تواجه زراعة القمح في سورية مشاكل نقص في الإنتاج لأسباب مناخية وبيئية وسياسية واقتصادية واجتماعية، وتتأثر سلبياً وبشكل واضح بسبب تخلي الحكومة الحالية عما كانت تقدمه الحكومات السابقة من دعم وتشجيع للقطاع الزراعي، ففي الخطة الخمسية السادسة مثلاً: (1986 ـ 1990) تدخلت الحكومة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتركزت إستراتيجيتها في المجال الزراعي على:

تعد ظاهرة السكن العشوائي واحدة من المشكلات الكبيرة والخطيرة والتي ينجم عنها آثار سلبية متعددة، فهي ظاهرة خطيرة متراكمة مهملة، مؤجل النظر بها منذ عقود، على الرغم من الايجابيات والفوائد الكثيرة الناجمة عن معالجتها لصالح المواطن ولصالح الوطن، فمناطق السكن العشوائي أو ما اصطلح على تسميته «مناطق المخالفات الجماعية»، تنتشر في كل محافظات القطر، مثلما تعاني منها معظم الدول في هذا العالم الكبير، ويمكن القول إن هذه الظاهرة عبارة عن آفة تعيق تنمية وتطور المجتمعات لذا يتوجب معالجتها، والقضاء على الأسباب التي أدت إلى ظهورها.

إن التقارير الرسمية التي تصدرها المكاتب المختصّة، وخاصّة حول ارتفاعات الأسعار المتتالية، وتدهور الوضع المعيشي لجميع المواطنين في سورية، لا تعكس الحقيقة الملموسة تماماً على أرض الواقع. قد يكون ذلك لعدة أسباب، منها التخفيف من حدّة تشوّهات الوضع الاقتصادي وتلطيف صورته، أو إيهام المواطن أن الوضع مازال في الإطار المقبول والمحمول، أو لانعدام قاعدة المعلومات، والحصول على البيانات الخاطئة أو المغرضة.

جاء الارتفاع الأسطوري للرقم القياسي لأسعار المستهلك، الذي أصدره المكتب المركزي للإحصاء، ليتوافق مع الاتجاه العام للارتفاعات في مؤشر أسعار قاسيون. وبشكل شامل، فقد قدر مكتب الإحصاء ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات الفرعية والرئيسية في الأسواق السورية بمعدل 39.32 % خلال شهر حزيران الماضي.