وصل إلى «قاسيون» رد حول موضوع أثارته إحدى مواد صفحة المحليات المعنونة بـ«حتى في الأزمات.. المحسوبيات مستمرة!»، والتي عالجت موضوع المحسوبيات المتحكمة بعملية توزيع جرار الغاز على المواطنين في قرية رويسة حمدان التابعة لمنطقة صافيتا، وقد زيل الرد الذي وصل إلى مكتب الجريدة في طرطوس بتوقيع كل من السادة: سعيد أحمد أحمد (عضو لجنة الحي)، والسيد: سامر حسن حسن (مختار قرية رويسة حمدان) والسيد: آصف سليمان (أمين فرقة الجروية الحزبية لحزب البعث العربي الاشتراكي)، وجاء في الرد ما يلي:

تلقت «قاسيون» رداً من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي/ المؤسسة العامة للمباقر بحماة/ مبقرة طرطوس حول مادة نشرت مؤخراً على الصفحات المحلية من الجريدة تحت عنوان «محطة أبقار طرطوس.. تحت المجهر».. جاء فيه:

اعتاد السوريون خلال عقود خلت على تحريم العمل السياسي في قطاعات مختلفة على رأسها القطاع التعليمي، وجاءت الأزمة الراهنة لتكسر هذا التحريم وتعيد نشر الفعل السياسي في جميع قطاعات الحياة، الفعل السياسي الذي يمثل ضرورة حيوية لتطور سورية وتطهير جهاز دولتها ومجتمعها من ركام هائل من الفساد والمحسوبيات والتهتك.. 

على مبدأ «كأنك يا ابو زيد ما غزيت» أتت المسودة النهائية لبيان الحكومة الجديدة، لتعلن صراحة التزامها بالخطة الخمسية الحادية عشرةـ كتوجه اقتصادي في الآجال المتوسطة والبعيدة المدى، والتي هي امتداد للنهج الاقتصادي القائم خلال الخطة الخمسية التي سبقتها، 

وصلت إلى «قاسيون» رسالة وجهها أحد العاملين في مديرية حقول الحسكة، شرح فيها سوء وضع أهم مديرية في الشركة السورية للنفط، والتي تتبع لها مباشرةً إدارة حقول الرميلان شمال البلاد، متحدثاً عما تعانيه من فساد ومزاجية ومحسوبيات، جاء فيها:

مقتطفات من البيان: تتطلب تنفيذ مهمات الحكومة معالجة إبداعية غير تقليدية وطرق عملية وميدانية وروح عالية من المسؤولية.

عبدو: الزراعة أكبر ضحايا السياسات الاقتصادية الليبرالية السابقة

حجار: البيان لم يتبع المنهج العلمي في معظم صفحاته.. ويفتقر لخطة ملموسة

أظهرت الأزمة الحالية التي تمر البلاد الحجم الكبير الذي تعرضت له الطبقة العاملة السورية من إنهاك لقواها ولمقدراتها، بالقمع من أرباب العمل من جهة وبالسياسات الحكومية المحابية للأغنياء من جهة اخرى، وقد بدا هذا الإنهاك ما ينعم به رجال المال والأعمال من استغلال مفرط لليد العاملة السورية بلغ مستويات مرعبة وخاصة في القطاع الخاص. اذ تتناقص المنشآت التي يطبق بها الحد الادنى من الحقوق بالاستفادة من القانون 17 مما عرض حتى الآن أكثر من 100 ألف عامل للتسريح التعسفي، وذلك من خلال الاستفادة مما يتيحه القانون الجديد من مرونة لمصلحتهم.

جاء البيان الوزاري المتوافَق عليه، ليلبي ولو نظرياً حتى الآن متطلبات الحد الأدنى من طريقة التعاطي مع الأزمة الراهنة ونقصد بذلك تحديداً مسألة المصالحة الوطنية وموضوع المهام المستعجلة الواردة في البيان.

أيها السوريون وطنكم على شفا الهاوية، لم يبقِ المتطرفون من كل شاكلة ولون فرصة للعقل حتى يقول كلمته، وللضمير الوطني أن يعبر عن ذاته.