قام وفد حكومي كبير ضم رئيس الحكومة ووزراء الموارد المائية والسياحة والزراعة والإصلاح الزراعي والنفط بزيارة إلى محافظة دير الزور بتاريخ 1/6/2024، وقد تم خلال الزيارة وضع عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والسياحية في الخدمة، وذلك بحسب وكالة سانا!
«أسعار عظيمة ومدروسة... وينك يا أبو العيال» هي عبارة لافتة يبدأ العم أحمد نهاره بها في سوق الخضار بمنطقة كشكول!
نقل موقع (غلوبال) بتاريخ 6/6/2024 عن مصدر خاص بوزارة الموارد المائية قوله (وفقاً للأنظمة والقوانين هناك عقوبات رادعة بحق المخالفين والذين يضبطون وهم يهدرون المياه، ووفقاً لنظام الاستثمار فإن الذي تم تعديله منذ سنتين هي العقوبة المالية بحق المخالفين لتصل إلى 60 ألف ليرة، علماً أنه تجري دراسة جديدة لرفع قيمة المخالفة).
خلال جلسة الحكومة بتاريخ 4/6/2024، وفيما يتعلق بموضوع التشاركية، أثنى المجلس على جهود الكوادر الوطنية التي أنجزت عمليات الصيانة في محطة توليد الكهرباء في دير علي، وطلب من وزارة الكهرباء التوسع في صيانة وإعادة تأهيل محطات أخرى وفق قانون التشاركية.
كانت التصريحات الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين التطور الأبرز في ظل سياسة التصعيد الغربية في أوكرانيا والعالم، وتحديداً إذا ما حاولنا فهم معنى هذه التصريحات بعمق مع ما يمكن أن يترتب على ذلك من تقدير أدق للمعركة المشتعلة في بناء عالم جديد بعيد عن عالم القطب الواحد.
يرى غرامشي أنّ «المَدرسة» أيْ النشاط التعليمي المباشر «ليست سوى جزءٍ صغير من حياة التلميذ الذي يتّصل بكلٍّ من المجتمع البشري وبما يسمّى عالَم الأشياء (sociitas rerum) وتتشكل لديه من هذه المصادر الـ(خارج-مدرسيّة) معاييرُ أكثر أهمية بكثير مما يُظَنّ بشكلٍ شائع».
كومونة باريس أو الثورة الفرنسية الرابعة، قامت في آذار 1871. قُمعت بوحشيةٍ فيما سمي بعد ذلك بالأسبوع الدموي في 28 أيار 1871، واعتبرت أول ثورة اشتراكية في العصر الحديث.
تجدد خلال الأيام الماضية، الحديث عن استبدال «الدعم العيني» أو «الدعم الاستهلاكي»، بما تجري تسميته «بدلاً نقدياً» أو «دعماً نقدياً».
مجدداً تثار على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي وفي الاجتماعات الحكومية مسألة «العمالة الفائضة» كما يطلقون عليها. وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها مسألة العمالة الفائضة من جهات عدّة، فقد تم طرحها مراراً قبل الأزمة، وكما صرّحَ طارحوها فإنها لم تلقَ استجابةً تفضي إلى حلّها من قِبَل الحكومات السابقة والحالية التي تعتبرها «ضاغطة على موارد الدولة» و«تشكل عبئاً يمنع الحكومات من زيادة الأجور أو تحسين الوضع المعيشي».
