نقابيو درعا.. لا للفساد.. لا للخصخصة
قام النقابي خالد الخضر رئيس مكتب اتحاد النقابات المهنية بجولة على بعض مؤسسات وشركات القطاع العام في محافظة درعا، واطلع على شؤون وشجون العاملين فيها. وإثر هذه الجولة دعا إلى اجتماع لرؤساء اللجان النقابية في هذه المؤسسات والشركات للوقوف على واقعها، كما جرى دعوة ممثل عن القطاع الخاص المهني في محافظة درعا لحضور الاجتماع الذي عقد بتاريخ الأربعاء 24/8/2005.
جرى في الاجتماع طرح العديد من القضايا التي تهم الواقع العمالي المهني وشؤون القطاع العام والعاملين فيه بشكل عام.
- النقابي محمد خير كيوان: تحدث عن التدريب المهني، وركز على مشكلة الطبابة العمالية و خاصة فيما يتعلق بالقوانين التي تحرم المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن المائة من التعاقد مع الجهات الطبية والمشافي، وأكد على ضرورة أن تشمل الطبابة المجانية كافة العمال والمؤسسات العامة.
- النقابي محمد أبو زيد رئيس المكتب النقابي في نقابة البناء، تحدث عن مشكلة النقل التي يعاني منها العمال أثناء ذهابهم إلى العمل وإيابهم منه، حيث نبه إلى أنه لاتوجد أية وسيلة نقل تقل العمال في مركز التدريب المهني إلى مواقع عملهم وبالعكس، وتحدث عن مشكلة العاطلين عن العمل، وضرورة البحث الجدي في إيجاد حل سريع لهم، وأشار إلى كتاب تم رفعه إلى الاتحاد المهني يتعلق بالحسومات التي تفرض على العمال، كفروق رواتب، بعد تثبيتهم بناء على المرسوم الجديد، والتي تصل إلى 1500 ل.س شهرياً،و هي ماتمثل ثلث الراتب المقطوع تقريباً.
- النقابي عبد الله رشيد (الطرق والجسور): تحدث عن المواد المقلعية التي يسيطر عليها القطاع الخاص، فيما تتدخل جهات عديدة وبشكل غير قانوني، لمنع وعرقلة القطاع العام من الاستثمار في المقالع!!
- الرفيق النقابي عيسى عتمة: تحدث عن الفساد وضرورة محاربته بصورة جدية، كما تحدث عن مخاطر الخصخصة التي أخذت تطال منشآت القطاع العام، وأكد على ضرورة توقف الحكومة عن هذا التوجه الخطير، ونبه إلى ما يشاع حالياً عن خصخصة قطاعي الكهرباء والاتصالات، وأكد أن ذلك إن تم فعلا فهو أمر بغاية الخطورة، وأكد أن العمال والفلاحين هم العماد الحقيقي للوطن وللاقتصاد الوطني، وبالتالي فمن واجب الحكومة الاهتمام أكثر بواقعهم المتردي لحفظ حقوقهم ومكتسباتهم وكرامتهم.
وقدم الرفيق خالد الشرع مداخلة عامة عن واقع الاقتصاد الوطني والقطاع العام قال فيها:
«نريد أن نتحدث صراحة، إن العمال المهنيين في القطاع الخاص هم موجودون في هذا القطاع، لأنهم لم يجدوا وسيلة أو إمكانية للظفر بفرصة عمل في القطاع العام، وهنا يجب التمييز بين المهنيين (العمال) العاملين في القطاع الخاص وبين المؤسسات والشركات الخاصة ذات رؤوس الأموال الضخمة، والتي تشكل جزء كبير منها نتيجة نهب القطاع العام».
وأكد الرفيق الشرع: «إن حل المشكلة الاقتصادية على مستوى الوطن، لايمكن أن يتم إلا عبر محاربة مراكز الفساد الكبرى التي هي نقاط ارتكاز للعدو الخارجي، وهنا تكمن أهمية ودور الحركة النقابية في الدفاع عن مكتسباتها وحقوقها ضد الفاسدين في جهاز الدولة وضد قوى السوق والسوء».
ثم تحدث عن مشكلة العاطلين عن العمل فقال: «نسبة العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات والمعاهد تتزايد باستمرار، رغم أن الاقتصاد الوطني يحتاج إلى جهودهم وكفاءاتهم، ولامبرر لبقائهم خارج مواقع العمل والإنتاج».
وأكد: «إن التوجهات الحالية للحكومة والتي تنصلت من رعايتها وأبويتها، تستدعي أن يجري فصل حقيقي بينها وبين الحركة النقابية، فلكل دوره ومهامه، أما مقولة أن الحركة النقابية والحكومة هما فريق عمل واحد فقد أصبحت غير مقبولة الآن على الإطلاق.
وفيما يتعلق بمشكلة الغلاء عموماً، ومشكلة غلاء وفقدان الأسمنت من الأسواق، أكد الرفيق خالد الشرع أن «هذه المشكلة أضافت للمهنيين أعباء جديدة حيث أوشكوا أن يتحولوا لعاطلين عن العمل، وفي هذا الإطار يجب أن ندرك جميعاً تلازم الوطني والطبقي، إذ لايستطيع الدفاع عن استقلال الوطن، ولا يستطيع بناء الاقتصاد الوطني، من وصل إلى حافة الجوع والإملاق».
الاجتماع عموماً اتسم بالجدية، وتجاوب النقابي خالد الخضر مع جميع المداخلات، وأكد ضرورة أن يعرض العمال مشكلاتهم ويطرحوا وجهات نظرهم المتعلقة بتطوير العمل.
