استمرت خلال الأيام الماضية محاولات التصعيد والتوتير التي سبقت ورافقت وتلت جولة جنيف3 الماضية. وشهدت هذه المحاولات مؤخراً مزيداً من الاستماتة من جانب الإرهابيين والمتشددين الإقليميين والمحليين في استهداف المدنيين تحديداً، فكانت مجزرة قرية «الزارة» في ريف حماة، وكذلك «مجزرة الليرة السورية»، إضافة إلى عراقيل ظهرت في ملف إيصال المساعدات الإنسانية، بالتوازي مع حملات إعلامية «نارية»، «حسماً» و«إسقاطاً»، و«تيئيساً» للناس من الحل السياسي.
ترددت أصداء الموسيقى الكلاسيكية لفرقة أوركسترا مسرح «مارينسكي» الروسية في أرجاء مدينة تدمر الأثرية، وعلى مسرحها التاريخي يوم الخميس الفائت، بعد انقضاء ما يقارب الشهر على تحريرها نهائياً من يد تنظيم «داعش» الإرهابي، الذي سبق له أن استخدم المسرح ذاته خشبة لعروض إعدام جماعي ارتكبها بحق السوريين.
عاشت مدينة حلب السورية خلال الأيام القليلة الماضية على وقع تصعيد ميداني أودى بأرواح عشرات الضحايا المدنيين، سواء من القاطنين في مناطق واقعة تحت سيطرة الدولة، أو في تلك الواقعة تحت سيطرة المسلحين، وذلك بالتوازي مع جولة جنيف3 الثانية التي أحرزت تقدماً هاماً في مسار الحل السياسي تمثّل في النقاط التالية:
أثبتت مجريات الأسبوع الماضي من المفاوضات السورية- السورية في جنيف، ما سبق أن قالته «قاسيون» في افتتاحيتها قبل ثلاثة أعوام (28/4/2013)، وأكدّته بعد ذلك مراراً من أنّ «الاستناد إلى التوازن الدولي وحركته المستمرة يؤكد أن لا صوت سيعلو فوق صوت الحل السياسي».
انطلقت أعمال الجولة الثانية من محادثات «جنيف3» يوم الأربعاء الماضي. ورغم أنّه من المبكر الحديث عن نتائجها النهائية، إلّا أنّ هنالك نقطتين أساسيتين تمّ تثبيتهما:
شهد الأسبوع الفائت عودة الأعمال العسكرية إلى مدينة حلب، وكذلك عدم تمرير الدول الغربية في مجلس الأمن لمسودة البيان الذي قدمته روسيا والتي نصت على ضمان «أعلى طابع تمثيلي في الجولة القادمة من جنيف»، بما يعني استمرار استبعاد تمثيل حزب الاتحاد الديمقراطي.
تدهور الوضع المعيشي للغالبية الساحقة من السوريين بشكل كارثي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وخلال الأسبوعين الأخيرين بخاصة، وهو الوضع المتدهور أصلاً منذ «اقتصاد السوق الاجتماعي» عام 2005، والتطبيق المتسارع للسياسات الليبرالية المتوحشة من حينه وحتى الآن.
إنّ قراءة تطورات حلحلة الأزمة السورية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وخلال الجولة الثانية من جنيف3 وحتى ما قبل مباحثات لافروف- كيري، الخميس 24/ آذار تتلخص بالخطوط التالية:
تشهد الساحة السورية منذ بداية الدخول العسكري الروسي، ظاهرتين أساسيتين، متزامنتين ومتصاعدتين: الأولى، هي تسارع صياغة الحل السياسي للخروج من الأزمة، من فيينا الأول والثاني إلى القرار 2254 ومن ثم ميونخ وجولات جنيف3 الأولى والثانية المنعقدة حالياً. حل سياسي يوحد السوريين، ويقود نحو تغييرات جذرية وشاملة وعميقة تفضي إلى حل المشكلات القديمة المتراكمة، والمشكلات المترتبة على الأزمة نفسها، وبما يتوافق أيضاً مع طبيعة العالم الجديد الذي تتراجع فيه واشنطن، ومعها يتراجع الاستعمار الجديد الاقتصادي، لمصلحة مساحات أوسع أمام الشعوب للتخلص من التبعية بأشكالها المختلفة.
بعد انتصار خيار الحل السياسي، وتثبيته حلاً وحيداً للأزمة السورية، اتسعت دائرة الجدل، في جانب منها، حول شكل الدولة اللاحق، وتحديداً ما يخص العلاقة بين السلطات المحلية والسلطة المركزية، وفي هذا السياق فإن مصلحة السوريين تقتضي تثبيت جملة قضايا:
