التسهيلات، وحتى العراقيل، الموضوعة أمام انعقاد الجولة الحاسمة والنهائية من جنيف3 لحل الأزمة السورية هي ذاتها مؤشرات اقترابها في سياق عملية متداخلة ومتراكبة، سياسية- ميدانية، داخلية- إقليمية- دولية، تنبغي بلورتها لمصلحة السواد الأعظم من السوريين..!
أصبح واضحاً أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها الرأسمالية سائرة نحو تصاعد متسارع، وأن آفاقها الزمنية مفتوحة نحو أعوام عديدة قادمة، وهي تضع كل هذا النظام على حافة الانهيار.
والأمر كذلك، يجب أن نحسن قراءة تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد السوري وكيفية تحصينه، كي يصاب بأقل أضرار ممكنة. وفي تجربة تأثير الموجة الأولى من الأزمة على الاقتصاد السوري دروس هامة يجب استخلاصها، فتأخر الاقتصاد السوري عن اللحاق السريع بركب العولمة، كما كان يريد البعض، أدى إلى تأخير صنع تلك الروابط المالية، مثل سوق الأوراق المالية التي افتتحت مؤخراً، القادرة على شفط الثروات من الأسواق الهامشية إلى الأسواق الرئيسية في حال حدوث هزات في الأسواق الرئيسية، ونعتقد أن هذا التأخير لم يكن مصادفة، بل كان في نهاية المطاف هو محصلة صراع القوى الجاري في المجتمع السوري حول آفاق تطوره.
بعد سنتين وثلاثة أيام على انتصار المقاومة الوطنية اللبنانية بقيادة حزب الله في حرب تموز 2006، صدق الوعد، وانتصرت إرادة المقاومة مجدداً، وفرضت على العدو الصهيوني شروط الشعب المنتصر في الميدان والقيم الأخلاقية والإنسانية تحت راية التحرير واستعادة السيادة الوطنية.
تؤكد الأيام أن الأزمة الرأسمالية العالمية ليست عابرة وطارئة، بل هي عميقة ومستمرة، ولن تنتهي دون حدوث تغيرات جذرية في بنية الاقتصاد العالمي تؤدي إلى إعادة توزيع الثروة بشكل عادل.. أي أن النظام الرأسمالي العالمي اليوم، مهدد في الصميم، كما لم يكن مهدداً في أي يوم من الأيام، حتى في تلك الأيام التي سجلت فيها قوى التحرر والتقدم والاشتراكية انتصاراتها الكبيرة في النصف الأول من القرن العشرين..
استقرار الليرة السورية هو خط الدفاع الأخير للاقتصاد السوري، الذي إذا ما انتهك، فإن تداعيات هذا الأمر ستكون خطيرة وبعيدة المدى.
إن هامش متانة الليرة السورية تحدده في نهاية المطاف متانة الاقتصاد السوري نفسه. ومتانة الاقتصاد السوري تحددها فروع الإنتاج المادي، أي يحددها الاقتصاد الحقيقي. وإذا كان البعض يتحدث اليوم عن إعادة النظر في سعر صرف الليرة السورية تجاه العملات الأجنبية الأساسية باتجاه تخفيضه، فإن لذلك معنى واحداً فقط لاغير وهو: تراجع أداء الاقتصاد السوري الذي تبجح هؤلاء البعض أنفسهم بنموه الكبير البارحة وأول البارحة، فأين هو هذا النمو، الذي لم ير نتائجه أصحاب الدخل المحدود في بادئ الأمر، وفي نهاية الأمر تتراجع الليرة السورية معبرة عن تراجع أداء الاقتصاد السوري؟
حين تم رفع الدعم عن المحروقات كانت حجة الفريق الاقتصادي نضوب موارد الدولة وخسائر التهريب نتيجة فارق الأسعار مع دول الجوار، ولو تابعنا الأمور بهذا المنطق في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات عالمياً والتي تجاوزت اليوم 144 دولاراً لبرميل النفط والسائرة نحو الـ 150 وحتى 250 دولاراً، يصبح من المطلوب الرفع اللاحق لأسعار المازوت والبنزين إلى حدود لا يعلمها إلاّ الله..
ما هي طبيعة الإصلاح الضروري في سورية اليوم؟ ما يزال النقاش حول هذا الموضوع مستمراً، فالبعض يرى أن الإصلاح يجب أن يكون سياسياً أولاً، والبعض الآخر يرى ضرورة الإصلاح الاقتصادي أولاً، وآخرون يرون أن الإصلاح الاقتصادي لن ينجح دون إصلاح إداري في بادئ الأمر..
في حديثه الأخير في 18 حزيران أمام جمعية رجال وسيدات الأعمال السورية أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري: «أنه لن يكون هناك قانون لإصلاح القطاع العام الصناعي، وإنما ستكون هنالك عملية تدريجية من خلال معالجة المنشآت كل واحدة على حدة..».
في مطلع القرن العشرين كان الاستعمار يسيطر على البلدان عسكرياً، ثم يبدأ بالسيطرة على العقول والنفوس في معرض تبرير جرائمه بحق الشعوب. أما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، ومع ظهور أطروحات مثل: «النظام العالمي الجديد ونهاية التاريخ والعولمة، والشرق الأوسط الكبير»، فقد تغيرت المعادلة من حيث الأولويات، بحيث تحولت الحرب الإعلامية ـ النفسية الإمبريالية ـ الصهيونية إلى أخطر سلاح هجومي لغسل الأدمغة وتغيير القناعات قبل العدوان المباشر، وصولاً إلى تفتيت الأوطان وتحطيم الوحدة الوطنية من الداخل لأي بلد يستهدفه العدوان الإمبريالي ـ الصهيوني لاحقاً..
تجاوزت الأزمة المالية العالمية كل التوقعات، وهي تتسارع مخلفة وراءها كل السرعات السابقة لأخواتها اللواتي عصفن بالاقتصاد الرأسمالي بعد الحرب العالمية الثانية..
