رغم الأجواء السلبية التي سبقت وتخللت جولة جنيف الثامنة بشوطيها الأول والثاني، إلا أن انعقاد الجولة بحد ذاتها، رغم الصعوبات التي برزت، والموعد الأولي الذي تحدد للجولة القادمة، كما ورد في المؤتمر الصحفي الختامي للمبعوث الدولي، يعتبر دليلاً إضافياً، بأن خيار الحل السياسي، بات خياراً ثابتاً، لا رجعة عنه، ولا يستطيع أحد تجاهله، ورفضه.
يكتنف الغموض مصير الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف حتى الآن، فتأخر الوفد الحكومي عن اللحاق بجنيف، وإسراع متشددي منصة الرياض عشية الشوط الثاني من الجولة إلى التذكير بالشروط المسبقة والإصرار عليها، وهو الأمر الذي كان ذريعة وفد الحكومة في الشوط الأول من الجولة، و مبرر تأخره عن الموعد المحدد، ومن ثم عودته المبكرة إلى دمشق..
لاشك أن الشروط المسبقة في مفاوضات الحل السياسي كانت وما زالت مرفوضة، كونها تخالف القرار الدولي، وتعرقل العملية السياسية، ولكن في المقابل، فإن الرد على تلك الشروط، يجب ألا يكون عدم جدية تجاه أهمية الإسراع بالحل السياسي، كما تجلى في طريقة تعاطي الوفد الحكومي، مع الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف الحالية، حيث التأخر عن التوقيت، والتردد في الموافقة على التمديد، و الإصرار على عدم خوض المفاوضات المباشرة.
شهد الأسبوع الفائت حراكاً سياسياً ودبلوماسياً غير مسبوق، كماً ونوعاً في سياق دفع عملية الحل السياسي للأزمة السورية إلى الأمام، فمن لقاء قادة الترويكا: «روسيا – تركيا - إيران»، إلى اجتماعات المعارضة في الرياض، وصولاً إلى التحضيرات الجارية لعقد الحوار السوري في سوتشي، مع ردود الأفعال الدولية، والإقليمية المختلفة، والزيارات المكوكية للمبعوث الدولي، كلها تشكل حزمة متكاملة، تؤكد على بداية تحول نوعي في مسار الوضع السوري ككل.
يحتد الجدل مرة أخرى حول الجولة المرتقبة لمفاوضات جنيف الخاصة بالأزمة السورية، وذلك في سياق التحضيرات الجارية لاستئناف هذه المفاوضات في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، كما أعلن المبعوث الدولي.
يشهد الوضع الإقليمي محاولات جديدة لرفع منسوب التوتر، من خلال حملة دعائية واسعة، عن احتمال اشتعال حرب إقليمية، تنذر بـ«قيام الساعة»!
حرك إعلان روسيا الاتحادية احتمال انعقاد مؤتمر «الحوار الوطني السوري»، مياه جنيف الراكدة، واستنفرت القوى المتشددة في جماعة الرياض، تشكيكاً، وتشهيراً بالمؤتمر حتى قبل أن تتوضح طبيعته، ووظيفته، ومعالمه النهائية ..
يجري هذه الأيام سباق غير مسبوق على طريق الحل السياسي للأزمة السورية، على أكثر من مسار، وفي أكثر من اتجاه.
تزامنت الأزمة السورية مع مرحلة تشكل توازن القوى الدولي الجديد، حيث ينهار عالم قديم ببنيته، وأدواته، وطبيعة العلاقات بين دوله، ويولد عالم جديد، وإن لم تتضح معالمه النهائية كاملة بعد. ومن هنا باتت الساحة السورية إحدى جبهات المواجهة بين الاستفراد الغربي بالقرار الدولي، وبين الدول التي تسعى إلى علاقات متوازنة تراعي مصالح الدول والشعوب الأخرى.
أصبح الوطن السوري منذ سنوات، ساحة حرب مفتوحة تشترك فيها جيوش العديد من الدول، وقوى مسلحة مختلفة، بغايات وأهداف متعددة وأدوار مختلفة... ومع تراجع قوى الإرهاب الفاشي، واقتراب استحقاق الحل السياسي، بات الحديث عن مصير هذه القوى جزءاً من الخطاب الإعلامي المتداول لمختلف القوى، ومما لا شك فيه، أن خروج القوات الأجنبية جميعها دون استثناء، لاحقاً، يعتبر من حيث المبدأ مطلباً وطنياً مشروعاً. على اعتبار أن هذا الوجود هو انتقاص من السيادة الوطنية، وذلك بغض النظر عن أسبقيتها، ومبررات وجودها، وشرعيتها من عدمها، وتوافق وجودها مع القانون الدولي، من عدمه...
