في حديثه الأخير في 18 حزيران أمام جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري: «أنه لن يكون هناك قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي، وإنما ستكون هنالك عملية تدريجية من خلال معالجة المنشآت كل واحدة على حدة..».
في مطلع القرن العشرين كان الاستعمار يسيطر على البلدان عسكرياً، ثم يبدأ بالسيطرة على العقول والنفوس في معرض تبرير جرائمه بحق الشعوب. أما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ومع ظهور أطروحات مثل: «النظام العالمي الجديد ونهاية التاريخ والعولمة، والشرق الأوسط الكبير»، فقد تغيرت المعادلة من حيث الأولويات، بحيث تحولت الحرب الإعلامية ـ النفسية الإمبريالية ـ الصهيونية إلى أخطر سلاح هجومي لغسل الأدمغة وتغيير القناعات قبل العدوان المباشر، وصولاً إلى تفتيت الأوطان وتحطيم الوحدة الوطنية من الداخل لأي بلد يستهدفه العدوان الإمبريالي ـ الصهيوني لاحقاً..
تجاوزت الأزمة المالية العالمية كل التوقعات، وهي تتسارع مخلفة وراءها كل السرعات السابقة لأخواتها اللواتي عصفن بالاقتصاد الرأسمالي بعد الحرب العالمية الثانية..
منحى التطور الاقتصادي- الاجتماعي خلال السنوات الماضية يثير الكثير من القلق والتساؤلات لدى الشرائح الأعرض من المجتمع.. فإذا ابتعدنا عن التصريحات والبيانات التي يدلي بها المسؤولون الحكوميون، فلسان حال الناس يقول: لماذا هذا الاهتمام المركّز والمستمر بمصالح الفئات الميسورة، وهذا الإهمال لمصالح الأوساط الشعبية؟ لماذا تسعى الحكومة عبر إجراءات فريقها الاقتصادي لاسترضاء الأغنياء، وتسعى في الوقت نفسه لإغضاب الفقراء الذين يتدهور وضعهم كل يوم..؟!
يتكئ البعض على الانقلاب الفاشل في تركيا وما تلاه من تحولات سريعة، توازياً مع ما يجري على الساحة السورية، ميدانياً وسياسياً، وفي حلب خاصة، ليعيد تسويق الأوهام ذاتها التي طالما اشتغل على بيعها طوال السنوات الماضية.. وليس القصد هنا أوهام «الحسم» أو «الإسقاط» فحسب، فهاتان البضاعتان وإن جرى ترويجهما بأشكال جديدة إلا أنهما لم تعودا تساويان شروى نقير.
انتهت الانتخابات الأمريكية.. وانتخب أوباما. ومن المفيد التذكير أنه لم يسبق لرئيس أمريكي منتخب إلاّ وخيّب آمال ناخبيه في الداخل، والمراهنين عليه في الخارج، وذلك خلال ولايته، وخاصةً في نهايتها..
فهل سيكون أوباما سابقةً مختلفةً؟
لفوضى الخلاقة، كانت حسب الذين صمموها، ضربة استباقية للأزمة الاقتصادية العميقة التي تهز النظام الرأسمالي العالمي من أساسه، هدفها خلق تلك الظروف الضرورية والمساعدة للخروج من الأزمة المتوقعة إن حدثت، وقد حدثت..
يتبين يوماً بعد يوم، ويتأكد أكثر فأكثر، أن الأزمة الرأسمالية العظمى، هي أزمة لا سابق لها بمجرياتها وتداعياتها اللاحقة.. فهي ليست عابرةً ودوريةً بالمعنى الكلاسيكي، بل هي طويلة وعميقة بمقدار إمكانية الرأسمالية نفسها على الاستمرار في مواجهة تناقضاتها التي لا مخرج لها منها إلا بالخروج من الرأسمالية نفسها..
كما كان متوقعاً، خاب ظن الذين تفاءلوا بقمة الكويت الهابطة، والتي خرجت بتسويات بينية مكرورة، ولكن بلا قرارات سياسية تستر عورة الداعين إليها من دول الاعتلال العربي.. ومن هنا تبقى المقاومة هي القمة المطلوبة، وكل ما عداها مضيعة للوقت، لن يقود إلا إلى التفريط بالكرامة الوطنية ودماء آلاف الشهداء والجرحى وصمود المقاومين الأبطال في ميدان المعركة.
في ظل انتشار وتعمق الأزمة الرأسمالية العالمية، طولاً وعرضاً، يكثر الحديث عن الاقتصاد الحقيقي من الجميع..
