كي لا تكون الحكومة والقدر عليهم..
قام رئيس الجمهورية بإصدار القانون (34) الذي أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/2004م، وقد جاء في نص القانون ضمن البند الرابع من الفقرة السادسة:
«يجوز صرف إعانة مالية للأسر الفقيرة التي تتولى رعاية المعوقين الذين لديهم شلل دماغي»
وبناءً على أحكام هذا القانون قررت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منح إعانة مالية قدرها ( 3000 ) ليرة سورية للأسر الفقيرة التي ترعى مصابين بالشلل الدماغي، ولكن هذه الإعانة لم توزع إلا لشهر واحد فقط، حيث توقفت فجأة، لتطلب الوزارة من المعاقين إعادة إجراء الفحص الطبي، والبدء من جديد في تجهيز الإضبارة الخاصة بكل معاق، وهي الإضبارة والتي استغرقت من وقتهم شهوراً لدى إعدادها في المرة الأولى.
وتضاربت الآراء حول أسباب توقف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن توزيع الإعانات. ففي حين تذرع المسؤولون عن تطبيق القرار بوجود عوائق ومطبات لم تكن في الحسبان واجهت تطبيق القانون، يرى الكثيرون من ذوي المعاقين أن هذه المبررات ما هي إلا حجج واهية لا تقنع أحداً، هدفها الالتفاف على القانون والمماطلة في تنفيذه.
فلماذا المماطلة في تطبيق القوانين والمراسيم التشريعية؟ خصوصاً وأن هذه المراسيم تخدم شريحة مهمة من المجتمع هي بأمس الحاجة للمساعدة، حيث أن أغلبية المعاقين وذويهم (حسب النسبة والتناسب) من أفراد الطبقات الكادحة. وإلى متى سيتسمر مسلسل إهدار حقوق المواطنين؟!
