رد وتعقيب حول محطة أبقار طرطوس

«إن الذي تبجح بالكلام في مؤتمر نقابة عمال التنمية الزراعية هو رئيس اللجنة النقابية تم معاقبته بحسم %4 لمدة أربعة أشهر وتغريمه بمبلغ 32400 ل.س اثنان وثلاثون ألفاً واربعمائة ليرة سورية من قبل الهيئة العامة للرقابة والتفتيش بتاريخ 11/4/2012 لأسباب تمس النزاهة وهذه اللجنة النقابية تم حلها بعد حجب الثقة عنها من قبل عمال المبقرة، ونرفق ربطاً الكتب المتعلقة بذلك، والصادرة عن اتحاد عمال محافظة طرطوس- (تعتذر قاسيون عن نشرها لضيق المساحة)، أما بالنسبة لحجم الأخطاء التي ترتكب في عملية إدارة منشأة أبقار طرطوس والتي تتبع للمؤسسة العامة للمباقر بحماة كما نشر في المقال فلا صحة لكافة المعلومات التي نشرت حيث أن كافة الأعمال تتم في المبقرة بجهود حثيثة ومتابعة يومية من خلال تكاتف جهود كافة العاملين فيها وتعتبر المؤسسة العامة للمباقر بحماة هي الجهة الوصائية على المبقرة وهي جهة نزيهة ومخلصة متابعة لكافة أعمال المباقر في القطر لذلك في عهد الشفافية والوصول إلى الحقيقية كنا نأمل توخي الدقة والحقيقة حرصاً على مصداقية الصحافة وحرية التعبير لأن كافة المعلومات التي نشرت في المقال هي تجني وزيف وافتراء لأسباب كيدية من رئيس اللجنة النقابية المخلوع وعند البحث عن الحقيقة بالدخول من الباب تصبح محطة أبقار طرطوس تحت المجهر.

تعقيب المحرر

1-  عندما سمعت الانتقادات في المؤتمر لم أكتف بما حصلت عليه من طرف واحد، بل كالعادة تقصيت أكثر من رأي ممن يحضرون المؤتمر وصبت جميعها في السياق نفسه، والكلام عن عدم أحقية حل المدير للجنة النقابية دون مراجعة الاتحاد أخذته من اتحاد نقابات العمال ومن تحدث حول ذلك أبدى استياءه من هذا التصرف. وتحدث المعني عن أدلة مسجلة لديه ومستعد لتقديمها لاعترافات العمال كيف وقعوا على حل اللجنة النقابية تحت الضغط والإكراه.

2-  فيما يتعلق بالعقوبة والتغريم لأسباب تمس النزاهة، قدم معلومات عن طلب المديرية من خلال لجنة يرأسها وبأشراف المدير شخصيا بتصنيع بواري صرف صحي بقطر / 6 / أنش من شركة المثنى، ولعدم تزويدهم بنشرة أسعار الوزارة دفعوا ثمن تصنيع بواري للشركة بزيادة في السعر عن نشرة الوزارة بمقدار / 32 / ألف ليرة ولديه كافة الإيصالات بذلك ولديه أذن سفر برفقة المدير إلى هذه الشركة لغرض استدراج عروض أسعار، وبالتالي هو يعترف بالخطأ لكن هذه الأموال لم يأخذها لجيبه بل دفعت للشركة الصانعة نتيجة عدم معرفة الفروق بالأسعار.

والجميع يعرف وفي كل المؤتمرات النقابية كانت أصوات الاحتجاجات عالية و تعتبر الرقابة والتفتيش سيفاً مسلطاً بيد الإدارة ومعروف ومشهود لها من ومتى وكيف تعاقب.

3-  أما فيما يتعلق بالأخطاء وموت العجول وإجهاض الأبقار الحوامل وبيع مادة الزبل وتأجير الأراضي وإتلاف الحليب وغيره مما لم نذكره كله في المقالة لأسباب تمس تقصي الحقائق، قدم لنا وثائق تؤكد ذلك وبالوقت نفسه هذه الوثائق قدمت إلى وزارة الزراعة.

4- نحن كتبنا في نهاية المقالة بأننا لا نتبنى ما كتب ولم نوجه الاتهام لأحد وليس من شيمنا الدخول من الشبابيك، ولأجل تقصي الحقيقة ومحاسبة المسيء طالبنا بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والتحقيق دون إعلان من يحقق معهم، ورئيس اللجنة النقابية (المتهم) يطالب بهذه اللجنة، فهل لديكم مشكلة بذلك؟!.