لم يعد من الصعب إثبات أن الولايات المتحدة تتراجع، فهذا الموضوع يطرح في كثير من المقالات التحليلية الغربية، وعلى لسان عدد من الأكاديميين الجدّيين، وكذلك من قبل وجوه معروفة من السياسيين الغربيين أنفسهم، لكن ذلك لا يعني على الإطلاق أن أدوات الهيمنة الأمريكية لم تعد تفعل فعلها؛ فهي وإن كانت تعيش آخر أيامها إلّا أنّها ما تزال فاعلة بقوّة العطالة.
حلقة أسبوعية جديدة من مسلسل الزيادات السعرية، البطل فيها هذه المرة هو الغاز (المنزلي الحر والصناعي)، حيث أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، كما عودتنا دائماً، قراراً ليلياً يقضي بتعديل أسعار المحروقات يوم الأحد الماضي بتاريخ 12/5/2024، بحيث حددت سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي الحر بـ100,000 ليرة، والصناعي بـ190,000 ليرة! فما هي تداعيات هذا القرار الجديد؟ وهل هو مقدمة مع غيره لقادم سعري أكثر كارثية سيطال الغاز المنزلي المدعوم؟
في العدد السابق، بمادة تحت عنوان: «موسم القمح خاسر مجدداً!» بتاريخ 12/5/2024، توقفنا عند حسابات التكاليف لمحصول القمح في محافظة دير الزور، بالمقارنة مع التسعير الرسمي للكغ الواحد بمبلغ 5500 ليرة، والذي تبين من خلالها أن مزارع القمح سيتكبد هذا الموسم خسائر جديدة في محصوله، على حساب تعبه ومعيشته!
صورة تظهر عمّال ميناء حيفا في عام 1936
يزداد الوضع السوري مأساوية مع كل يومٍ إضافي يمر دون البدء بالحل السياسي الحقيقي على أساس القرار 2254.
يكاد يكون ملف رفح هو الملف رقم واحد، ليس على المستوى الفلسطيني أو الإقليمي فحسب، بل وعلى مستوى الصراع الدولي بأسره أيضاً.
الحد الأدنى للأجور هو أقلّ ما يمكن دفعه كأجر، والذي لا يُسمَح بأقلّ منه، وتُعـَدُّ سياسـة الحـدّ الأدنـى للأجـور مـن السياسـات التـي تتبعهـا الكثيـر مـن الـدول مـن أجـل تحقيـق العدالـة الاجتماعيـة لتــأمين حــدٍّ أدنــى مــن الـدخل، بما يضــمن توفير الاحتياجات الأساســية. حيث يُعرَّف الحد الأدنى للأجور باعتباره أدنى مبلغ من المال يتقاضاه العامل في الساعة، أو اليوم، أو الشهر نظير عمله، ويتحدد بموجب القانون، أو من خلال الاتفاقات المتبادلة بين النقابات وأصحاب الأعمال.
قام عمال معظم بلدان العالم في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة باحتجاجات مختلفة من مظاهرات ومسيرات وإضرابات في الأول من أيار يوم العمال العالمي، من أجل المطالبة بحقوقهم المختلفة الحقوقية والمعيشية، والصحة والسلامة المهنية، والحد من ارتفاع نسب التضخم والمخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضاً.
هل سينجح الإصلاح الإداري الذي تدّعي الحكومة أنها تنتهجه في إصلاح المؤسسات الحكومية، خاصةً ما يصدر كل فترة من مراسيم وقرارات لدمج المؤسسات والشركات العامة بعضها ببعض بحجّة الإصلاح الإداري أو من خلال تغيير الشكل القانوني لملكية الشركات وتحويلها لشركات مساهمة وطرح أسهمها للاكتتاب العام أو تغيير نظام الحوافز للعمال.
