاح النظام الرأسمالي العالمي ركود للاقتصاد العالمي.. وازدياد مناهضي العولمة

وذكرت هذه الأوساط أن الأمر سيبحث مجدداً في اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن في آخر أيلول المقبل مما دعا صندوق النقد إلى الإعراب عن تشاؤمه في تقريره الذي نشر قبل فترة وجيزة والذي شجع التكهنات باحتمال انخفاض قيمة الدولار. وأضافت تلك الأوساط : إن الانكماش أصبح حقيقة واقعة رغم عدم اعتراف الحكومات الغربية به، ومن بينها إيطاليا. مع العلم أن الأرقام الأخيرة تثبت ذلك. فالنمو الاقتصادي لم يتجاوز 2.5% والتضخم في أوروبا وصل إلى نحو 3% وقد عانى الاقتصاد الغربي من الركود مرتين على الأقل في الربع الأخير من القرن الماضي، أولاهما عام 1975 بعد أزمة ارتفاع أسعار البترول، والثانية عام 1991 بعد حرب الخليج، وقارب على ذلك عام 1998 في أثناء أزمة العملات التي بدأت في تايلاند ثم انتشرت في آسيا.

وتضيف التقارير السرية: إذا كانت بعض الوفود إلى قمة الثمانية دافعت عن شفاء الاقتصاد العالمي المبكر وعودة الاقتصاد الأمريكي إلى الانتعاش، حين توقف نزيف أسهم شركات التكنولوجيا والاقتصاد الحديث، فإن البعض الآخر لم يقتنع بالتفاؤل رغم بعض التحسن الذي حصل في تركيا. لأن مشكلات الاقتصاد في الأرجنتين والبرازيل لا تدعو للارتياح. كما أن الوضع الاقتصادي في اليابان يقف على مفترق الطرق. وتقول الأوساط الإيطالية: إننا دخلنا أول ركود فعلي في عصر المعلوماتية والعولمة، وإن الانتعاش الجزئي في هذه الأيام قد تعيقه نكسة تجعل الركود أشد أثراً في العام المقبل ما لم تقدم الدول الغربية على إجراء إصلاحات جذرية في الهيكلية الاقتصادية.

إن هذه نغمة جديدة لم تسمع قبل وصول حكومة برلوسكوني اليمينية إلى الحكم، وتنوي الحكومة الإيطالية القيام بإجراءات فعالة للنهوض الاقتصادي، ولكنها تخشى من الصدام مع النقابات العمالية في الخريف، حين تبدأ موازنة سنة 2002، خاصة بعد تصاعد العنف في أثناء مؤتمر قمة جنوى للدول الثماني واحتمال عودة الاضطرابات إلى إيطاليا كما جرى في السبعينات.

وقد لاحظت الدوائر الأمنية أخيراً المزيد من نشاط منظمة الألوية الحمراء الجديدة، والحزب الشيوعي المكافح. وهما على يسار الأحزاب الرسمية ويرفعان شعار العداء للعولمة لتجنيد المؤيدين الذين يتململون من الوضع المعاشي الراهن، والذين قد يزداد عددهم إذا ما استمر الركود الاقتصادي.