لم تعد فكرة جلابية الجينز مجرد طرفة يتناولها البعض للتندر في محاولة للمزج بين المناقضات, فقد أصبح لزاماً - على ما يبدو - على المجتمعات (العصرية) إعادة إنتاج الواقع المنتمي إلى بيئة موغلة في المحلية بظروف عولمية – أميركية.
نظم فرع اتحاد كتاب المغرب بمدينة مكناس لقاء مفتوحا مع الشاعر العراقي سعدي يوسف، وقد فتح هذا اللقاء باب الحوار مع الشاعر وهو ما كان بمثابة مساءلة لتجربته الشعرية والتعرف على بواعثها ومكوناتها وعلاماتها، حيث طرحت أسئلة تهم الوضع الراهن للقصيدة العربية وأثر المنفى في التجربة والانعكاسات المحتملة لاحتلال العراق على القصيدة والأدب برمته والموقف من الكتابة الشعرية لأدباء ينتمون لنفس الجيل وتقييم التجربة الشعرية في المغرب والعراق والعالم العربي.
اعتاد الناس على استخدام مصطلح تبييض الأموال للدلالة على الأموال غير المشروعة التي تتكون بفعل ممارسة أعمال مثل الإتجار بالمخدرات والتهريب وممارسة القمار... ولكننا لن نتوقف عند هذه الآفات المنتشرة في العديد من زوايا المجتمع والتي أصبحت لها شبكات بما فيهم الذين يؤمنون مواد «الكيف» مثل الكوكائين.
بعد أن ألقى حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة محاضرة أمام طلاب كلية الاقتصاد منذ أشهر مضت، حول مبررات القرارات النقدية الجديدة التي اتخذها مجلس النقد والتسليف، سألت الحاكم سؤالاً محدداً وواضحاً وقلت له إن التحليل النهائي الذي أنجزته هيئة تخطيط الدولة حول الوضع الاقتصادي الراهن لسورية، تبين فيه أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد هشّ وفق كل المقاييس والمؤشرات، فهناك معدلات بطالة مرتفعة، ومعدلات نمو منخفضة، وضعف في إنتاجية عوامل الإنتاج، وتراجع في مستويات المعيشة، واعتماد شديد على صادرات المواد الأولية، وتراجع لدور النفط، وتراجع في الإنتاجية الحدية لرأس المال، ووضع إقليمي ودولي غير مستقر، ففي ظل كل هذه العوامل الاقتصادية السلبية، كيف تقولون إن الليرة السورية متينة، وما هو المبرر الاقتصادي لهذه المتانة؟ جاءت إجابة الحاكم هادئة لكنها غير مقنعة" بسبب وجود هذه العوامل التي ذكرتها فإن الليرة وصلت إلى ما هي عليه الآن، ولولا وجود تلك المؤشرات لكانت الليرة أكثر متانة ".
تشهد الأسواق المحلية منذ عدة أشهر أزمة كبيرة فيما يتعلق بعدد من المواد، غلاء وفقداناً، وعلى رأس هذه المواد مادة الإسمنت.
تدور تكهنات في الأوساط الصناعية والتجارية السورية، أن هناك توجهات حكومية بإعادة النظر في تأميم المصانع السورية الخاصة الذي تم في مطلع عام ،1963 بعد قيام ثورة الثامن من مارس . ورغم عدم صدور أية إشارات حكومية قاطعة بهذا الصدد، فان عددا من الصناعيين بدأوا يثيرون هذا الموضوع.
في بداية ثورة 8 آذار 1963، صدرت مجموعة من المراسيم التي دُعيت في ذلك الوقت بأنها تتسم بالميول الاشتراكية، منها تأميم المصارف التجارية الخاصة، وتأميم عدد من المؤسسات الصناعية الكبيرة. وبذات الوقت صدرت مجموعة من الاجراءات التي حاول الحكم من خلالها كسب رؤوس الاموال الخاصة ودفعها للاستثمار والاسهام في الحياة الاقتصادية. إلا ان هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح، بسبب رغبة اصحاب رؤوس الاموال الخاصة بعدم التخلي عن دورهم السياسي، ومخالفتهم لما كان يرفعه الحكم الجديد من شعارات سياسية.
أمام أحد بائعي الرصيف في الشارع الممتد من الحجاز إلى الحميدية الذي يبعد بضعة أمتار عن مبنى المحافظة، وقفت «دانا» لتشتري كاميرا تصوير بـ 2000 ل.س بعد مفاوضات شاقة مع البائع الذي كان يصر على 4000 ل.س لتكتشف بعد ساعتين من إحساسها المفعم بالنصر بأن الكاميرا التي اقتنتها غير صالحة أبداً للتصوير وأن عليها العمل مدة ثلاثة عشر يوماً بمعدل ثماني ساعات في اليوم كي تسد ثمن كاميرا لن تستخدمها أبداً!!
قام النقابي خالد الخضر رئيس مكتب اتحاد النقابات المهنية بجولة على بعض مؤسسات وشركات القطاع العام في محافظة درعا، واطلع على شؤون وشجون العاملين فيها. وإثر هذه الجولة دعا إلى اجتماع لرؤساء اللجان النقابية في هذه المؤسسات والشركات للوقوف على واقعها، كما جرى دعوة ممثل عن القطاع الخاص المهني في محافظة درعا لحضور الاجتماع الذي عقد بتاريخ الأربعاء 24/8/2005.
