يبذل دعاة أوهام «الحسم» و«الإسقاط»، الداخليون منهم والخارجيون، جهوداً كبيرةً في محاولة إخفاء التغييرات الحقيقية الجارية على قدم وساق ضمن الأزمة السورية، وذلك بتوليد كمية هائلة من الضباب و«التحليلات» المشوهة التي يسعون من خلالها إلى تغطية التحولات التي يجرهم الواقع إليها
يتحضر «فريقا» التفاوض خلال الأيام القادمة لدخول الجولة الثانية من جنيف، بعد أن أنهيا الأولى دون تقدمٍ يذكر. وإذا كانت وسائل الإعلام المختلفة تضع ما يجري ضمن جوٍ عامٍ من التشاؤم، فإنّ ما ينبغي التأكيد عليه، رغم جميع الإشارات السلبية، هو أن جنيف تحول من مجرد مؤتمر، إلى مؤسسة ستتابع عملها حتى نهاياته، أي حتى تصل إلى تحويل الحل السياسي من إمكانية موضوعية وحيدة إلى واقع معاش..
تسعى وسائل إعلامٍ وقوىً سياسية متعددةُ لنشر جوٍ عامٍ من التشاؤم حول جنيف-2 ومآلاته، في استكمال منها لمحاولاتها منع عقده أو تأجيله أو تسويف نتائجه مسبقاً. وباتت تستند اليوم في محاولاتها الجديدة إلى مجريات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي لم تخرج في طروحاتها عن المواقف المتشددة المألوفة. ولكن بغض النظر عن ذلك ينبغي تثبيت الحقيقة التالية:
مع تكاثف النشاط السياسي والدبلوماسي الدولي والإقليمي الخاص بالترتيبات النهائية لانعقاده، أصبح منع التئام المؤتمر الدولي حول سورية «جنيف2» غير وارد، ولذلك باتت محاولات الراغبين بذلك من كل القوى المتشددة الرافضة للحل السياسي، أو التي تريده مفصلاً على مقاسها حصراً منصبة الآن على العمل على إفشاله، وإجهاض نتائجه مسبقاً
تمضي تحضيرات «جنيف-2» قدماً باعتباره مدخلاً لحلٍ سياسيٍ للأزمة السورية. وإذا كان من الثابت أن لا مخرج من الأزمة السورية إلا عبر حلٍ سياسي، فإن مجرد الاعتراف بهذه الحقيقة ليس كافياً لإنجاح ذلك الحل، بل إن إنجاحه يحتاج إلى جملةٍ من المسائل التي يتطلب إنجازها تثبيت مجموعة من الحقائق التي تشكل مقدمات ضرورية لعلاج القضية:
مع بقاء انعقاد المؤتمر الدولي حول سورية ثابتاً حتى الآن في موعده المقرر في 22 الجاري تستمر محاولات اللحظات الأخيرة، ليس لتحسين «الأوضاع التفاوضية» لمختلف الأطراف الداخلية والإقليمية والدولية عبر بوابة تصعيد الوضع الميداني والميليشياتي فحسب، بل لتحويل مسألة شكل مشاركة المعارضة السورية وتركيبة وفدها، أو وفودها، أو بعثتها في جنيف2 كورقة يجري استخدامها من الجانب الأمريكي وحلفائه لتأجيل انعقاد المؤتمر، أو خروجه بنتائج هزيلة
على الرغم من تحديد موعد المؤتمر الدولي الخاص بالأزمة السورية، وبداية انفراط عقد المواقف المتشددة لبعض القوى الإقليمية كقطر وتركيا، إلا أن الأجواء الميدانية الداخلية المتصاعدة في حلب وريف دمشق وأماكن أخرى متعددة على الخارطة السورية، تبدو وكأنها تغرد خارج سرب المشهد الدولي والإقليمي العام..
مع اقتراب موعد المؤتمر الدولي حول سورية المعروف بـ«جنيف2» بما يعنيه افتراضاً من استحقاقات تمنع إعادة إنتاج الأزمة السورية عبر ثلاثية وقف التدخل الخارجي ووقف العنف وإطلاق العملية السياسية بكل تفاصيلها بما فيها لاحقاً نمط التنمية الاقتصادية الاجتماعية
تنشر وسائل إعلامية متعددة، ومختلفة بالولاء السياسي، منذ بضعة أسابيع وحتى اليوم، وبشكل متزايد، جملة من «التسريبات» والتلفيقات والإشاعات حول شكل الحضور في مؤتمر جنيف وحول مضامينه ووثائقه
القاسم المشترك في التصريحات المعلنة من مختلف الأطراف الدولية والإقليمية والسورية المعنية بالأزمة السورية هو الحديث عن ضرورة البحث عن حل سياسي لها، وتعطفها غالبية تلك الأطراف اليوم بحديث آخر عن ضرورة «مكافحة الإرهاب» القائم أو المحتمل انطلاقه من الأرض السورية.
