يتبين يوماً بعد يوم، ويتأكد أكثر فأكثر، أن الأزمة الرأسمالية العظمى، هي أزمة لا سابق لها بمجرياتها وتداعياتها اللاحقة.. فهي ليست عابرةً ودوريةً بالمعنى الكلاسيكي، بل هي طويلة وعميقة بمقدار إمكانية الرأسمالية نفسها على الاستمرار في مواجهة تناقضاتها التي لا مخرج لها منها إلا بالخروج من الرأسمالية نفسها..
كما كان متوقعاً، خاب ظن الذين تفاءلوا بقمة الكويت الهابطة، والتي خرجت بتسويات بينية مكرورة، ولكن بلا قرارات سياسية تستر عورة الداعين إليها من دول الاعتلال العربي.. ومن هنا تبقى المقاومة هي القمة المطلوبة، وكل ما عداها مضيعة للوقت، لن يقود إلا إلى التفريط بالكرامة الوطنية ودماء آلاف الشهداء والجرحى وصمود المقاومين الأبطال في ميدان المعركة.
في ظل انتشار وتعمق الأزمة الرأسمالية العالمية، طولاً وعرضاً، يكثر الحديث عن الاقتصاد الحقيقي من الجميع..
اعتمدت الحكومة حزمة إجراءات لإصلاح القطاع العام الصناعي، وهي بآن واحد تعد العدة لطرح قانون العمل الجديد. والملفت للنظر أن الإجراءات المنتظرة لإصلاح القطاع العام الصناعي، بالشكل الذي جاءت عليه، متأخرة عشر سنوات على الأقل عما يجب القيام به اليوم فعلياً من أجل إصلاحه..
تتسارع التحضيرات لإطلاق قانون العمل الجديد.. والمؤشرات الأولى في المشروع المطروح للإقرار لا تبشر بالخير، ففيها بالمحصلة تراجع هام وواضح عن مكتسبات حققتها الطبقة العاملة خلال العقود الماضية، والأكيد أن التراجع عن هذه المكتسبات لن يفيد لا الطبقة العاملة، ولا أرباب العمل (من قطاع عام وخاص)، ولا الاقتصاد الوطني بنهاية المطاف..
هاجس جميع الوطنيين هو حماية الاقتصاد السوري قدر الإمكان، من مخاطر الأزمة العالمية. وعندما نتكلم عن الاقتصاد الوطني إنما نقصد تحديداً الإنتاج الوطني ومستوى معيشة الأكثرية الساحقة من الناس.. فتراجع الإنتاج الوطني يعني حكماً تراجع مستوى معيشة الناس المتراجع أصلاً بسبب اختلال التوزيع بين الأجور والأرباح على المستوى الكلي، وإذا حصل تراجع للإنتاج الوطني، أي انخفاض نمو الانتاج المادي في الزراعة والصناعة، فإن ذلك سيخلق الأرضية الملائمة لتراجع مستوى المعيشة. وقد لوحظ أصلاً تراجع في الإنتاج المادي خلال السنوات الماضية رغم الأرقام العالية المعلنة للنمو الاقتصادي، فماذا إذا ازداد التراجع في ظل العاصفة الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والذي حذر أوباما نفسه مؤخراً من خطر الانهيارات المتسلسلة ودائرة الفقاعات المتفجرة؟ إن رؤية متبصرة في احتمال تطور الأزمة العالمية تؤكد تفاقمها واشتدادها خلال المستقبل المنظور، وهو ما دفع دولاً كثيرة للتفكير بأمرين:
يقترب موعد انعقاد الجولة الثالثة من مؤتمر جنيف3 والتي يجب أن تكون جولته الأخيرة. تمهد لذلك وتفسره جملة من العوامل يمكن تلخيص المستجد منها فيما يلي:
القرار الاقتصادي في سورية موضوع نقاش حاد في المجتمع بمختلف أطيافه، أما الأشكال التنفيذية لهذا القرار فهي موضع نقاش أكثر حدة، وأسطع مثال على ذلك هو قرار المؤتمر القطري الأخير لحزب البعث العربي الاشتراكي حول اقتصاد السوق الاجتماعي الذي يأخذ أشكالاً تنفيذية على يد الفريق الاقتصادي من الحكومة لم تخطر على بال الأكثرية الساحقة لواضعي هذا القرار... فهي تنحو عملياً باتجاه معاكس له في أكثر الأحوال، الأمر الذي يلاقي مقاومة كبيرة من أوساط واسعة في النظام نفسه ومن الأكثرية الساحقة من المجتمع، ومع ذلك فالمحصلة نتيجة كل ذلك، هي أشكال تنفيذية نهائية لا تتطابق مع الأشكال الأولية المقترحة، ولو جاءت في نهاية المطاف بأشكال مخففة عن النسخة الأولية المقترحة من الفريق الاقتصادي.. ولكن هذه الأشكال النهائية للتنفيذ تسبب استياءً في المجتمع فما أدراك لو نفذت بأشكالها الأولية الفجة المقترحة؟!..
لا تعيش بلادنا في عزلة عن محيطها الإقليمي، هذا المحيط المستهدف بكامله من المخططات الأمريكية- الصهيونية.. وبالفعل فإن المنطقة الممتدة من أفغانستان إلى المتوسط، والتي يحدها مضيق باب المندب جنوباً، كما تؤكد الأحداث اليوم، تغلي وتمور مدافعةً عن استقلالها واستقرارها ومصالحها..
يُقاس نجاح السياسات بالنتائج التي تحققها، وليس بالإعلان عن النوايا التي تريد الوصول إليها.. فالخطة الخمسية العاشرة كانت تريد مثلاً محاربة الفقر عبر تخفيض مستوياته المعلن عنها آنذاك، ومع اختلافنا حول طريقة قياس الفقر التي اعتمدت مؤشرات تعتمدها المؤسسات الدولية وتطبقها في كل أنحاء العالم بغض النظر عن المكان والزمان، فإن الخطة الخمسية العاشرة أعلنت أنها تريد تخفيض حد الفقر الأدنى الذي كان يشمل نحو 11 % من السكان، وكذلك حده الأعلى الذي كان يضع في دائرته 30 % منهم
