قبل عدة سنوات كانت الشركة العامة للإطارات شركة رابحة، وكانت تضم /1450/ عاملاً، إلا أنها كانت تلاقي صعوبات في تأمين المواد الأولية البالغ عددها أكثر من 100 مادة، وبما أن جميع هذه المواد مستوردة من الخارج، فقد كانت الشركة تعاني الأمرين في تأمين القطع الأجنبي، وفي إجراء المناقصات، وفي القيام بإجراءات الشحن والتخليص... الخ.
وردت إلى «قاسيون» الرسالة التالية من أحد المواطنين في محافظة حلب، ننشرها كما جاءتنا للأهمية:
بلدة شطحة الواقعة على كتف سلسلة الجبال الغربية المحيطة بسهل الغاب، تلك البلدة المحاطة بالغابات الكثيفة ذات الجبال الشاهقة موقع لو علمت به وزارة السياحة لأدرجته على رأس قائمة المواقع المؤهلة للاستثمار السياحي.. عدد سكان البلدة يزيد على 12 ألف نسمة، ومناخها بارد شتاءً لكثرة تساقط الثلوج على المرتفعات المحيطة بها، وهي ذات هطول مطري يتجاوز 1700 مم يعطيها ميزة الغنى بالينابيع إذ يصل عددها إلى أكثر من ستة ينابيع..
من غابر الزمان.. وطيب المكان، تداعت الذكريات!! تداعت وأنا أبحث عن وسيلة نقل تواكب التطورات، فعادت بي إلى أيام الـ(هوب.. هوب).. حنين يغازل الذاكرة التي قست مع الأيام، وتذكرت أيضاً الأغنية الشعبية الفراتية التي تقول
قلة الأمطار والمناخ الجاف الذي تتعرض له المنطقة، أمر ليس باليد تجاوزه أو الوقوف بوجهه، ولكن التهريب والإسراف بتصدير الماشية وحرمان السوق الداخلية منها، وغلاء أسعار الأعلاف، ممارسات لا تساهم في استقرار وبقاء وحماية الثروة الحيوانية، بل هي عوامل تهدد الأمن الغذائي في حال عدم التصدي لها ومعالجتها بالطرق السليمة. فهل الثروة الحيوانية في طريقها إلى الانقراض؟
وردت إلى صحيفة «قاسيون» من المواطن حسن الصالح بن أحمد، من محافظة حلب، منطقة منبج الرسالة التالية التي تصف معاناة ذوي بعض الاحتياجات الخاصة، وجاء فيها:
قام رئيس الجمهورية بإصدار القانون (34) الذي أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/2004م، وقد جاء في نص القانون ضمن البند الرابع من الفقرة السادسة:
تعتبر مدينة البوكمال من المدن المشهورة بزراعة الرمان (البلدي) الذي يعرف بطعمه ولونه المميزين، حيث تتركز أهم مزارع الرمان في القرى التابعة للمدينة من الناحية الإدارية، والواقعة على الضفة اليسرى لنهر الفرات، وقد بلغ إنتاج المدينة من هذه الفاكهة سنوياً ما يقارب المائتي ألف طن يتم تصديره داخلياً وخارجياً وخاصةً إلى تركيا ودول الخليج.
ن ظاهرة الفساد في المجتمعات النامية تحولت إلى سلوك ممنهج في حياة معظم الدول التي تنهكها التبعية، وقد أدى هذا السلوك إلى تداعيات خطيرة في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتلك الدول. وتشير تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة إلى أن قيمة العائدات غير المشروعة من الفساد والتهرب الضريبي عبر الحدود تقدر بنحو /5 %/ من الناتج العالمي، وفي عالمنا العربي تقدر هذه العائدات بحوالي /300/ مليار دولار.
يصطدم المتابع للتصريحات الحكومية بالفرق الشاسع بين هذه التصريحات، وبين الممارسات الفعلية التي يقوم بها الفريق الاقتصادي على أرض الواقع، فعلى الرغم من أن الحكومة قد أكدت عدة مرات بأن سياسات الخصخصة والخضوع لتعليمات البنك الدولي وتحرير التجارة الخارجية تماماً، هي من الخطوط الحمراء التي لا يمكن للسياسة الاقتصادية الحكومية أن تتجاوزها، فإن الفريق الاقتصادي قد تجاوز هذه الخطوط الحمراء منذ زمن بعيد، وهو مستمر في سياساته الاقتصادية التي تضر بمصالح أغلبية فئات الشعب السوري تحت حجة الإصلاح الاقتصادي.
