مظلومون من القدر.. ومن البشر

«صدر مرسوم تشريعي، أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/2004، بمنح المعاقين المصابين بالشلل الدماغي أو الشلل الرباعي إعانات مادية، فتقدم أهالي المعاقين إلى مديرية الصحة، وتم فحصهم من لجان طبية فاحصة، وحصلوا على بطاقات الإعاقة، وتقدموا إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالأوراق الثبوتية المطلوبة، وتم تدوين كل إضبارة برقمها وتاريخها من اجل منحهم مستحقاتهم المادية، فقُدِّمت لمرة واحدة فقط ثم توقفت، وراجعنا بعد ذلك مرات ومرات دون جدوى، والذين توالوا على عهدتها صدرت عنهم وعود دون تنفيذ!!

ولما ضاقت بنا السبل لجأنا إلى مقابلة السيد المحافظ، الذي قرأ نص القضية وسمع تفاصيلها  من الجهة المدعية، وحولها إلى المراجعة، وانتهى الأمر عند هذا الحد.

توجهنا على الفور إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وإلى مديرية الصحة، وأبرزنا لهم الإحالة وفيها نص القضية، وسمعوا تفاصيلها، فلم نحصل من السيدة المديرة إلا الأمر بالسكوت والخروج إلى معهد الصم والبكم، وهناك زعموا أن مدير الدائرة في إجازة لأسبوع كامل، ومعه خاتم الدائرة، فحاولنا أخذ موعد في اليوم الثاني أو الثالث، فلم نلق إلا الإهانة والاستهتار.

أحالنا السيد المحافظ من جديد إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإلى مديرية الصحة، لموافاته بالنتيجة خلال ثلاثة أيام، ومرت الأيام ولم يتغير شيء.

ومع متابعتنا للقضية فقد عرفنا بالقرار السري الصادر عن السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، المعطوف على كتاب السيد وزير الصحة، الذي ينص على أن الكتاب الصادر مسبقاً عن الوزارة بشأن إعادة فحوص الإعاقة، لم ولن يتم الإعلان عنه. وأقرت الوزارة إلغاء كافة الأضابير التي دونت في ديوانها، وأعلنت عن تقديم أضابير جديدة!!»

إن «قاسيون» تضم صوتها لهؤلاء المغبونين وتتساءل: لصالح من هذا التلاعب؟! ولماذا لم ينفذ المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية؟! لماذا لا نضع حداً لكل الممارسات المشبوهة؟! أليست هذه التصرفات خارجة على القانون؟ وعلى من تقع هذه المسؤولية؟!