هل مشتقاتنا النفطية ما تزال مدعومة إلى درجة يجب معها تقليص حجم الدعم؟! وهل يتحمل الشعب السوري، والقطاع الصناعي والزراعي، والاقتصاد السوري، مزيداً من رفع الدعم عن المحروقات، وبالتالي مزيداً من الخسائر في هذه القطاعات الاقتصادية الأساسية؟! وما حال الصناعة…

«لا للسياسات الحمائية بعد اليوم.. نعم لتحرير التجارة الخارجية، وتعزيز قدرات المنتجات الوطنية»! بهذا الوضوح أعلنت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي خطتها وتوجهات وزارتها المستقبلية، رافضة وبشكل قطعي إتباع السياسات الحمائية بعد اليوم، وكأنه الحد الفاصل بين الأمس والمستقبل، متجاهلة…

لم تكن الصناعة السورية بأفضل حال قبل الأزمة، ولكنها بعدها أصبحت في وضع لا يستمر فيه إلا (كل طويل عمر).. صناعة بلا كهرباء ولا سوق ولا دعم ولا تمويل، لكن القطاع يحاول الاستمرار لأن أصحاب المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة والحرفية…

تكثر الأرقام الدولية المنشورة حول الاقتصاد السوري، وعلى الرغم من التشكيك الكبير بهذه الأرقام، إلا أنها يمكن أن تستخدم بشكل تأشيري، لتحويل الرقم إلى سلاح تواجه به عموميات السياسة الاقتصادية التي تريد أن تخفي الأرقام، لتجعل البحث في المهام الملموسة…

يقول الصناعيون السوريون اليوم، بأنهم يدورون في حلقة مفرغة مع الحكومة، في البحث عن حل، حيث نقص الموارد هو الحائط الذي تتوقف عنده كل إمكانية للحديث عن إدارة عجلة الصناعة السورية حالياً..

من قائمة الأسعار لواحد من المجمعات السياحية في سورية نستطيع أن نقدر إيرادات موسم العيد والصيف لمنتجع سياحي سوري (high class)..

في عز الصيف، وفي عطل المدارس والجامعات، كانت الأسر السورية قبل الأزمة تضع خطة لتكاليف (مشوار البحر)، وكانت تكسرها نسبياً، ولكنها كانت تتقشف بعدها، أو تتحمل قليلاً من الدّين ليرى أبناءها البحر، ولينعموا بيومين من الترفيه.. فهل لا زال بمقدورها…

تستمر المنظمات الاقتصادية والمالية الدولية بمحاولة إملاء شروطها وسياساتها على الاقتصادات العالمية المختلفة.. نقصد بهذه المنظمات بالدرجة الأولى: منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي..

تستمر كل من الصين وروسيا في تعزيز نهجهما الاقتصادي والمالي الهادف إلى التخلص من سطوة الدولار العالمية، بما تعنيه تلك السطوة من نهب عالمي عبر التبادل اللامتكافئ بمنظوماته ومؤسساته المختلفة..

ما عدنا نفهم ما الذي تريد أن تقوله الحكومة مباشرة على لسان فريقها الاقتصادي ووزرائها، أو من خلال توجيه مؤسساتها بين الحين والأخر لإصدار الأرقام المبررة لإجراءاتها وقراراتها. فما هي مصداقية ما يصدر من أرقام وإحصاءات؟! وهل هناك من يدقق…