عرض العناصر حسب علامة : غلاء المعيشة

سد الأفق أمام السوريين، وشريحة الشباب خاصة، مع استمرار سياسات الإفقار والتهميش والتطفيش المعممة، لم تعد انعكاساتها محصورة بوصول الغالبية المفقرة لحدود العوز والجوع، بل لحدود الموت قهراً وكمداً!

تكاثرت وتزايدت المدارس والمعاهد الخاصة في البلاد، والسبب في ذلك ليس سياسات الخصخصة المبطنة والمستترة أو المباشرة فقط، بل الأهم استمرار تراجع العملية التعليمية في المدارس الحكومية وصولاً إلى حدود الفشل، الذي يتم استثماره واستغلاله أبشع استغلال من قبل هذه المدارس والمعاهد، وخاصة بالنسبة لطلاب الشهادات الإعدادية والثانوية بفرعيها العلمي والأدبي!

مضى عام ونصف تقريباً على صدور القانون /23/ لعام 2021 القاضي بإحداث صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، والمتضمن منح قروض بدون فوائد لدعم وتشجيع مشاريع استخدام الطاقات المتجددة في كافة القطاعات (منزلية- زراعية- صناعية- تجارية- خدمية).

استفاقت الحكومة واللجنة الاقتصادية على حاجة قطاع الدواجن للأعلاف (ذرة صفراء- كسبة صويا)، فبذريعة توفيرها وإتاحتها للمربين وافقت على تمويل استيرادها لمصلحة مؤسسة الأعلاف من قبل بعض المستوردين!

إن الرأسمالية في ظل زحفها الذي لا يتوقف باتجاه مصالح العمال تختطف جوهر الإنسانية جمعاء، عبر تسليعها لكل شيء مادياً كان أم معنوياً، عبر تسليعها للإنسانية بحد ذاتها.

تم تعديل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بموجب نشرة المصرف المركزي الخاصة بالمصارف بتاريخ 2/4/2023 بحيث أصبح 6532 ليرة بعد أن كان 4522 ليرة، بزيادة وقدرها 2010 ليرات لكل دولار، أي بنسبة تخفيض على قيمة الليرة بموجب هذه النشرة تبلغ 44,44% رسمياً.

بين الفترة والأخرى، يتصاعد الجدل حول قضية هامة لها أبعادها الاجتماعية والسياسية، وهي: هل ستزيد الحكومة الرواتب والأجور للعمال؟!

في بعض معامل القطاع الخاص، حيث يكون العمال بالمئات، ويعملون ثلاث ورديات، وإنتاج المعمل رائج ومسوق بالرغم من الوضع المزري للصناعة عموماً، في قطاع الدولة أو في القطاع الخاص، لأسباب كثيرة، مما يعكس هذا الحال نفسه على أوضاع العمال في أجورهم، وبالتالي، مستوى معيشتهم فيصبح عدم الرضا هو السائد عند العمال على ما هم به من سوء في أحوالهم، وعدم الرضا الذي يكون همساً في البداية، ويصبح علناً لاحقاً، ولكي لا يتحول إلى فعل ظاهر كإعلان احتجاج في المكان، أو توقف عن العمل، أو إضراب لوقت محدد، هذا الوضع يستشعر به رب العمل عبر قرون استشعاره المنتشرة على خطوط الإنتاج، ويحاول امتصاصه بأشكال مختلفة.

بالنظر لِما آلت إليه حالنا ومعاشنا من تردٍّ وفقر وعوز لدرجة الجوع، بسبب سياسات اللبرلة الظالمة والمتوحشة، يمكن القول: إن حياتنا أصبحت مكثفة بالبطاقة المتذاكية، التي تم ابتداعها خلال السنوات القليلة الماضية، لتتحكم بمعيشتنا وخدماتنا، بل وبوقتنا وجهدنا!

يبدو الحديث عن توفر السلع والمواد والخدمات، بالمقارنة مع أسعارها، وبالتوازي مع الأجور، ضرباً من الجنون!