إنّ الاغتراب وفقاً لماركس ملازمٌ للملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، وهذا يعني أنّ بلوغ هذه الملكية الخاصة ذروةَ تطوّرها في الرأسمالية يفتح الطريق التاريخي لتجاوز الاغتراب من خلال القضاء عليها. ويستنتج ماركس أنّ: «انعتاق المجتمع من الملكية الخاصة... من العبودية، يجد التعبير عنه في الشكل السياسي من انعتاق العمّال. وهذا ليس لأنّ القضية تقتصر على انعتاقهم وحدَهم، بل لأنّه في انعتاقهم يكون ضمناً الانعتاق الإنساني الشامل. وسبب هذا الشمول هو أنّ عبودية البشر برمّتها متضمَّنةٌ في علاقة العامل بالإنتاج، وليست جميعُ علاقات العبودية سوى تعديلات وعواقب لهذه العلاقة».

باتريس لومومبا مناضل كونغولي أسس حزب الحركة الوطنية الكونغولية الذي هدف إلى الاستقلال والوحدة الوطنية، أصبح أول رئيس وزراء منتخب في تاريخ الكونغو ما بين آخر أيام الاحتلال البلجيكي لبلاده وأول أيام الاستقلال، وتم اغتياله على يد القوات المتمردة المدعومة من بلجيكا، وتمت إذابة جسده في الحمض.

إضراب اتحاد عمال دمشق عام 1955

نص قانون العاملين الأساسي في الدولة رقم 50 لعام 2004 على أحكام الاستخدام المؤقت وذلك في المادة 146 منه وقد أورد ما يلي: يجوز للجهة العامة وضمن حدود الاعتمادات المرصودة لها في الموازنة لهذا الغرض استخدام عمال مؤقتين (على أعمال مؤقتة بطبيعتها) أو موسميين أو عرضيين ويحدد النظام الداخلي للجهة العامة الحالات والأعمال التي يجوز فيها استخدام هؤلاء العمال.

ينشأ القطّاع غير المنظم مع غياب دور الدولة وضعف برامجها والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي لا تأخذ بعين الاعتبار معدَّل النموّ السكّاني. ومع عدم إيجاد فرص العمل الضروريّة كي يتمّ استيعاب أعداد العمّال الجدد الداخلين إلى سوق العمل نتيجة هذا النمو السكاني، وزيادة الفقر والبطالة في البلاد. وتكون عملية توظيف الاستثمارات ذات طابع عشوائي حيث لا تلبي إلّا فئة محدَّدة ومحدودة.

أساس ظاهرة الاغتراب التي نظّر لها كارل ماركس، يكمن في استغلال طبقةٍ لطبقة أخرى، حيث يقوم مالك وسائل الإنتاج بسلب الإنسان المُنتِج منتوجَ عمله ويتصرّف به. وهذا غير ممكن إلا بوجود الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. وهكذا نجد رجال الأعمال (الرأسماليين) يسرقون العمّال، والإقطاعيين يسرقون الفلاحين، والأسياد يسرقون العبيد. وباختصار، تاريخ الاغتراب/الاستلاب هو تاريخ المجتمع الطبقي.

يقف غالبية المواطنين اليوم على مشارف كارثة حقيقية قادمة، فبعد الإصرار الحكومي على المضي قدماً بسياسات الإفقار، وبنهج إضعاف القطاع العام وتقويض الإنتاج، من خلال تخفيض الإنفاق العام ورفع الدعم تدريجياً عن العديد من المواد والسلع والخدمات الأساسية، سيراً نحو إنهائه كلياً، مع تكريس تراجع دور الدولة عن الكثير من مهامها المفترضة والتفريط بها، وعلى الرغم من النتائج الكارثية لذلك على المستويات كافة، إلا أن القادم لا يشي إلا بالأسوأ!