الحل الحقيقي.. والحل الملغوم

إن ثبات خيار الحل السياسي، والتراكم الهام الذي حدث في مساره، خلال الأشهر القليلة الماضية، وتساقط الأدوات السابقة، العسكرية والسياسية للقوى المعادية للحل، الواحدة بعد الأخرى، وضع على جدول أعمال واشنطن وحلفائها – كما يبدو - مهمة تلغيم الحل السياسي، والسعي إلى إنتاج «حل» ممسوخ، ومشوّه، بعد العجز الواضح عن إيقافه، حيث يتضح بأن «لا ورقة» الخماسية تتناقض شكلاً ومضموناً مع مسار الحل، والقرارات الدولية كلها، وخصوصاً القرار 2254، لابل أن هذه «اللاورقة» بجوهرها، ليست إلا أداة شرعنة النفوذ الإقليمي والدولي في سورية، من خلال «الحل» نفسه، أي تثبيت وتجميد الأمر الواقع الراهن، الذي يعني عملياً دفع سورية إلى التقسيم.
يعتبر الإجماع الذي حصل حول الحل السياسي، والقرار 2254 كخريطة طريق، بعد جهد مضن من القوى الدولية الحليفة، والقوى السورية الجادة، مكسباً تاريخياً للشعب السوري، من غير المسموح التفريط به، ومن أي طرف كان، وتحت أية ذريعة كانت، وهو بجوهره ووظيفته النهائية، أداة إعادة القرار إلى السوريين، ليقرروا مصيرهم، دون وصاية من أحد، ودون السعي إلى البحث عن مسارات بديلة، أو الاجتهادات التي تفرغ القرار من محتواه.
ضمن هذه الرؤية يجب التعاطي، مع جميع المبادرات التي يتم طرحها لحل الأزمة، سواء كانت المبادرات المشبوهة التي يتم طرحها من قبل حلف الحرب المأزوم والمتراجع، أو مبادرات حلفاء الشعب السوري، بما فيه مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي، فهو ليس مساراً بديلاً، وليس المطلوب منه أن يكون كذلك، بل ينبغي التعاطي معه، وكما أكد الداعون إليه مراراً على أنه مسار داعم لجنيف، و أداة لدفعه إلى الأمام، وجاء قرار الأمين العام للأمم المتحدة بالمشاركة تأكيداً إضافياً على الوظيفة المحددة لهذا لمؤتمر، وعدم تناقضه مع القرارات الدولية.