عرض العناصر حسب علامة : افتتاحية قاسيون

تعلو أصوات عديدة منذ انتهاء الجولة الماضية من جنيف3، وما رافقها وتبعها من هجوم على الهدنة من أطراف متعددة، لتقول بأن الوزن الأساسي انتقل مجدداً إلى الميدان العسكري، والذي على أساس نتائجه سيجري تكييف الحل السياسي من ناحية الشكل والمضامين والآجال الزمنية.

تسود أخبار الميدان العسكري المشهد الإعلامي منذ انتهاء الجولة السابقة من جنيف3 وحتى الآن. وتتكئ قوى متشددة عديدة على ارتفاع صوت المعارك لتبث عبره حنينها إلى منطق «الحسم- الإسقاط» الذي بات وراءنا منذ سنوات، بفعل الأمر الواقع، محلياً وإقليمياً ودولياً، وهو ما تم تثبيته بالقرار 2254. 

تشهد الساحة السورية، ومنذ انطلاقة الجولة الأخيرة من جنيف3 وحتى الآن، جملة من الأحداث المتسارعة، السياسية والميدانية. في الأثناء تسعى قوى وجهات سياسية وإعلامية مختلفة، متضررة من الحل السياسي، الاتكاء على كثافة التغيرات والتطورات وكثرتها لتقديم إيحاءات مضللة بأن الأمور تسير باتجاهات أخرى مختلفة عن اتجاه الحل السياسي المقر في 2254، لكن واقع الأمور يؤكد أن هذه التغيرات تصب بمجملها لا في تثبيت الحل السياسي حلاً وحيداً للأزمة السورية فحسب، بل وفي غذ السير باتجاه تنفيذ مفردات ذلك الحل عبر تنفيذ بنود القرار المذكور كاملة.

إن مجرد توافق أطراف الصراع الدائر في سورية، الدولية والإقليمية والداخلية، على قبول دعوة الابراهيمي لوقف إطلاق النار، وبغض النظر عن التزامهم الفعلي بها، يوضح الاستعصاء المزمن الذي تعيشه سورية، ويعكس عدم قدرة أي من الأطراف المتصارعة على حسم المعركة لمصلحته. وإن التوافق على الهدنة إذ يثبت انكسار التعنت الغربي- الأمريكي ويعكس درجة تأزم حلفائهم الإقليميين من حكام عرب وأتراك، فإنه يعني من جهة أخرى أن الميزان الدولي ما يزال غير محسوم هو الآخر، وأن تغيره تغيراً حاسماً لن يكون قريباً، والتجربة التاريخية تؤكد أن مثل هذه التغيرات قد تأخذ عدة سنوات.. وهذا الأمر بالذات هو ما يعطي الهدنة أهميتها..

تكشف تطورات الأيام القليلة الماضية عن أزمة القوى الإقليمية والدولية ذات المواقف المتشددة والداعمة للعنف في سورية، وتستمر الاتصالات الدبلوماسية في هذا السياق لتوضح حجم مأزق القوى المختلفة المؤججة للصراع في سورية الأمر الذي سيؤدي بالضرورة إلى تراجعها لاحقاً وقريباً باتجاه فرض الحل السياسي عليها.

تظهر إلى العلن، وبشكل متواتر، ومنذ أكثر من سنة، مشاريع مختلفة لعملية إعادة إعمار سورية، منها «الخارجي» ومنها «الداخلي». الجديد أنّ تواتر الحديث عن هذه المشاريع ارتفع خلال الفترة القصيرة الماضية بشكل كبير بالتزامن مع تسارع عمليات تدمير الليرة السورية، وهو الأمر الذي لا يدل على ارتباط المسألتين فقط، بل وعلى قناعة كاملة من الأطراف المختلفة بأن الحل السياسي ماضٍ قدماً وحتى النهاية، وغالباً ضمن الآجال الموضوعة.

إن الملامح المشتركة بين جملة من المشاريع المطروحة على الساحة،

لم  يستطع جهاز الدولة حتى تاريخه إيجاد حل حقيقي للأزمة، وبغض النظر إذا كان ذلك تعبيراً عن جهل بعمق الأزمة وأبعادها الحقيقية وتداعياتها ونتائجها وتأثيرها على مصير البلاد، أو نتيجة قوى العطالة المهيمنة على مفاصل جهاز الدولة التي لاتتقبل مصالحها ولا ذهنيتها و لابنيتها الطبقية على قبول الحقيقة التي تقول: إنه لم يعد بالإمكان إدارة البلاد بالطريقة السابقة، وإن الوضع يتطلب تغييرا جذرياً بنيوياً عميقاً يفضي إلى واقع سياسي واقتصادي اجتماعي جديد، أي إلى نظام جديد، فالنتيجة وصول الوطن إلى أزمة تهدده في وجوده.

ترافق اجتماع مجموعة الدعم الدولية لسورية، يوم الثلاثاء الماضي في فيينا، بحملة إعلامية سوداوية حول أفق الحل السياسي في سورية وآجاله، وخاصة مع عدم إعلان موعد الجولة الثالثة من جنيف3 حتى الآن. والواقع أن إشارات عديدة سبقت هذا الاجتماع وضحت أن الدفع باتجاهه لم يكن روسياً، بل كان دفعاً من دول متعنتة، بينها تركيا والسعودية وبعض الدول الأوروبية.

ساد منطق الحسم الأمني- العسكري طيلة الشهور العشرين الماضية، وأدى هذا المنطق ليس إلى تفاقم الأزمة الأمنية بما يعنيه ذلك من ارتفاع مستوى العنف ومستوى نزيف الدماء ومستوى تهديد الوحدة الوطنية فحسب، بل وأدى أيضاً إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الموجودة أصلاً.. فوصول العنف والأعمال المسلحة إلى حدودها الحالية أدى عملياً لتراجع الإنتاج على المستوى الكلي وإلى تراجع الوضع الاقتصادي والاجتماعي..

 طرأت على الأزمة السورية مستجدات مهمة وسريعة خلال الأسبوع الفائت، فمنذ افتتاحية قاسيون في العدد الماضي «الحوار بمن حضر» وحتى اليوم يمكن تثبيت العديد من التغيرات والتطورات..