على وقع التحليلات القائلة بدنو أجل الرأسمالية العالمية، والتحليلات المضادة التي تكابر قائلة بأن الأزمة الرأسمالية العظمى هي أزمة عابرة ودورية كسابقاتها، لا يجوز أن تتحول شعوب بلدان العالم الثالث إلى متفرجين ومنتظرين، وكأن الأمر لا يعنيهم وهم المنهوب الأكبر على مدى التاريخ المعاصر، والذي هو في جوهره تاريخ صراع بين الرأسمالية بكل مسمياتها ومراحلها من جهة، وبين الشعوب من جهة أخرى.
تصرفت الولايات المتحدة الأمريكية بعد انهيار الاتحاد السوفييتي كدولة منتصرة، وأن «لها الحق» في إعادة صياغة النظام الدولي الجديد وتحديد قواعد السلوك فيه، عبر تحطيم المنافسين وتهميش المؤسسات الدولية، واستغلال عملية تفجير البرجين (المشكوك في أمرها) لتطبيق مشروعها الإمبراطوري تحت غطاء الحرب على الإرهاب.
يتوهم أولو الليبرالية الاقتصادية في الحكومة السورية أنهم أصبحوا محصنين لدرجة يمكنهم فيها تجاوز كل الخطوط الحمراء السابقة التي التزموا بها حتى الآن. فتصريحات الدردري الأخيرة في اجتماع عام يوم 30 تموز الماضي التي أكد فيها أنه:
مع اقتراب آجال انتهاء الخطة الخمسية العاشرة وإعداد الخطة الحادية عشرة، يزداد النقاش حول نتائج ودروس الخطة السابقة وآفاق الخطة القادمة ومنهجها من حيث الصياغة والتنفيذ.. والأكيد أنه إذا لم تؤخذ الدروس المستفادة من الخطة السابقة بعين الاعتبار فإن الخطة اللاحقة محكومة بالنتائج التي أفضت إليها الخطة السابقة نفسها، من حيث الفشل الذي حققته في تنفيذ أهدافها الكلية على مستوى الاقتصاد الوطني، وبالدرجة الأولى أرقام النمو، وعلى مستوى المجتمع من حيث ازدياد دائرة الفقر والبطالة اللذين كانت الخطة تنوي تضييق نطاقيهما، مما أدى إلى ازدياد حدة الاحتقان والاستياء الاجتماعيين.
تواترت في الإعلام السوري في الفترة الأخيرة، أخبار حول قرب تغيير حكومي، والحال كهذه لابد من التساؤل عن الإنجازات التي حققتها الحكومة وخاصة فريقها الاقتصادي، خلال فترة ولايتها، لأن تحديد حجم ونوعية هذه الإنجازات لابد وأن يؤثر على نوعية التغيير الحكومي المرتقب.
منذ أن تفجرت الأحداث الدامية في اليمن بتاريخ 11 آب 2009، لم ننخدع بما روجته وسائل الإعلام الغربية والعربية التابعة لها بأن الصراع بين الأطراف المتقاتلة يعود لأسباب مذهبية- دينية، فمنذ أحداث 11 أيلول 2001 وإعلان جورج بوش الابن الحرب المفتوحة على شعوب الشرقين الأدنى والأوسط تحت شعار «الحرب على الإرهاب»، لم يعد أي بلد ذي موقع استراتيجي أو لديه ثروات استراتيجية في هاتين المنطقتين بمنأى عن العدوان الأمريكي- الصهيوني، سواء بشكل مباشر أو عبر ممارسة تسعير الخلافات العرقية والدينية والقبلية فيه، وخلق المناخ المؤاتي لتفجيره من الداخل عبر الاقتتال بين مكوناته الديمغرافية!
الأعمال تقاس بنتائجها، وليس بشعاراتها التي تعلنها عن نفسها.. وينطبق هذا المنطق على الخطة الخمسية العاشرة التي وعدت بأنهار الحليب والعسل، فأتت النتائج عكس التمنيات.. فأرقام الفقر والبطالة التي وُعدنا بتخفيضها ارتفعت، وأرقام النمو المأمول لم تتحقق، وهذه الأرقام نفسها لو احتسبت على أساس قطاعات الإنتاج السلعي حصراً لكانت النتائج أسوأ وسلبية بالمطلق.
تتالت في الأسابيع القليلة الماضية تصريحات مسؤولين هامِّين في المراكز الرأسمالية العالمية تحذّر من مخاطر تطور الأزمة العالمية الحالية، وصولاً إلى خطر اندلاع نزاعات مسلحة.. وهذه التصريحات لا يمكن الأخذ بها على أنها تهويل، على الأقل لأن الاتجاه العام لهذا النوع من التصريحات كان حتى الآن هو التقليل والتخفيف والتهوين من واقع الحال الحقيقي، فهم لم يعترفوا بالأزمة إلا بعد زمن من اندلاعها، وحين اعترفوا بها عَدُّوها عابرة، في وقت كانت فيه قد أصبحت عميقة ولا عودة عنها، وحين اعترفوا بعد ذلك بجديتها وطولها الزمني عدّوها مالية بحتة، في حين أنها كانت قد انتقلت إلى العصب الحقيقي، ألا وهو فروع الإنتاج المادي-السلعي، وأخيراً، حين اعترفوا بإصابة الاقتصاد الحقيقي بها، كانت هذه الإصابة قد وصلت كل العالم ولفّته، مع بروز تقديرات جديدة تقول بانكماش الاقتصاد العالمي وتراجعه خلال هذا العام بالمقارنة مع العام السابق، وذلك لأول مرة منذ نهاية الحرب في 1945.
التسهيلات، وحتى العراقيل، الموضوعة أمام انعقاد الجولة الحاسمة والنهائية من جنيف3 لحل الأزمة السورية هي ذاتها مؤشرات اقترابها في سياق عملية متداخلة ومتراكبة، سياسية- ميدانية، داخلية- إقليمية- دولية، تنبغي بلورتها لمصلحة السواد الأعظم من السوريين..!
أصبح واضحاً أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها الرأسمالية سائرة نحو تصاعد متسارع، وأن آفاقها الزمنية مفتوحة نحو أعوام عديدة قادمة، وهي تضع كل هذا النظام على حافة الانهيار.
والأمر كذلك، يجب أن نحسن قراءة تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد السوري وكيفية تحصينه، كي يصاب بأقل أضرار ممكنة. وفي تجربة تأثير الموجة الأولى من الأزمة على الاقتصاد السوري دروس هامة يجب استخلاصها، فتأخر الاقتصاد السوري عن اللحاق السريع بركب العولمة، كما كان يريد البعض، أدى إلى تأخير صنع تلك الروابط المالية، مثل سوق الأوراق المالية التي افتتحت مؤخراً، القادرة على شفط الثروات من الأسواق الهامشية إلى الأسواق الرئيسية في حال حدوث هزات في الأسواق الرئيسية، ونعتقد أن هذا التأخير لم يكن مصادفة، بل كان في نهاية المطاف هو محصلة صراع القوى الجاري في المجتمع السوري حول آفاق تطوره.
