صادرة عن مؤتمر القوى الوطنية المعارضة على خط التغيير السلمي

سجل إنتاج القطن تراجعاً مقارنة بالموسم الماضي بمقدار146 ألف طن، وذلك بسبب تعرض مساحة 3473.3 هكتار من الأراضي المزروعة للعطش وعدم تمكنها من الوصول لمرحلة الإنتاج، وأغلبها في محافظة الحسكة، علماً أنه تمت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء والمحافظين ووزارة النفط، بضرورة تأمين مادة المازوت لتمكين الفلاحين من تشغيل المحركات المنصوبة على الآبار والأنهار لاستجرار المياه وري القطن، حفاظاً على الإنتاج، إلا أن عدم توافر مادة المازوت بسبب الظروف التي تشهدها البلاد منع من تحقيق ذلك.

الفاقد الكهربائي هو الطاقة المستهلكة غير المفوترة، ويحسب بالفرق بين الطاقة المعدة للاستهلاك من المحطات مطروح منها الطاقة المستهلكة المفوترة. ويعتبر خسارة كبيرة لقطاع الطاقة، حيث أن الكمية غير المفوترة تستهلك كميات كبيرة من الوقود ومن الدعم الحكومي، وينجم بنتيجة عامل موضوعي هو الفاقد الفني الفيزيائي في خطوط النقل والتوزيع والمحولات، إلا أن زيادته تدل على مستوى الكفاءة الفنية المنخفضة، حده الطبيعي في أغلب دول العالم يتراوح بين 10% - 12%.

مع بداية الأزمة في سورية، وظهور معالم التأزم الاقتصادي، اتضح أن قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات هشاشة، حيث أعلن النفير وامتد التقنين ليشمل جميع المناطق السورية، ووصل إلى 12 ساعة يومياً في فترات الذروة في فصل الشتاء، وهذا يعني أن إنتاج الكهرباء خلال الأزمة أصبح غير قادر على تأمين نصف استهلاك السوريين اليومي، هذا إذا ما اعتبرنا أن أسباب التقنين أسباب موضوعية تتعلق بإنتاجية القطاع..

تحوي سورية على حوالي 10 آلاف موقع أثري منتشر في كل المحافظات، وبعضها لا يملك أي نوع من الحماية أساسا وكان التعويل الأكبر في حمايتها يقع على عاتق المجتمع المحلي، وما زاد الطين بلة حالياً، هو الظروف الأمنية المتردية في ظل الأزمة السورية، التي جعلت مديرية الآثار والمتاحف تقف مكتوفة الأيدي أمام  مافيا الآثار التي أخذت تسرق وتنهب وتنقب في المواقع الأثرية بنوع من الأريحية.

مع استمرار الصراع وتصاعد وتيرة العنف وانتشار العمليات العسكرية إلى درجة فاقت التوقعات ونشرت الذعر والرعب بين معظم السوريين أينما حلوا، سادت أوضاع خطيرة ومأساوية تسببت بنزوح العديد من الأسر والعائلات الآمنة عن بيوتها في عدة مدن (حمص– دير الزور– ريف دمشق– درعا..) إلى قلب العاصمة دمشق، وذلك بحثاً عن المأوى والملاذ الآمن.

يتم الحديث اليوم كثيراً عن اختناقات جهاز الدولة وعجزه في كثير من الأحيان عن التجاوب السريع مع الأزمات المتعددة التي مرّت وتمر بها البلاد، ولطالما تحدثنا أن النموذج الأهم والأجدى هو إشراك الناس في الرقابة والأداء وابتكار الحلول الخلاقة وتقييمها، أي إشراك الناس بشكل حقيقي في حل مشاكل حياتهم لأنهم- المواطنين- أصحاب المصلحة الأعلى وهم الأقدر على خلق الحلول وتطويرها.

في إطار خطة الاتحاد المهني لنقابات عمال المواد الغذائية والسياحة والتبغ والتنمية الزراعية عقد لقاء نوعي مع د.قدري جميل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مبنى الوزارة وبحضور رئيس الاتحاد المهني ابراهيم عبيدو  ورؤساء النقابات والمدراء العامين عن ست مؤسسات وشركات للقطاع العام، حيث تم مناقشة العديد من القضايا الهامة والمطالب العمالية وأهم الصعوبات التي تعاني منها الطبقة العاملة بسبب الظروف والأوضاع الراهنة وسبل معالجتها بما يضمن وضع الحلول المناسبة لها.

شهدت دمشق انعقاد مؤتمرين هامين للمعارضة الوطنية السورية (مؤتمر القوى الوطنية المعارضة على خط التغيير السلمي في 26/9/2012 ومؤتمر الانقاذ الوطني الذي نظمته هيئة التنسيق لقوى التغيير الديمقراطي في 23/9/2012).

خيّمت بعض مشاعر اليأس والإحباط على معظم السوريين مع إعلان المبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا يوم الأربعاء الفائت عن تعليق أوائل جلسات «جنيف3»، حيث أسهم إعلام جهات وأطراف مختلفة في محاولات نشر هذا اليأس حتى قبل هذا الإعلان، وهو الإعلام نفسه الذي لا يزال يواصل تلك المحاولات.